یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در تجارت‌های بین‌المللی، بازگشت ارز و تعیین روش‌های انتقال پول در صادرات است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با نظام و قوانین بانکی کشورها دارد. اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان عرصه تجارت‌ بین‌الملل را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. علاوه بر این، نوسانات ارزی که بارها و در بازه‌های زمانی مختلف در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه دولت و بانک مرکزی را نیز دچار مشکل کرده است. توسعه این دست از مشکلات دولت را بر آن داشته تا توسعه همکاری‌های بانکی را در صدر مذاکرات با مقامات کشورهای طرف معامله قرار دهد؛ چنانچه توسعه همکاری بانکی در صدر گفت‌وگوهای ایران با مقامات کشورهای همسایه حاضر در اجلاس خزر نیز قرار گرفت. بر همین اساس توافقاتی صورت گرفته که در این گزارش صمت می‌خوانید.

تحریم‌زدایی از انتقال پول

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ بانک‌های ایرانی را مورد هدف قرار دادند. از جمله معضلات این تحریم‌ها ممکن نبودن گشایش اعتبار اسنادی (LC) -معتبرترین روش برای انجام معاملات تجاری بین‌المللی- است؛ بنابراین پرداخت‌های تجاری وارد کانال‌های جایگزین محدودی مانند پول نقد و تهاتر شد. این روند باوجود موفق بودن در دوز زدن تحریم عاری از مشکل و کاستی نیست؛ بر همین اساس تدوین و اجرای سیاست‌هایی با هدف توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی همواره در صدر برنامه‌ها جا گرفت. از سوی دیگر درست از زمان شروع تحریم‌ها علیه ایران، سوئیفت نیز ایرانیان را تحریم کرد؛ به‌طوری که تمامی قراردادهای بین بانک‌های داخلی و خارجی معلق و کلا لغو شد. به‌دنبال وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی، برخی از کشورها در پی ایجاد شبکه نقل‌وانتقال پول ملی هستند که این برنامه در صورت تحقق، می‌تواند گامی در راستای کاهش سلطه دلار باشد؛ به این ترتیب کشورهای منطقه به‌دنبال تحریم‌زدایی از انتقال پول هستند.

اتصال «شتاب» ایران به «میر» روسیه

اهمیت تبادلات پولی و بانکی میان کشورهای حاشیه خزر در سخنان مخبر در دومین نشست مجمع اقتصادی این کشورها، بار دیگر تکرار شد و معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان سومین محور پیشنهادی ایران اعلام کرد در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. بر همین اساس توسعه همکاری‌های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی در دیدارهای مختلف معاون اول رئیس‌جمهوری مورد توجه قرار گرفت. مخبر در دیدار با لویتین، دستیار رئیس‌جمهوری روسیه این توسعه را در ارتقای سطح همکاری‌های تهران و مسکو موثر دانست که باید برای آن برنامه‌ای دقیق و زمانبندی شده تنظیم و با جدیت پیگیری شود. مخبر همچنین در نشست هم‌اندیشی با استانداران و رؤسای مناطق فدراسیون روسیه، بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تاکید کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور دوست و همسایه هستند و می‌توانند در مبادلات تجاری به‌جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا برای پول ملی، ارزش آن ارتقا پیدا خواهد کرد. وی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول‌های ملی و متصل کردن شبکه پیام‌رسانی و کارت‌های بانکی بین کشورهای عضو به‌ویژه اتصال «شتاب» ایران با شبکه «میر» روسیه را محور دیگر همکاری دانست و گفت: باوجود پیشنهاد طرف ایرانی، اقدام‌های عملی جدی ازسوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه‌های شتاب و میر صورت نپذیرفته است.

 «میر» یک سیستم پرداخت ملی است که توسط بانک مرکزی روسیه براساس قانون مصوب اول مه ۲۰۱۷ عمدتا با هدف مقابله با تحریم‌های غرب علیه برخی کشورها از جمله روسیه ایجاد شده و راهکاری برای خنثی کردن رژیم تحریم است. گرچه استفاده از سیستم پرداخت میر در خارج از روسیه می‌تواند تحت تاثیر تحریم‌ها محدود شود، اما خطر قطع ارتباط روسیه با سیستم‌های پرداخت غربی نشان می‌دهد بهترین راهکار برای جلوگیری از این خطرات، ایجاد سیستم‌هایی است که بتواند کمبود یک سرویس خاص و انواع مختلف پشتیبانی‌های مالی را جبران کند.  به‌گفته کارشناسان بانکی، اگر ارتباط روسیه با ویزا و مسترکارت قطع شود، با این سناریو، به‌طور تقریبی تمام پرداخت‌ها در داخل روسیه با کارت میر انجام می‌شود. در سال ۲۰۱۴ پس از الحاق کریمه به روسیه، سیستم کارت ملی پرداخت (NPCS) و اپراتور کارت‌های «میر» ایجاد شد. کلمه میر در روسیه به‌معنای جهان یا صلح است که به‌منظور برقراری تراکنش‌های مالی در صورت قطع ارتباط کارت‌ها با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی ایجاد شد. سازمان‌های مالی روسیه از همان زمان، کنار گذاشتن تدریجی پرداخت با ویزاکارت و مسترکارت را شروع کردند و پرداخت حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و حقوق کارکنان سازمان‌های بودجه‌ای به سیستم پرداخت میر منتقل شد.

بر این اساس در تابستان ۲۰۲۱، بیش از ۵۰ درصد روس‌ها حداقل یک کارت «میر» داشتند و تا پایان 3 ماه سوم سال ۲۰۲۱، این سیستم ۲۵.۲ درصد کل پرداخت‌های روسیه را به خود اختصاص داد و در مجموع ۱۱۲ میلیون کارت صادر شد. روس‌ها می‌توانند از کارت‌های بانکی میر در خارج از کشور خود، در کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند، استفاده کنند.

هم‌اکنون در کنار کشورهایی نظیر ترکیه، ویتنام، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و اوستیای جنوبی که در حال ارائه خدمت به دارندگان کارت میر هستند، کشورهای کوبا، امارات و کره جنوبی هم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌های اعتباری میر روسیه را آغاز کرده‌اند؛ یعنی می‌توان در آینده‌ای نزدیک از کارت‌های میر در ۱۵ کشور استفاده کرد. با این سیستم، دارنده کارت میر، هزینه‌ها را به روبل پرداخت می‌کند و سیستم بانکی آن را به هر ارز دیگری (از جمله ریال) تبدیل و پرداخت می‌کند. از آنجا که هر دو کشور ایران و روسیه تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند و این تحریم‌ها باعث شده دسترسی به بخش‌های کلیدی زیرساخت مالی جهانی مسدود شود، استفاده از شبکه پرداخت مشترک تاثیر تحریم‌های غرب علیه تهران و مسکو را کاهش خواهد داد؛ بر همین اساس اتصال به شبکه میر را می‌توان در راستای همکاری‌های تجاری دو کشور توضیح داد. میر در واقع نسخه‌ مشابه سوئیفت است که روسیه در اثر تحریم‌ها و قطع دسترسی بانک‌های این کشور به این سیستم پیام‌رسان، آن را راه‌اندازی کرده تا بتواند مبادلات پولی خود را حفظ کند.

راه‌اندازی شبکه نقل‌وانتقال مالی با عمان

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز راه‌اندازی شبکه نقل‌وانتقال درهم در عمان خبر داد و گفت: به صادرکنندگان ایرانی در امارات نیز درهم داده می‌شود.

 به گزارش سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به برخی روش‌های تسهیلی در نقل‌وانتقالات پولی تجار و بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی خود اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در عمان شبکه جابه‌جایی پول برای شرکت‌ها و تجار ایرانی ایجاد شده و از طریق این شبکه پولی، به صادرکنندگان ایرانی در امارات هم درهم داده
می‌شود.

 علیرضا پیمان‌پاک همچنین گفت: ایجاد شبکه مالی ویژه تجار و صادرکنندگان کشورمان در دیگر کشورها از جمله قطر، روسیه، ازبکستان و شرق اروپا در حال پیگیری است. در همین حال عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حل مشکلات روابط بانکی میان ایران و عمان به‌عنوان یک نیاز زیرساختی گفت: استفاده از پول ملی دو کشور و مکانیسم تهاتر در مبادلات تجاری راهگشا
است.

غلامحسین شافعی ضمن بیان این مطلب افزود: برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی باید مشکل روابط بانکی به‌عنوان یکی از زیرساختی‌ترین نیازها حل و مشکلات مربوط به ضمانت‌های بانکی هم مرتفع شود که این موضوع خواسته بخش خصوصی است. در این زمینه استفاده از پول ملی دو کشور و مکانیسم تهاتر راهگشا است.

برنامه بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تحریم مبادلات مالی را یکی از اصلی‌ترین تحریم‌های موثر بر مبادلات تجاری دانست و گفت: نسل جدید تحریم‌ها بر حوزه مبادلات مالی متمرکز شده بود و تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی و قطع دسترسی بانک‌ها به سوئیفت و... عملا زیرساخت و زمینه‌های تعاملات بین‌المللی و نقل‌وانتقال پول ما را دچار خلل کرد که این امر خود را در قالب افزایش هزینه‌های تعاملات برای همه تجار نشان داد. به گزارش ایبنا، میثم خسروی با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی در زمینه افزایش هزینه‌های تجارت تصریح کرد: یکی از روش‌های بهبود شرایط، انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و شرط لازم آن این است که تعاملات تجاری متناسب داشته باشیم؛ یعنی این روش برای ما روشی است در تعامل با کشورهایی که تراز تجاری تقریبا متناسبی با آنها داریم. خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: چند سالی است که ادبیات شفافیت تراکنش بانکی در کشور جا افتاده است. ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز داریم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم دغدغه خوبی در این حوزه دارد. مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از جمله برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه تکمیل اطلاعات هویتی اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مبارزه با پولشویی است که بخشی از آن تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری است. منوط‌سازی درج «بابت» به‌صورت معنادار و قابل اعتماد درباره هر تراکنش اقدام دیگری است که باید به‌صورت جدی دنبال شود. او ادامه داد: به‌طور کلی زمانی که امریکا و کشورهای تحریم‌کننده ایران، بر گلوگاه‌های مالی نشستند، اثربخشی تحریم‌ها بیشتر شد. این رویکرد در داخل ایران هم راهکار رفع برخی از مشکلات است؛ یعنی اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی، پولشویی، سوداگری و... را بگیریم باید روی ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم. خسروی با بیان اینکه وقتی شفافیت تراکنش ریالی را جدی بگیریم، امکان فرار از ریال به‌وجود می‌آید، اظهار کرد: در واقع گرایش به سمت اسکناس و مسکوک و دارایی‌های دیجیتال رصدناپذیر و دارایی‌های نقدشونده رصدناپذیر و... خواهد بود که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این حوزه هم اقداماتی داشته باشد تا فرار از ریال را شاهد نباشیم.

سخن پایانی

بعد از قطع ارتباط مالی ایران با سوئیفت، ناامیدی از اینستکس و سایر وعده‌هایی که اروپایی‌ها برای ارتباطات بانکی با ایران دادند و عملی نشد، ایران برای توسعه صادرات روش پرداخت پول ملی را انتخاب کرد. کشور ما در سال‌های گذشته به‌طور جدی بازارهای صادراتی خود را توسعه داد، این در حالی است که تحریم‌های گسترده امریکا علیه بانک مرکزی و شرکت‌های اقتصادی و تجاری ایرانی تبادلات مالی و بانکی ایران را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا استفاده از «پیمان‌های پولی» دوجانبه و «ارزهای ملی» با هدف حل مشکلات ارزی کشور در بلندمدت به‌عنوان سازکاری دائمی در دستور کار قرار گرفت. در شرایط تحریم‌های غیرقانونی امریکا، این روش پرداخت‌ بسیار حیاتی است و چشم‌انداز خوبی برای توسعه آن وجود دارد. در این روش از ارز خاصی چون دلار و یورو که تحت سلطه و اختیارات کشورهای دیگر است، به‌عنوان ابزار پرداخت در عمده مبادلات کشور استفاده نمی‌شود، بلکه از ارزهای ملی طرفین تجاری، بدون دخالت نظام دلاری استفاده می‌شود. این برنامه‌ای است که ایران با برخی از کشورهای منطقه در حال اجرای آن است.