تورم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی است که آسیب‌های جدی به اقتصاد و عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش تورم روزافزون روبه‌رو بوده، انتظار می‌رود رفع این چالش در اولویت مسئولان باشد. مهار تورم، نیازمند شناخت دقیقی از دلایل بروز آن و سپس ارائه راهکارهای برای مهار تورم است. انضباط و هماهنگی سیاست‌های پولی،‌ مالی، ارزی و تجاری، سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات، از مهم‌ترین روش‌های کنترل تورم در میان‌مدت هستند. در همین حال از دولت‌ها انتظار می‌رود با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، از عملکرد صنایع حمایت کنند تا تولید ادامه یابد.

متاسفانه برخی سیاست‌های شتاب‌زده دولت، هم‌پای تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، حیات صنایع ما را تهدید می‌کند. این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که انتظار می‌رفت دولتمردان با اخذ راهکارهای حمایتی، اثرات منفی تورم را به حداقل برسانند. با این وجود، نه‌تنها هیچ اقدام حمایتگرانه‌ای از صنایع آغاز نشد، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر عملکرد صنایع ایجاد می‌شود.

از جمله این سیاست‌های نادرست می‌توان به وضع عوارض صادراتی در ۲ ماهه نخست امسال اشاره کرد که حتی برای محصولات نهایی نیز اجرایی شد. اجرای این سیاست، بدون توجه به شرایط شکننده اقتصاد کشور اخذ شد و آسیب‌های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرد که اثرات آن در بررسی آمار صادرات کشور نمایان است. به‌ویژه آنکه دولت روسیه نیز به‌دنبال تحریم‌ها جهانی که علیه آن اعمال شد، اقدام به دامپینگ و ارزان‌فروشی محصولات خود در بازارهای جهانی کرد و بدین‌ترتیب، جای ما را در بازارهای صادراتی گرفت.

این‌گونه سیاست‌های ناکارآمد متعدد هستند. به‌عنوان مثال، چندی پیش دولت بدون توجه به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات را ممنوع کرد؛ بدین‌ترتیب تامین تجهیزات موردنیاز برای تولید، احداث صنایع و همچنین اجرای طرح‌های توسعه به مراتب گران‌تر تمام خواهد شد. این هزینه اضافی در شرایطی به صنعتگران تحمیل می‌شود که با توجه به تورم روزافزونی که بر اقتصاد کشور، سایه انداخته، هر روز بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده یا هزینه اجرای طرح‌های توسعه گران‌تر می‌شود.

این اقدامات موجب می‌شود صنایعی که در طول سال‌های گذشته تحت‌تاثیر فشار تحریم‌ها، هزینه سربار تولید و همچنین رشد قابل‌توجه قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات بوده‌اند، دیگر از پس نوسازی و بازسازی برنیایند؛ بنابراین انتظار می‌رفت دولت با توجه به شرایط اقتصادی، مسیر فعالیت و تولید صنایع را تسهیل کند، نه‌اینکه چالش‌های جدیدی در مسیر تولید آنها قرار دهد.

در حال حاضر، صنایع فولاد ما در شرایط شکننده‌ای قرار دارند. این صنایع در طول دهه‌های گذشته و با صرف هزینه قابل‌توجهی احداث شده‌اند.

 فعالیت این صنایع تاثیر بسزایی بر رشد ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری کشور دارد و دولت نباید نسبت به آینده عملکرد این زنجیره بی‌تفاوت باشد. در واقع انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های تورمی، سیاست‌گذاران با اخذ راهکارهای حمایتی از تداوم تولید در این بخش حمایت کنند. 

جداسازی بازار داخلی از خارجی، راهکاری برای کنترل تورم در زنجیره فولاد کشور است. در شرایطی که ارزبری صنعت فولاد کشور محدود بوده و تولید به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره با تکیه بر مزیت‌های داخلی انجام می‌شود، نیازی نیست قیمت محصولات تولیدشده در این زنجیره به شوک‌های جهانی و همچنین قیمت دلار وابسته باشد. با حذف این چسبندگی می‌توان بخشی از تورم حاکم بر این زنجیره را کنترل و مسیر ارزش‌آفرینی را تسهیل کرد.