براساس اعلام سازمان اطلاعات انرژی امریکا، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات‌شده نفت خام و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان پس از روسیه است. باوجود هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که اقتصاد کشور هنوز اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی است. بیش از ۵۰ سال است که گاز طبیعی و نفت بر کل تولید منابع انرژی ایران سایه افکنده‌اند. از سال ۱۹۹۹ گاز طبیعی بخش عمده‌ای از انرژی مصرفی نهایی را شامل می‌شود، اما در عین حال سهم سوخت‌های فسیلی در عرضه و استفاده از انرژی در ایران همچنان زیاد است. با این وجود جمهوری اسلامی ‌ایران یک صادرکننده بزرگ نفت خام و گاز طبیعی است و طی سال‌های اخیر باوجود تحریم‌های غرب علیه ایران، چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه از جمله مشتریان عمده نفت خام و میعانات کشور بوده‌اند.

باتوجه به پیامدهای تحریم‌ها در تمام عرصه‌های فعالیتی به‌درستی می‌توان گفت اقتصاد انرژی در ایران و جریان توسعه ملی، دو هدف در یک بستر فعالیتی هستند که در دهه‌های گذشته شاهد اوج‌گیری و افت بی‌سابقه در فرآیند تولید و فروش این منبع بوده‌ایم.

 سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی هنوز نتوانسته‌اند ریسک ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی ایران و گروه برجامی را کنار بگذارند. در عین حال تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی بر بازارهای اقتصادی هم قابل چشم‌پوشی نیست. دارایی‌های امن مثل اونس جهانی و اوراق خزانه‌داری کشورهای اروپایی و امریکایی هم در وضعیت باثباتی نیستند، با این حال سرمایه‌گذاران نگران آینده هستند و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی هم نتوانسته جریان توسعه ملی را برای کشورهای موصوف در این جنگ تمام‌عیار اقتصادی پایدار کند. از طرفی بانک‌های مرکزی هم با افزایش نرخ بهره قصد جلوگیری از رشد سریع تورم را دارند.

اظهارات متعدد مقامات دولتی و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشانگر آن است که رونق اقتصاد نفتی ایران در گرو رشد تولید و عرضه نفت به مشتریان سنتی، کشورهای همسایه و کشورهای همکار با ایران خواهد بود.

بانک جی پی مورگان پیش‌بینی کرده تولید نفت پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری اوپک‌پلاس و ظرفیت مازاد تولید اندک، احتمالا عرضه در بازار نفت را محدود نگه داشته و می‌تواند باعث صعود قیمت‌ها به ۱۲۵ دلار در هر بشکه تا ۳ ماه دوم سال جاری میلادی شود.

از آنجا که در سال‌های اخیر تناسب منطقی اقتصاد انرژی کشورهای تولیدکننده نفت با جریان توسعه ملی آنها از دست رفته می‌توان گفت قیمت‌های فعلی و شرایط بازار نفت به مرحله شکنندگی نزدیک شده است؛ بنابراین احتمال می‌رود بازارهای جهانی در جریان نگرانی‌ها از تورم و سیاست‌های پولی سخت‌تر، سقوط بیشتری کنند.

میزان پروژه‌های جدید بخش نفت و گاز بیش از ۷۵ درصد در سال میلادی گذشته کاهش یافته و به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.

از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال ۲۰۲۰، معادل ۷۵ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های دریایی می‌شود و ۲۰ میلیارد دلار دیگر به پروژه‌های نفت و گاز در خشکی می‌رسد. کل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نفت و گاز در سال گذشته میلادی ۱۹۷ میلیارد دلار بوده که فقط ۱۰۹ میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های دریایی و ۸۸ میلیارد دلار متعلق به پروژه‌های خشکی بوده است.

باتوجه به پیش‌زمینه یادشده در فرآیند اقتصاد انرژی در جهان می‌توان گفت انرژی به‌عنوان عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح بوده و حداقل تا ۳ دهه آینده نیز مطرح خواهد بود؛ بنابراین توسعه پایدار می‌تواند از طریق توسعه سیستم‌های تولید انرژی که بازده بالاتری دارند، ایجاد شود و توسعه ملی را برای کشورها فراهم آورد. اقتصاد پایدار باعث افزایش تولید با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه می‌شود و عدم محدودیت منابع تولید در کوتاه‌مدت را به همراه خواهد داشت.

در این شرایط باید به تراز انرژی به‌عنوان یک عامل موثر در جریان توسعه ملی توجه کرد. فارغ از سازکارهای تامین منابع که ارائه‌کننده مدل عرضه انرژی است، مبحث تراز انرژی به بررسی جریان انرژی در سطوح مختلف منطقه‌ای، استانی یا ایالتی، کشوری و بین‌المللی می‌پردازد.  اینکه مراکز عرضه و مصرف انرژی کجا واقع شده‌اند و جریان ارتباطی میان مراکز تولید و مصرف چگونه است. ترکیب این مباحث با جغرافیای سیاسی و توسعه‌یافتگی مباحث جالبی را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی انرژی می‌گشاید که خود مقالی جداگانه را می‌طلبد.