اقتصاد اسیر سیاست است
در حال‌حاضر صنعت نفت و خودرو به‌عنوان صنایع کلان و پیشران در کشور رتبه‌دار هستند. درآمد تولید و صادرات مواد خام اگرچه در شاخص‌های رشد اقتصادی لحاظ می‌شود اما زمانی این رشد ارزش‌افزوده برای کشور به همراه دارد که تبدیل به محصول نهایی شود. از این‌رو توسعه در تولید محصولات نهایی و دارای ارزش‌افزوده بالا می‌تواند برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی بسیار کمک‌کننده باشد. با توجه به شرایط موجود سهم صنعت در این رشد چقدر است و آیا رشد صنعتی موردنظر برای ۱۴۰۱ محقق خواهد شد؟
صنعت کشور کوچک شده است
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره سهم صنعت در رشد اقتصادی کشور به صمت گفت: پس از چند سال انقباض صنعتی، صنعت کشور بسیار کوچک شد. البته نه‌فقط صنعت، بلکه تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کرد. با این وجود، جهش دوباره در صنعت و تولید دشوار نخواهد بود.
وی افزود: این رشد دارای پیش‌شرط‌هایی است. سرمایه‌گذاری در صنعت انجام شده و نیروهای کار در حال‌حاضر با توجه به ظرفیت‌های به‌وجود آمده، بیکار هستند؛ بنابراین زیرساخت‌ها برای تحقق رشد صنعتی فراهم است و فقط می‌ماند فضای کسب‌وکار و روابط بین‌المللی کشور که بهبود پیدا کند.
او ادامه داد: در برنامه‌ها، عددهای بزرگ می‌آید اما به رشدهای یک یا دو درصد محدود می‌شود و در برخی مقاطع به رشد منفی می‌رسیم. دلیل این امر این است که نظام برنامه‌ریزی در کشور بر مبنای واقعیت‌ها عمل نمی‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران تصریح کرد: فراموش نکنیم اقتصاد کشور اسیر سیاست است و سیاست هم همیشه خود را جدا از اقتصاد ارزیابی می‌کند. اولویت هم به‌دلیل وضعیت ویژه‌ای که روابط ما با جهان پیدا کرده، همیشه با سیاست بوده است.
عدول از اهداف بدون تنبیه
محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های موردنیاز رشد صنعتی در کشور فراهم است، گفت: بارها تصمیم‌گیران از رشد صنعتی سخن گفته‌اند و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده اما در ادامه با محقق نشدن آن، مدیرانی که برنامه‌ها را اجرا نکرده‌اند، مورد بازخواست قرار نگرفته و تنبیه نشده‌اند.
وی اضافه کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد می‌تواند هدف ویژه دولت سیزدهم برای اولیه سال مدیریت وی باشد. اما برای تحقق آن باید مقدمات خاص آن نیز فراهم شود.
زمینه رشد چیست؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد و همیشه هم در رشد اقتصادی کشور تاثیر داشته، درآمدهای نفتی است، گفت: اگر به سال‌هایی که کشور حرکت‌های اقتصادی خوبی داشته، نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم نتیجه همین امر بوده است. در نتیجه بخش بزرگی از تولید ناخالص کشور و به‌تبع آن بخش‌هایی از صنعت که با نفت و فرآورده‌ها و میعانات آن در ارتباط بوده، به رشد موردنظر دست یافته‌اند. اما اگر قرار باشد این رشد صنعتی را بدون در درآمدهای نفتی درنظر بگیریم، باید روابط خود را با جهانیان بهبود ببخشیم.
وی تاکید کرد: این امر به‌ویژه باید با کشورهای همسایه باشد. بخش بزرگی از بازار کشور در افغانستان و عراق از دست رفته است. همین‌طور بخش‌هایی که مربوط به درآمدهای ملی نبود اما به هر حال بخشی از صادرات را تشکیل می‌داد، صادرات به کشورهای عربی و در مواردی به سوریه بود.
این فعال صنعت تاکید کرد: اگر روابط خارجی کشور بهبود پیدا کند، ابزار رشد اقتصادی و صنعتی در داخل فراهم است اما این رشد هم طولانی‌مدت نخواهد بود و فقط برای یک یا دو سال محقق می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران عنوان کرد: تجربه من صنعتگر نشان می‌دهد ظرفیت‌ها در صنعت موجود است و با توجه به انقباضی که در سال‌های قبل برای صنعت رقم خورده، خروج از این انقباض برای کوتاه‌مدت ممکن است. در ادامه برای رشد اقتصادی در بلندمدت باید اهداف و برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر انجام شود.
رشد صنعتی و جسارت برنامه‌ریزی ۲۰ ساله
محمدحسین فلاح در پاسخ به این پرسش که براساس استاندارد جهانی صنعت چقدر در تحقق رشد اقتصادی سهم دارد، گفت: صنعت ایران با صنعت جهان، از یک جنس نیستند. کارشناسان و تصمیم‌گیران داخلی ثابت کرده‌اند در برنامه‌ریزی‌ها به نرم‌ها و استانداردهای جهانی توجه زیادی ندارند و مسئولان به‌نوعی در حال هدایت یک اقتصاد بسته هستند.
این فعال صنعت تصریح کرد: اقتصاد ما این ظرفیت را داشته که اگر بخش خدمات را در کنار خود داشته باشد و حتی بخش کشاورزی هم به کمک آن نیاید، امکان رشد ۸ درصدی را خواهد داشت. حتی در کارنامه اقتصاد کشور رشد ۱۲ درصدی خالص صنعتی هم به ثبت رسیده است (در دولت هشتم).
محمدحسین فلاح ادامه داد: بر پایه همین رشد بود که در سال ۸۴ مسئولان درباره چشم‌انداز ۲۰ ساله و رشد ۸ درصدی کشور برنامه‌ریزی کردند.
او افزود: دو برنامه کلان در دو مقطع زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شد. البته آنچه به‌عنوان چشم‌انداز معروف شد، افق ۱۴۰۴ بود.
ظرفیت‌های خالی مانده برای رشد
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در توضیح بیشتر عنوان کرد: در این چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار شد سه‌چهارم آن از رشد واقعی صنعت و باقی آن نیز از بهره‌وری باشد. به همین دلیل توانستیم رکوردهایی را در رشد صنعتی اثبات کنیم.
در میان اخبار
محمدحسین فلاح تاکید کرد: ظرفیت‌ها و امکاناتی که در صنعت کشور وجود دارد، هنوز در حوزه تولید به‌کار گرفته نشده است. حتی در دورانی که رشد صنعتی داشتیم، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری نشد.
وی گفت: در اواخر دولت هشتم، درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافت، زیرا نرخ نفت سقوط کرده بود. وقتی نرخ نفت در کشور سقوط می‌کند، اثرگذاری تمام صنایع وابسته به نفت هم در اقتصاد کم می‌شود. خاصیت اقتصاد نفتی ما این است. در این سال‌ها (دولت هشتم) با وجود کم بودن درآمدهای حاصل از نفت کشور، صنعت در رشد رکوردهای خوبی را به ثبت رساند که در سال‌های بعد تا امروز تکرار نشده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تاکید کرد: ظرفیت‌ها و امکانات صنعتی کشور برای رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم است اما باید سهم خود را در بازار جهانی حفظ کنیم. این هم با ارتباطات بین‌المللی ممکن است.
هدف‌گذاری واقعی یا رویایی؟
در ادامه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره امکان رشد صنعتی در سال آینده به صمت گفت: تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد، کار بسیار دشواری است و اگر محقق شود کار بزرگی انجام شده است.
وی با اشاره به افق ۱۴۰۴ افزود: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف به‌دست آوردن جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه است اما به‌طور قطع با توجه به مشکلاتی که مسائل سیاسی و تحریم برای کشور به وجود آورد، دست یافتن به آن دور از انتظار است.
او ادامه داد: از این‌رو با توجه به برآوردی که از شرایط کلی کشور می‌توان داشت تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد آن هم در یک سال بعید به‌نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه کشورهای بزرگ صنعتی برای حتی یک درصد رشد از چند سال قبل شروع به چیدن مقدمات بسیاری می‌کنند، گفت: تحقق یک یا دو درصد رشد هم مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های کلان، سرمایه‌گذاری سنگین و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند براساس واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور است؛ بنابراین رسیدن به ۸ درصد رشد در مدت حتی ۳ سال هم بسیار بلندپروازانه است.
گشایش سیاسی و پیش‌بینی رشد
روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه ممکن است در حوزه سیاست شاهد اتفاق‌های خوبی باشیم، گفت: در صورتی که در حوزه سیاست و ارتباطات بین‌المللی گشایش‌هایی انجام شود و دولت سیزدهم براساس این رویدادها رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیش‌بینی کرده باشد، وضعیت متفاوت می‌شود.
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب‌های صنایع از پاندمی ویروس کرونا اظهارکرد: بر خلاف آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌شود، صنایع کشور آسیب جدی از شیوه ویروس کرونا در ۲ سال اخیر ندیده‌اند و فقط صنایعی مانند گردشگری دچار آسیب جدی شدند اما صنایع دیگر فعالیت معمول خود را داشتند.
این کارشناس صنعتی با بیان اینکه صنایع به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، افزایش درآمد داشتند، تصریح کرد: در کلان موضوع، صنعتگران چالش جدی در بخش تولید و ادامه فعالیت نداشتند.
صنایعی که ظرفیت رشد دارند
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره صنایعی که ظرفیت رشد در کشور دارند، گفت: صنایع فلزی، کاغذ و البته لوازم‌خانگی از جمله بخش‌هایی هستند که با فراهم بودن پیش‌شرط‌های لازم می‌توانند سهم مناسبی در رشد اقتصادی داشته باشند.
وی تاکید کرد: می‌توان با دیپلماسی اقتصادی در حوزه صادرات، سهم درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد و این درآمدهای حاصل از صادرات نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. این فعال صنعت با اشاره به سهم بنگاه‌های کوچک، اظهارکرد: کشور ۸۰ هزار واحد تولیدی کوچک دارد که آمار بالایی است. در نتیجه این بنگاه‌های کوچک هم می‌توانند در رشد صنعتی نقش‌آفرین و در ادامه در رشد اقتصادی موثر باشند.
روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: اگر زنجیره ارزش در حوزه تولید دیده شود و فعالیت‌های تولیدی همراه با تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا باشد، به‌طور قطع رشد چند درصدی البته نه در مدت یک سال که در چند سال آینده خواهیم داشت.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی صنعتگران معتقدند ظرفیت‌های بسیاری در حوزه صنعت وجود دارد که خالی مانده و از آن بهره‌برداری نشده است. در واقع با استفاده از این ظرفیت‌ها، صنعت می‌تواند سهم خود را در رشد ۸ درصدی اقتصاد ایفا کند. اما تحقق این هدف هم منوط به دو پیش‌شرط است که تحقق هر یک از آنها می‌تواند منجربه رشد شود؛ یکی از این موارد فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی کشور و دیگری گشایش سیاسی و برقرار شدن ارتباطات بین‌المللی است. بعضی از کارشناسان حوزه صنعت عنوان می‌کنند تحقق رشد با توجه به شرایط کنونی کشور بسیار دشوار است، مگر اینکه در حوزه سیاست گشایش‌هایی داشته باشیم.
