براساس نتایج نشست 22 تیر سازمان غذا و دارو، مجوز افزایش نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصدی داروها توسط شرکت‌های دارویی از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ صادر شد. بعد از انتشار این خبر، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در برنامه خبری ساعت ۲۴ در تماس زنده تلویزیونی از اجرای طرح جدیدی به‌نام «دارویار» خبر داد و گفت: براساس این طرح، افزایش ۳۰ درصدی نرخ دارو همزمان با افزایش پوشش بیمه‌ای دارو اجرایی می‌شود. ۳۶۶ داروی ضروری و ۱۰۰ داروی پرمصرف تحت‌پوشش بیمه در این طرح قرار می‌گیرند. طبق گفته وزیر بهداشت، هدف از این طرح، کاهش هزینه بیماران و افزایش پوشش بیمه‌ای داروهاست، به‌صورتی‌که تغییری در نرخ داروها برای بیماران احساس نشود. صمت در این گزارش به ابعاد گوناگون افزایش قیمت دارو پرداخته است. خبرنگار گسترش‌نیوز، پایگاه خبری موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت در این گزارش با رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، داروساز، یک دندانپزشک و یک بیمار دیابتی گفت‌وگو کرده است.

تاثیر نرخ ارز بر نرخ داروهای وارداتی

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره دلایل افزایش قیمت دارو در گفت‌وگو با صمت گفت: مولفه تعیین‌کننده نرخ دارو، قیمتی که واردکننده یا تولیدکننده به پخش می‌فروشد، نیست، بلکه بخشی از نرخ دارو را بیمه‌ها متقبل می‌شوند. به‌عنوان مثال، زمانی که نرخ ارز صعودی می‌شود، طبیعتا قیمت تمام‌شده داروی وارداتی نیز افزایش می‌یابد. البته این به این معنی نیست که دارو قرار است گران‌تر به فروش برسد، بلکه باید سهم در تامین هزینه دارو افزایش یابد تا پرداختی بیمار همچنان ثابت بماند.

طرح «دارویار» دارو را گران نمی‌کند

وی با اشاره به طرح دارویار افزود: در این طرح، داروها افزایش قیمتی از ۱۰ درصد تا چند برابر را تجربه می‌کنند. علت این جهش نرخ، نوع ارز تخصیصی است یا بازه زمانی مشخصی که نرخ این داروها دستخوش تغییر نشده و حال احتیاج به افزایش نرخ دارد. در این فرآیند سود یا مارجین واردکننده و تولیدکننده، همانی است که قبل از این بوده؛ بنابراین اسم این تغییر افزایش نرخ نیست، بلکه اصلاح نرخ دارو است. ریاحی خاطرنشان کرد: در وضعیت حال حاضر، یک فعال اقتصادی فقط با سرمایه شخصی خود قادر به ادامه فعالیت نیست. به همین منظور برای پوشش تامین اعتبار تولید دارو، بودجه کافی برای پرداخت به بیمه‌ها در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه بیمار همان قیمتی که در شهریور ۱۴۰۰ پرداخت می‌کرد، همان میزان را امسال هم پرداخت خواهد کرد. بنابراین این اصلاح نرخ گرانی نیست، چون مصرف‌کننده تغییری در هزینه‌ها احساس نمی‌کند.

قاچاق معکوس دارو به‌زودی حذف می‌شود

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه با اشاره به موضوع قاچاق معکوس در حوزه دارو، تصریح کرد: قاچاق معکوس بیشتر مربوط به نوع ارز است. وقتی ارزی که برای دارو یا مواد اولیه دارو تخصیص داده می‌شود، قیمتش یک‌ششم همان ارز در بازار آزاد است، به‌عبارتی یک‌ششم نرخ جهانی وقتی تبدیل به دلار می‌شود، برای برخی سودجویان انگیزه قاچاق شکل می‌گیرد. اما قرار است نرخ ارز دارو نیمایی شود و به‌این‌ترتیب قاچاق معکوس حذف می‌شود. در این فرآیند، بیش از ۲۰ درصد صرفه‌جویی تخمین زده شده که ما آن را به فال نیک می‌گیریم.

ریاحی با تاکید بر اصلاح نرخ ۹۶۰ قلم دارو از چند روز گذشته گفت: اصلاح نرخ این داروها فشاری بر دوش بیماری که تحت پوشش بیمه قرار دارد، اضافه نخواهد کرد. بلکه این تغییر قیمت، بهایی است که تولیدکننده یا واردکننده باید بیشتر بابت ارز پرداخت کند تا دارو به‌ داروخانه و بعد از آن به‌دست بیمار برسد.

کمبود دارو در داروخانه‌ها

زهرا منصورنیا، پزشک داروساز و فعال صنعت دارو به صمت گفت: در سال جاری نرخ داروها به‌ویژه نرخ داروهای وارداتی و بیماران خاص، از زمانی که ارز تخصیصی حذف شد با افزایش روبه‌رو شد اما داروهای داخلی افزایش قیمتی نداشتند. از ۲۳ تیر افزایش نرخ چند ده قلم دارو اعلام شد اما همزمان بیمه‌ها موظف شدند پوشش‌دهی را افزایش دهند تا مصرف‌کنندگان با فشار هزینه‌ها روبه‌رو نشوند.

این پزشک داروساز افزود: کمبودهای دارویی بسیار زیادی در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود و این کمبود نه‌تنها برای بیماران خاص، بلکه شامل اقلام مصرفی و معمول بیماران مثل داروهای گوارش و قلب و عروق است. درصد بالایی از این کمبودها به‌دلیل‌ عدم‌امکان تامین ماده اولیه یا پایین بودن نرخ مصرف‌کننده داروهاست، به‌طوری‌که برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل با همفکری سازمان غذا و دارو، نرخ مصرف‌کننده بسیاری از اقلام دارویی افزایش پیدا کرد.

خرید دارو بدون نسخه گران تمام می‌شود

منصورنیا با انتقاد از افزایش نرخ مصرف‌کننده داروها، خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد، برخی داروهای معمولی را بدون نسخه از داروخانه تهیه می‌کنند و این اقلام شامل بسیاری از داروهای مصرفی معمول می‌شود، مثل داروهای قلب و عروق، کاهش چربی خون یا تنظیم‌کننده تیروئید که اغلب این داروها به صورت مادام‌العمر توسط بیمار مصرف می‌شود؛ بنابراین این داروها در اغلب موارد بدون نسخه خریداری می‌شود، با توجه به اینکه افزایش نرخ داروها درباره همه داروها اعمال می‌شود، اگر فردی این داروها را بدون نسخه تهیه کند، طبیعتا باید هزینه بسیار زیادی را بپردازد.

داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی

این پزشک داروساز اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر ملزم شدند درصد پوشش داروها را بالا ببرند و سالیان سال است مطالبات داروخانه‌ها با تعویق‌های بسیار طولانی مواجه بوده، بار این افزایش نرخ دارو به گردن داروخانه‌ها می‌افتد و ممکن است حتی منجر به ورشکستگی داروخانه‌ها شود. وی ادامه داد: در حال‌حاضر اغلب داروهای روتین ۳۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارند اما در سیستم جدید درصد پوشش بیمه به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم خواهد رسید. داروهای بیماری‌های خاص، پوشش‌دهی بیمه‌ای بالایی دارند. به‌عنوان مثال، انسولین بیماران دیابتی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد.

داروخانه مجاز به تغییر نوع دارو نیست

منصورنیا درباره کمبود برخی برندهای دارویی تصریح کرد: داروخانه مختار است از کمپانی‌های گوناگون، همان نوع دارو را به شرطی که بیمار به برند خاصی حساسیت نداشته باشد، ارائه دهد اما اجازه تغییر نوع دارو را بدون مشورت پزشک ندارد. البته داروخانه‌های داروسازمحور اغلب چنین مواردی دیده نمی‌شود اما متاسفانه در برخی داروخانه‌هایی که تحت اختیار سرمایه‌گذار هستند، احتمال بروز چنین تخلفاتی وجود دارد. پزشک داروساز درباره کمبود ناگهانی برخی داروها افزود: زمانی که دارویی به صورت سهمیه‌ای و قطره چکانی در اختیار داروخانه قرار می‌گیرد، داروخانه چاره‌ای جز ارائه محدود آن دارو به بیماران ندارد. به‌عنوان مثال، وقتی دارویی ۳ بسته به داروخانه سهمیه داده می‌شود و در نسخه بیمار ۱۰۰ عدد از این دارو تجویز شده، داروخانه چاره‌ای جز ارائه محدود دارو را ندارد، به این دلیل که بتواند به بیماران بیشتری دارو برساند.

عوارض داروهای داخلی برای برخی بیماران خاص

منصورنیا درباره تامین دارو برای بیماران خاص، ادامه داد: اغلب بیماران خاص به‌دلیل ممنوعیت واردات داروهای خارجی متاسفانه معادل داخلی دارو را در دسترس ندارند. برخی از این بیماران نیز با مصرف داروهای داخلی به نتیجه موردنظر نمی‌رسند یا دچار عارضه می‌شوند. متاسفانه بیماران ‌ام‌اس و بیماران تحت شیمی‌درمانی اغلب با این مشکل روبه‌رو هستند.

مواد اولیه گران شد اما تعرفه ثابت ماند

هادی آقابابایی، دندانپزشک به صمت گفت: افزایش هزینه مواد اولیه در بخش دندانپزشکی تقریبا بیش از یک سال است به صورت صعودی در حال حرکت است اما در تعرفه‌های پزشکی تاثیر آن‌چنانی نداشته، چون اگر همسو با گران شدن مواد اولیه تعرفه‌ها نیز گران می‌شد، بیماران توانایی جبران این هزینه را نداشتند.

گرانی مواد اولیه ربطی به دستمزد پزشکان ندارد

وی افزود: نرخ کالای دندانپزشکی به‌دلیل گرانی مواد اولیه افزایش پیدا کرده اما دستمزد پزشکان فقط به اندازه افزایش حقوق سالانه بالا رفته و ارتباطی به گرانی مواد اولیه ندارد. بیمه‌ها سالانه افزایش نرخ دارند اما افزایش قیمت‌شان بسیار کمتر از افزایش نرخ مواد اولیه است و همیشه تعرفه‌های بیمه نسبت به افزایش نرخ مواد فوق‌العاده کمتراست.

 آقابابایی خاطرنشان کرد: داروهای خارجی در مقایسه با داروهای تولید داخل، قطعا تفاوت دارند اما درباره داروهای بی‌حسی داخلی و خارجی تفاوت فاحشی مشاهده نمی‌شود. داروهای خارجی نسبت به داخلی، کمتر در دسترس است و اغلب داروهایی خارجی موجود به‌دلیل ممنوعیت واردات به صورت قاچاق وارد شده است. در مجموع درباره کیفیت داروهای داخلی در بخش دندانپزشکی با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم. درباره تعرفه‌های پزشکی نیز نسبت به خارج کشور با هزینه بسیار کمتری خدمت‌رسانی انجام می‌دهیم.

داروهای داخلی با بیمار سازگار نیستند

یک فرد مبتلا به دیابت نوع یک درباره چالش‌های موجود در تهیه دارو به گسترش‌نیوز گفت: در حال‌حاضر داروها در دسترس است اما مدل‌هایی که اسما ایرانی هستند اما در اصل برای کشورهای ترکیه و چین هستند. خیلی وقت‌ها این مدل‌ها به بیماران نمی‌سازد. مثلا به شخصه فقط انسولین لانتوس و بازلین به من می‌سازد اما مدل‌های دیگر تنظیم قند خونم را دچار مشکل می‌کند.

محدودیت برخی بیماران در تغییر نوع دارو

وی درباره تغییر نرخ داروها افزود: قیمت‌ها یک‌بار در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و به تازگی تغییری نکرده است. البته اگر انسولین از داروخانه‌های دولتی بگیریم، نسبت به داروخانه‌های خصوصی ارزان‌تر است اما دولتی‌ها همیشه همه مدل‌های انسولین را ندارند. تغییر مدل انسولین هم کار سختی است و هر ماه نمی‌شود مدل انسولین را تغییر داد.

تجهیزات بیماران دیابتی از انسولین گران‌تر است

او درباره عملکرد بیمه‌ها ادامه داد: انسولین هنوز هم تحت پوشش بیمه است و قیمتش خیلی گران نیست، مشکل اصلی بیماران دیابتی تامین تجهیزات لازم است.

دولت انسولین را بیمه کرده اما تست قند خون و سر سوزن انسولین بیمه نیست که هزینه گزافی دارد. هر بسته سر سوزن انسولین که حدود ۱۰۰ سوزن است و مصرف یک ماه فرد دیابتی است حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. تست قند خون هم مدل ایرانی که ارزان‌ترین مدل است حدود ۷۰ هزار تومان است. دیابتی‌ها ۲ تا ۳ بسته هر ماه مصرف می‌کنند. مدل‌های خارجی بیش از ۱۰۰ هزار تومان هستند. سر سوزن برای تست قند خون هم حدود ۵۰ هزار تومان است. هیچ‌یک از این هزینه‌ها را دولت نمی‌دهد و تنها انسولین زیر پوشش بیمه است. داروهای داخلی تاثیر انسولین‌های خارجی را ندارند و در اکثرا آنها باید دوز بیشتری نسبت به انسولین خارجی مصرف کنیم.

سخن پایانی

مبحث دارو و چالش‌های مربوط به آن برای همه مردم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. دارو مانند دیگر اقلام مصرفی نیست که بگوییم قابل جابه‌جایی و حتی در مواردی قابل‌حذف شدن است. کالایی که با جان مردم در ارتباط است باید هوشمندانه‌تر و با درایت بیشتری توسط مسئولان مربوطه تصمیم‌گیری شود. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، تولیدکننده و واردکننده، شرکت‌های پخش دارو و سازمان بیمه زنجیروار در این سیکل بهم متصل هستند و نباید اجازه دهند حتی یک بیمار با استرس پیدا نکردن داروی خاصی روبه‌رو شود.