اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلان و بازنشستگان در کشور همیشه جزو مطالبات فعالان حوزه کارگری است. این گروه معتقدند باتوجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت اقشار مختلف جامعه و به‌منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است تمهیدات لازم در راستای بازنگری در میزان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قیاس با بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد. در همین راستا پس از افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، دولت طی اقدامی حقوق کارکنان خود را افزایش داد. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر کرده، به‌عقیده بسیاری تنها راه نجات مردم افزایش حقوق آنهاست، اما ابعاد گسترده این موضوع موجب شده بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. صاحب‌نظران مخالف افزایش حقوق و دستمزد بر این باورند که این افزایش‌های بی‌حساب‌وکتاب نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت و تولیدکنندگان می‌گذارد، بلکه به بهبود معیشت هم کمکی نخواهد کرد و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت‌ها به رفع ریشه‌ای مشکل تورم پرداخته و به شیوه‌ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند. در مقابل موافقان افزایش حقوق و دستمزد می‌گویند زمانی که میزان حقوق پایین است، در شرایط نرخ بالای بیکاری کارفرمایان با پرداخت حقوق‌های ناچیز از نیروی‌کار ارزان سوءاستفاده می‌کنند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر اقتصاد کشور جویا شده است.

بار افزایش حقوق بر دوش کارفرمایان است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزدها بر وضعیت اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: به‌یقین باتوجه به تورم موجود در جامعه، حداقل دستمزد و افزایش‌های تعیین‌شده کفاف یک زندگی حداقلی را برای کارکنان و کارگران بخش خصوصی نمی‌دهد و مبلغی بیش از این مقدار شایسته قشر زحمتکش است، اما در شرایطی که دولت با ناکارآمدی خود، از مهار تورم و فساد اقتصادی عاجز است، با افزایش دستمزد فقط به افزایش حجم نقدینگی در گردش افزوده می‌شود.

وی ضمن انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد گفت: افزایش بی‌حساب‌وکتاب حقوق ازسوی دولت بار اضافی است که بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است؛ یعنی انتظاری که از دولت می‌رفت تا با مهار تورم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران کمک کند، یکباره تبدیل به انتظار از کارفرما شده تا هزینه شانه خالی کردن دولت در انجام وظایف اصلی یعنی مهار تورم را بپردازد.

تقابل بین کارگر و کارفرما

این استاد دانشگاه افزود: افزایش دستمزد در شرایط رکود اقتصادی تنها منجر به تقابل بین کارگری که بحق انتظار یک حقوق و زندگی قابل‌قبول را دارد با کارفرمایی که توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد می‌شود؛ از همین رو کارفرما چه با توسل به ابزار و تفسیرهای قانونی و چه به‌طور غیرقانونی سعی در کاهش هزینه‌های جاری از طریق اخراج نیروی کار یا بالا بردن حجم کار دارد.

افقه با بیان اینکه هزینه محبوبیت دولت را باید کارفرمایان از جیب بپردازند، ادامه داد: افزایش نقدینگی به‌دلیل افزایش حقوق و دستمزد و اضافه شدن پول به چرخه اقتصادی کشور در طولانی‌مدت تاثیر مخربی دارد؛ به‌طوری که می‌تواند منجر به ایجاد تورم فزاینده در کشور شود.

تورم، عامل گرانی

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید این است که جلوی تورم گرفته شود، نه اینکه با خلق پول بر تورم جاری افزوده شود. تورم که خود زاییده افزایش دستمزدهاست، عامل گرانی‌های اخیر است. علاوه بر افزایش نقدینگی بسیاری از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه‌ای، اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و... آثار منفی بر رشد تورم دارد.

رشد بیکاری

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می‌یابد، گفت: در شرایط رکود اقتصادی بسیاری از کارگرانی که افزایش حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می‌شود ممکن است به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید کار خود را از دست
بدهند.

افقه با بیان اینکه تنها راهکار افزایش قدرت خرید کنترل تورم است، تاکید کرد: کنترل نرخ تورم، منافعی بیشتر از افزایش حقوق را نصیب کارمندان دولت و کارگران می‌کند و نه‌تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند؛ چه‌بسا گرانی‌ها فقط شامل حال قشری خاص نمی‌شود و همه دهک‌های جامعه را درگیر خود کرده است؛ بنابراین چنانچه دولت وعده‌ای می‌دهد و مصمم به انجام اقدامی موثر است باید شرایط همه اقشار کشور را در نظر بگیرد.

افزایش غلط حقوق دولتی‌ها

این اقتصاددان درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال اظهار کرد: آثار منفی این تصمیم دولت بیشتر از تاثیر مثبت آن است، زیرا تقاضا برای کالاها بیشتر می‌شود، این در حالی است که در آن‌ سو هیچ افزایش تولیدی برای کالاها صورت نگرفته است.

هرچند می‌توانند در زمینه برخی کالاها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصری واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به‌وجود آورد و همین امر باعث افزایش نرخ کالاها خواهد شد.

این استاد دانشگاه معتقد است حتی در صورتی ‌که منابع در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از مالیات‌های دریافتی دولت باشد، باز هم به احتمالی تورم در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد داشت، زیرا حجم مالیات دریافتی کفاف این میزان افزایش را نخواهد داد.

 همچنین اگر این منابع از مالیات تامین نشود، دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. اگر خط فقر مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد، هیچ ایرادی ندارد؛ به‌شرط آنکه رقم واقعی خط فقر اعلام شود، نه اینکه براساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنند که در نهایت به زیان جامعه کارگری تمام می‌شود.

حداقل دستمزد، سالی 2 بار تعیین شود

ناصر ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش افزایش دستمزدها در اقتصاد کلان کشور به صمت گفت: ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند ملاک و معیار تعیین دستمزد، میزان تورم و سبد معیشت است. بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ باید براساس نرخ تورم و رقم سبد معیشت ملاک قرارگیرد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در ایران قابل‌پیش‌بینی نیست، اظهار کرد: زمانی می‌توان میزان دستمزد را یک بار در سال تعیین کرد که از ثبات اقتصادی اطمینان ۱۰۰ درصدی وجود داشته باشد، اما دولت اسفند هر سال برای دستمزد سال آینده کارگران تصمیم می‌گیرد؛ بدون آنکه بتواند اتفاقات و وقایع اقتصادی سال بعد را پیش‌بینی کند.

این اقتصاددان پیشنهاد داد: سازکاری اندیشیده شود تا در نیمه دوم هر سال حداقل دستمزد باتوجه به تورم و شرایط معیشتی مردم تغییر کند.

سوءاستفاده از نیروی کار ارزان

وی یادآور شد: در شرایطی که تورم نرخ بیکاری را افزایش داده، اگر دولت دستمزدها را افزایش ندهد امکان سوءاستفاده از نیروی کار برای کارفرمایان فراهم می‌شود. کارفرمایان می‌توانند با پرداخت حقوق‌های ناچیز از نیروی‌ کار ارزان سوءاستفاده‌ کنند که این موضوع باعث کاهش انگیزه کار در کارجویان جدید خواهد شد.

ریاحی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرد: احتمالا باتوجه به رشد نرخ تورم، دولت تصمیم گرفته حقوق کارکنان خود را در نیمه دوم سال بالا ببرد، اما آنچه اهمیت زیادی دارد منابع این رقم افزایش‌یافته دستمزد و مهم‌تر از آن نحوه تامین این منابع است.

افزایش حقوق تورم‌زا نیست

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: ممکن است منبع افزایش حقوقی که اعمال می‌شود به‌عنوان‌مثال از محل افزایش درآمدهای مالیاتی تامین شود؛ به این شکل که مالیات از گروهی گرفته و به عده‌ای دیگر پرداخت شود.

در این صورت پول جدیدی خلق نشده و این اقدام خطرناک نیست، چون موجب رشد نرخ تورم نمی‌شود، اما اگر افزایش حقوق حتی با کمترین میزان از طریق استقراض، چاپ پول و در مجموع خلق نقدینگی تامین مالی شود، جای نگرانی وجود دارد، زیرا احتمال رشد تورم را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس قبل از هر موضوعی باید این مسئله روشن شود که منابع افزایش حقوق از چه طریقی تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط تورمی کشور و مهار نشدن این معضل، قانون‌گذار نیز مجبور است برای جبران گرانی‌ها، دستمزدها را افزایش دهد؛ هرچند باوجود این افزایش دستمزدها، همواره تورم از رقم افزایش حقوق بالاتر است و میزان حقوق یک سال عقب‌تر از تورم است. بر این اساس در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بالا بردن حقوق موضوعی اجتناب‌ناپذیر است.

ریشه تورم قدیمی است

این اقتصاددان در تشریح ریشه‌های تورم در ایران توضیح داد: تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار شد و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، نبود تعادل در شاخص‌هایی مانند تجارت جهانی و همچنین بافت بودجه دولت، در ترکیب بخش‌های اقتصادی قرار داشت.

وی افزود: دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و نبود تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه شد که آثارش در نامتوازنی رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل نمود یافت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت پیدا کرد.

ریاحی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش حقوق کارمندان دولت تورم بالا می‌رود، گفت: اگر افزایش حقوق به هزینه‌های تولید سرایت کند قطعا قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر منبع تامین حقوق کارمندان انتشار پول یا استقراض دولت با اوراق باشد، موجب تورم می‌شود.

حل مشکل معیشت، در گرو رشد اقتصادی

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت همه جنبه‌ها را نمی‌بیند. اگر می‌خواهیم رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد کنیم و وضعیت معیشتی را بهبود دهیم باید ابتدا رشد اقتصادی تحقق یابد، زیرا تنها با افزایش حقوق گروهی از مردم، مسائل کلان اقتصادی حل نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند، بیان کرد: دولت باید به‌دنبال رشد اقتصادی باشد. به‌طور مثال اگر رشد اقتصادی ۱۰ درصد باشد، درآمد همه مردم ۱۰ درصد بهبود می‌یابد و قدرت خرید بالا می‌رود.

 وقتی رشد اقتصادی ۱۰ درصدی حاصل شود، یعنی نرخ تورم از ۴۰ تا ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته؛ بنابراین از این جهت نیز وضعیت رفاهی مردم ۳۰ درصد بهبود می‌یابد.

سخن پایانی

در هر صورت آنچه مسلم است در اقتصادی که رشد حجم نقدینگی و تورم در آن قابل‌توجه است، اتخاذ سیاست‌هایی چون افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست‌خورده خواهد بود، زیرا صعود حجم نقدینگی و رشد پایه پولی، منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.