فعالان معدنی معتقدند برای صدور پروانه‌های اکتشافی و مجوزهای فعالیت معدنی، راه سختی همواره پیش‌رو دارند و نه‌تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه نظر و اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان انرژی اتمی و... در صدور هر پروانه اکتشافی برای معدنکاری، شرط اساسی است؛ بنابراین در ظاهر، اگر فعالیت معدنی قانونی در مکان‌های نامناسب صورت گیرد، باید این سازمان‌ها را مسئول دانست اما مسئله اساسی، انجام فعالیت‌های غیرقانونی معدنی است که گاهی اخباری در این زمینه از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد. نیاز به تاکید نیست انجام هر فعالیت غیرقانونی معدنی پیامدهای جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

در زمینه بسترهای قانونی موجود برای جلوگیری از انجام معدنکاری غیرقانونی، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 

کویر لوت در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و هرگونه فعالیت فیزیکی در اطراف این اثر باید پس از استعلام و تایید وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شود؛ بنابراین انجام معدنکاری غیرقانونی در این محل حساس و مهم باید توسط نهادهای دولتی و ضابطان قضایی پیگیری

 شود. کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت‌ در پاسخ به این سوال که این وزارتخانه چه تدابیری برای متخلفان معدنکاری غیرمجاز در نظر دارد، گفت: معدنکاری غیرمجاز یعنی فعالیتی که مجوز آن از سوی نهادهای دولتی صادر نشده است. از آنجا‌ که مدیریت و مسئولیت عرصه و پهنه‌ها (چه معدنی و چه غیرمعدنی) در اختیار سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است، این سازمان ضابط قضایی است و باید با متخلفان برخورد قانونی کند.

 به این دلیل که سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی صادر نکرده، مسئولیتی در قبال انجام این اقدامات ندارد.

اما اگر مجوزی از سوی این وزارتخانه برای معدنکاری صادر می‌شد و افراد به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پرداختند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اصلی آن بوده و با متخلفان برخورد مستقیم می‌کرد.

کم‌توجهی نهادهای مسئول

آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت انتشار اخبار منفی معدنکاری‌های غیرقانونی را منجر به افزایش نگاه‌های منفی به بخش معدن عنوان کرد و توضیح داد: براساس اطلاعات ارائه‌شده در اخبار و گزارش‌ها، جاده‌ای به طول ۹۰ کیلومتر و عرض ۴ متر تا میانه کویر لوت و کوه ملک محمد به انگیزه معدن‌کاوی کشیده شده است. کویر لوت، نخستین اثر طبیعی ثبت‌شده ایران در یونسکو است و باید برای حفظ و نگهداری آن سازمان‌ها و نهادهای مربوط نهایت مدیریت صحیح را داشته باشند. خبر انجام معدنکاری در این منطقه، فعالان بخش معدن و سازمان‌های متولی معادن را نشانه رفته؛ دریغ از آنکه به وظایف سایر نهاد‌های مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن توجه شود. در این ماده قانون معادن، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از نهادهای دولتی هستند که در صدور مجوزهای فعالیت معدنی و همچنین حراست از منابع طبیعی نقش مهم و بسزایی دارند؛ بنابراین نمی‌توان از این موضوع استفاده کرده و مجدد بار تخریب محیط‌زیست و آثار ملی را بر گردن فعالان بخش معدن انداخت.

این فعال معدنی افزود: در روزهای ابتدایی انتشار خبر معدنکاری در کویر لوت، سازمان‌های مربوط به حراست از محیط‌زیست، اظهار بی‌اطلاعی کردند. نخستین پرسش اساسی و مهم آن است که چرا فعالیت معدنی در چنین عرصه‌ای بدون آگاهی متولی مربوطه و از طریق رسانه‌های خبری افشا می‌شود؟ سازمان‌های نام‌برده در ماده ۲۴ قانون اساسی، وظیفه حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با متخلفان را دارند اما شاهد تنها انتشار اخبار از رسانه‌ها و بی‌توجهی این نهادهای مسئول به فعالیت‌های غیرمجاز هستیم.

اهمیت ابزاری کاداستر

زینال‌زاده به تشریح بسترهای مناسب موجود برای صدور مجوزهای اکتشافی پرداخت. او سامانه کاداستر را یک ابزار اطلاعاتی مهم در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی عنوان کرد و گفت: از ابتدای راه‌اندازی کاداستر، ظرفیت‌های این سامانه برای تبدیل به پنجره واحد در نظر گرفته شده بود. از این نظر کاداستر می‌تواند با در اختیار داشتن اطلاعات سازمان‌های مربوط و ارتباط از طریق یک مجرای واحد الکترونیکی، به یک پنجره واحد اطلاعات مبدل شود. تا امروز نیز سامانه کاداستر در این زمینه پیشرفت مناسبی داشته است. از سال‌های پیش تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کرده تا اطلاعات مناطقی که از دید آن سازمان ممنوعیتی برای فعالیت‌های اکتشافی و معدنی دارند را برای شفاف‌سازی و تسهیل رویه صدور مجوزها در سامانه کاداستر قرار دهد.

وی افزود: حتی تاکید شد در صورتی که نیاز به حفظ محرمانگی وجود دارد، امکان مخفی کردن عرصه‌ها از دید عموم فراهم است؛ به این صورت که محدوده‌های ثبتی به محض قرارگیری در عرصه‌های دارای ارزش حفاظتی، وارد فاز استعلام از سازمان یادشده می‌شوند. همانطور که عرصه‌های پرتوزای سازمان انرژی اتمی در سامانه کاداستر وجود دارد اما از دید عموم پنهان است و در صورت ثبت درخواست برای محدوده‌های پرتوزا، گزینه استعلام از سازمان انرژی اتمی فعال می‌شود. اما متاسفانه تاکنون شاهد تکمیل اطلاعات از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نبوده‌ایم. 

نتایج شفاف‌سازی اطلاعات

این کارشناس معدن در ادامه عملکرد دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را نسبت به تکمیل اطلاعات محدوده‌های مهم مناسب توصیف کرد و گفت: درک مناسب از اهمیت و کاربرد سامانه کاداستر در اعلام عرصه‌های مجاز برای فعالیت، همچنان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود ندارد. اما از سوی دیگر، نهاد‌های مسئول حفاظت محیط‌زیست، این اهمیت را به‌خوبی دریافته‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دریافتند اگر محدوده‌ای در مناطق حفاظت شده چهارگانه واقع باشد، بایستی استعلام فقط از سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت گرفته و اگر محدوده خارج از مناطق حفاظت‌شده چهارگانه و در داخل اراضی ملی باشد، استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حاصل شود. این تصمیم منطقی نتیجه شفاف‌سازی اطلاعات در بستری به نام سامانه کاداستر است.

تعارضات قانونی نهادهای دولتی

این فعال معدنی همچنین به اهمیت مولفه زمان در فعالیت‌های معدنی اشاره کرده و بی‌توجهی سازمان‌های متولی بخش معدن به این موضوع راعامل زیاندهی فعالان معدنی معرفی کرد. او در توضیح این موضوع گفت: تمام گام‌های فعالیت‌های اکتشافی و معدنی از دید حقوقی مشمول گذر زمان هستند؛ به این معنا که در گذر زمان به دلیل وضع محدودیت برای فعالیت، سرمایه‌گذار معدنی ضرر و زیان خواهد دید و فعالیت از صرفه اقتصادی آن خارج می‌شود. عمده محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پیش‌آمده برای معدنکاری، از سوی نهادهای دولتی و تعارض میان آنها سرمنشا می‌گیرند. به‌عنوان مثال، ۵ سال پیش در یکی از استان‌های شمال غربی کشور پروانه بهره‌برداری برای ماده معدنی طلا صادر شد. طبق ضوابط، بهره‌بردار موظف به ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی بود. طرح معدنکاری در این پهنه با تامین هزینه از سوی بهره‌‌بردار توسط یکی از مجموعه‌های مورد اعتماد سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و ارائه شد.

همچنان پس از ۵ سال باوجود انجام شدن تمامی وظایف و تعهدات، بهره‌بردار همچنان در انتظار پاسخ و اجازه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اما در این میان نامه‌ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه به این بهره‌بردار ابلاغ شده که به دلیل عدم فعالیت، پروانه بهره‌برداری او در شرف ابطال است. زینال‌زاده ادامه داد: زمان‌بر شدن بی‌دلیل جواب استعلام‌ها برای فعالیت‌های معدنی، موجب کاهش ارزش ریالی سرمایه‌گذاری در معادن می‌شود. این موضوع غیر از وارد کردن زیان به فعالان معدنی، بخش معدن را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری بی‌ثبات می‌کند.

ذات معدنکاری پرمخاطره است

زینال‌زاده تصمیم‌گیری‌های شخصی و سلیقه‌ای نهادهای دولتی در صدور مجوزها را به زیان فعالیت‌های بخش معدن عنوان کرد و گفت: معدنکاری یک فعالیت اقتصادی اشتغالزای پایدار و پرریسک بوده و ذات عملیات اکتشاف و معدنکاری از دید مهندسی بسیار پیچیده است. اگر بخواهیم فعالیت معدنی را با یک پروژه عمرانی مقایسه کنیم، خواهیم دید در عملیات عمرانی محاسبات دقیق و نقشه با دقت بالا طراحی شده و پروژه قدم به قدم قابل مشاهده و پایش است. اما در عملیات معدنی از اکتشاف تا زمان استحصال، تمام محاسبات درباره کشف چیزی است که تنها در عملیات بهره‌برداری قابل مشاهده است؛ بنابراین فعال اکتشافی و معدنی با چالش‌های بسیار زیادی در تعیین حدود، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی روبه‌رو است.

از طرفی باید پاسخگوی سازمان جنگل‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و... باشد. تمام این مسائل در صورتی است که اعتراض معارضان محلی، عملیات معدنی را متوقف نکند. تمامی این موارد بخش معدن را با بی‌ثباتی رو‌به‌رو کرده و با استمرار این روند، شاهد خروج سرمایه‌ها از بخش معدن خواهیم بود.

بروکراسی‌ زمان‌بر، عامل بی‌ثباتی

مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به آسیب‌های طولانی شدن روند صدور مجوزهای فعالیت معدنی پرداخت.

او این گذر زمان را یکی از عوامل ناامن شدن سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش معدن معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: صدور پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت معدنی در اغلب مواقع بیش از حد زمان‌بر است. از نخستین مراحل معدنکاری مانند اکتشافات تا اقدامات پایانی و بهره‌برداری، روند پاسخگویی به استعلام‌ها و صدور مجوزها زمان‌بر بوده و گاه دیده شده تا ۱۰ سال هم این رویه طول کشیده است. می‌توان گفت زمان‌بر بودن روند اعطای مجوزها از مسائل مهمی است که فعالیت‌های بخش معدن را با بی‌ثباتی همراه کرده است؛ چراکه بر اثر گذر زمان ممکن است فعالیت معدنی روی معدن مورد نظر دیگر صرفه اقتصادی نداشته و در عمل تمامی زحمات بدون فایده خواهند شد.

آزادی همچنین به دیگر معضلات بروکراسی موجود در بخش معدن اشاره کرد و گفت: عوارض گمرک، مالیات‌های موجود بر صادرات مواد معدنی، حقوق‌های سنگین دولتی، مراحل سخت اعطای وام و تسهیلاتی بانکی همه و همه از دیگر مشکلاتی هستند که رفع آنها تنها به‌دست نهادهای دولتی متولی بخش معدن و سایر سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است.

باید توجه داشت در صورت رفع این مشکلات یادشده و تصحیح بروکراسی مرتبط با بخش معدن، عرصه برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم خواهد شد. این فعال معدنی معتقد است در صورت رفع مشکلات بروکراسیک بخش معدن، شاهد فعال‌سازی بیشتر معادن و اشتغالزایی گسترده این بخش خواهیم بود.

خودداری سازمان‌ها از صدور مجوزها

آزادی نقش تصمیم نهادهای دولتی در روند فعالیت‌های بخش معدن را پررنگ توصیف کرد. از این رو، به عقیده او اصلاح رویکردهای نهادهای دولتی بخش زیادی از مشکلات معادن را رفع خواهد کرد.

این فعال معدنی در ادامه صدور پروانه‌های اکتشافی برای فعالان معدنی را یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مشکلات امروزه بخش معدن کشور معرفی کرد. او ضمن اشاره به عقد تفاهمنامه‌های نامناسب میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، آنها را برای معدنکاران محدودیت‌آفرین توصیف کرده و گفت: طی سال‌های اخیر با منعقد شدن تفاهمنامه‌هایی به دلیل یا بهتر می‌توان گفت به بهانه حراست منابع طبیعی از فعالیت معدنی، مشکلات زیادی برای فعالیت معادن پیش آمده است. ایجاد موانع برای صدور پروانه‌های اکتشافی، آغاز فعالیت معادن و بهره‌برداری از این دست مشکلات هستند. براساس این تفاهمنامه‌ها، صدور نهایی مجوزهای اکتشافی برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها بوده که این اتفاق معدنکاران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: از جمله این چالش‌ها می‌توان به ممانعت‌های گسترده در صدور مجوز‌های اکتشافی و پروانه‌های بهره‌برداری اشاره کرد که این موضوع نشانگر محدودیت‌آفرینی تفاهمنامه‌ها منعقد شده برای سازمان‌های متولی بخش معدن است. این ممانعت‌ها و محدودیت‌ها امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برای تمامی نقاط ایران دچار مخاطره کرده و در این شرایط کمتر کسی حاضر است تا منابع مالی خود را وارد فعالیت‌های معدنی کند.

سخن پایانی

بنا بر نظر کارشناسان مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقبگرد در اقتصاد کشور باشیم. از سوی‌ دیگر، نباید تنها فعالیت معادن و بهره‌گیری از ذخایر معدنی اولویت معدنکاران باشد. حفظ و حراست از منابع طبیعی در کنار گسترش فعالیت‌های معدنی و صنعتی می‌تواند منجر به شکل‌گیری توسعه پایدار و افزایش انتفاع اقتصادی در کنار صیانت از محیط‌زیست شود.