آن‌طور که بانکداری اسلامی تاکید دارد، بانک‌ها باید از دریافت وجه‌التزام (جریمه دیرکرد پرداخت سود بانکی) و هر سودی که آلوده به رباست، پرهیز کنند. این تاکید در برخی موارد متوجه دریافت سود سپرده‌های بانکی از سوی سپرده‌گذاران هم شده است. بسیاری از مراجع تقلید بر این باورند که این موارد باید با شرع و قوانین اسلامی همخوانی داشته باشد. به‌تازگی، کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که براساس آن، اصلاح نظام بانکداری در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نگاه کلی، سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت و تعمیق معنویت و ارتباط با خدا، ۵ رکن مهم و اساسی در بانکداری اسلامی است. پیش از این، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که ۲۷ ماده و ۴ تبصره داشت، ۸ شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد و 10 شهریور همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به‌عنوان «روز بانکداری اسلامی» در تقویم کشور ثبت شد. هر ساله قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری بدون‌ربا، موردبازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد. اهمیت این شیوه بانکداری تا جایی است که امسال از سوی شورای فقهی بانکداری اسلامی، قرار بر این شده که ناظران شرعی در شعب بانک‌ها بر عملکرد بانکداری بدون‌ربا نظارت داشته باشند. البته از آنجایی که هنوز بستر مناسبی برای انجام این نظارت فراهم نشده، حضور ناظران در شعب بانک‌ها به تعویق افتاده است. هفته بانکداری اسلامی بهانه‌ای شد تا صمت در این زمینه با متخصصان این حوزه به گفت‌وگو بپردازد.

دریافت پول اضافه از وام‌گیرنده، رباست

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعریف بانکداری اسلامی به صمت گفت: مهم‌ترین اصل و پایه «بانکداری اسلامی» نبود ربا در آن است. در اقتصاد اسلامی، به بهره پول، ربا گفته می‌شود.

وی افزود: در فقه اسلامی، دریافت پول اضافه از وام‌گیرنده، ربا به‌شمار می‌رود و حرام است و بر همین اساس بود که در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد؛ بنابراین اکنون مبنا در نظام بانکی ایران، دریافت و پرداخت پول در سیستم بانکی، بدون هیچ‌گونه بهره اضافه‌ای  است.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که اجرای قوانین بانکداری اسلامی در سیستم بانکی ایران چگونه است، گفت: وقتی کلمه «بانکـ» به صفت «اسلامی» اضافه می‌شود، بانکدار را ملزم می‌کند تا بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات خود توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی که اکنون در قوانین بانکداری کشور، جاری و ساری است، وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین، سرمایه‌گذاری می‌شود.

سود و حداقل سود موردانتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت مبلغ اضافه‌ای روی دین، مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت‌های اساسی دارد.

ربا بر ذمه مدیون است

مصباحی‌مقدم درباره تفاوت ربا با سود حاصل از درآمد، اظهار کرد: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های موردتوافق پرداخت می‌شود، اما ربا از سوی وام‌دهنده تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده، گرفته خواهد شد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سود، قبل از تحقق، حالت التزام دارد و پس از تحقق، حالت الزام، اما ربا بر ذمه وام‌گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی، الزامی است.

وی اجرای فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور برشمرد و گفت: همه ساله مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح می‌کنند که در شورای فقهی موردبررسی قرار می‌گیرد.

در همین راستا، شورای فقهی بانک مرکزی با تمام توان برای ابهام‌زدایی از چهره بانکداری اسلامی تلاش می‌کند.

نقاط قوت بانکداری بدون‌ربا

مصباحی‌مقدم از جمله نقاط قوت پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا در کشور را تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکداری اسلامی به‌طور کامل در ایران اجرا می‌شود یا خیر، گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، راهکار ارتباطی بانک‌ها با بانکداری متعارف جهان ارائه نشده و این موضوع باعث شده در تعاملات بین‌المللی نظام بانکی کشور از ظرفیت‌های موجود به شکل مناسب منتفع نشویم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در بیان اهداف برگزاری همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: هر ساله این همایش به‌منظور هماهنگی بیشتر بین نهادهای مربوط، به‌ویژه بانک مرکزی و صاحب‌نظران حوزه فقهی، برگزار می‌شود تا قوانین این حوزه بروزرسانی شود و اشکالات احتمالی قوانین موردبازنگری قرار گیرد.

کمیته نوظهور تطبیق

مصباحی‌مقدم تشکیل کمیته تطبیق در بانک‌ها را اتفاقی خجسته دانست و اظهار کرد: وظیفه این کمیته، تطبیق قوانین و مقررات سیاست‌گذار پولی با خدمات شبکه بانکی است. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک، مسئولیت تطابق خدمات و فعالیت‌های آن بانک با قوانین بانکداری اسلامی، به‌عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد.

وی افزود: این فرد باید گواهینامه بانکداری اسلامی داشته باشد. این گواهینامه از طریق برگزاری آزمون از سوی بانک مرکزی به افراد دارای صلاحیت اعطا می‌شود و به بانک‌ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی، کمک می‌کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین بر لزوم توجه به آموزش بانکداری اسلامی تاکید کرد و افزود: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامعی است و انتظار داریم موسسه آموزش عالی بانکداری با برگزاری دوره‌های گوناگون نسبت به آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان شبکه بانکی کشور در راستای تسهیل و پیاده‌سازی عملیات بانکداری بدون ربا، گام بردارد.

لزوم حضور ناظران شرعی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره حضور ناظران شرعی در بانک‌ها، گفت: بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم‌اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است؛ بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، شورای فقهی نیز باید ناظرانی بر اجرای درست قوانین اسلامی در بانک‌ها داشته باشد.

وی درباره نحوه حضور ناظران شرعی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به‌عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به‌عنوان عضوی از اعضای کمیته یادشده، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظران شرعی به‌هیچ‌وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب‌صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.

اقتصاد ایران نیازمند بانکداری بدون ربا

زهرا محرابی، کارشناس بانکداری اسلامی درباره چرایی لزوم بانکداری اسلامی در ایران به صمت گفت: امروز مشکل بزرگ اقتصاد ایران، درک نشدن اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون رباست؛ به نحوی که به‌ظاهر در سیستم بانکی تعدد عقود داریم و همه فعل‌وانفعالات بانکی و اقتصادی ما براساس عقود شرعی انجام می‌شود، اما در واقعیت فقط یک عقد، آن هم عقد «قرض ربوی» اجرایی می‌شود.

وی افزود: در حال‌حاضر افراد برای دریافت تسهیلات و انجام هر فعالیت اقتصادی، در ظاهر چندین برگه را امضا می‌کنند که حتی نمی‌دانند محتوای آنها چیست و صرفا براساس یک سازکار مشخص و ثابت، سپرده‌ها در بانک‌ها از مردم جمع‌آوری و تسهیلات به افراد پرداخت می‌شود. حال اگر ماهیت و کارکرد سپرده‌ها مشخص باشد، امکان شبهه‌ربوی بودن کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگ با تغییرات نظام بانکی، ابزارهای سیاست پولی نیز دستخوش تحول شده، اظهار کرد: استفاده از بعضی از ابزارهای پولی و مالی گذشته که ماهیت ربوی داشتند، مطابق قانون منع و در مقابل، ابزارهای جدیدی به‌عنوان جایگزین ابزارهای پیشین، از سوی بانک مرکزی معرفی شده‌اند که از جمله این تغییرات، تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بود.

محرابی در ادامه یادآور شد: این ابزار، اگرچه در آغاز نقش چندانی در تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری ایفا نکرد، اما به‌تدریج و با تنوع بخشیدن به سپرده‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن نرخ سود پرداختنی به آنها طی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۶۹ به ابزاری به‌نسبت کارآ تبدیل شد.

قانونی قدیمی‌شده

محرابی درباره عملکرد قانون بانکداری بدون ربا در ۴ دهه گذشته، گفت: هر قانونی تاریخ مصرفی دارد و برای شرایط خاص خود نوشته شده است. 

قانون بانکداری بدون ربا که سال 1362 تصویب و از سال 1363 اجرا شد، در آن مقطع زمانی با وجود محدودیت‌ها، قانونی پیشرو و خوب بود، اما براساس آیین‌نامه‌های همان قانون، قرار بود در سال 1368 از سوی مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، که نه‌تنها این اقدام انجام نشد، بلکه با اینکه حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، هنوز هم بازبینی نشده است.

این کارشناس امور بانکی در مسائل بانکداری اسلامی افزود: تمامی قوانین وضع‌شده در آن دوران، هنوز در شبکه بانکداری به‌طور کامل اجرا نشده است. به‌عنوان مثال، پدید آمدن موسسات مالی و اعتباری، قوانین شبکه بانکی را از بانکداری بدون ربا دور کرده است. 

سخن پایانی

در اسلام و اعتقادات ما مسلمانان، خطوط قرمزی وجود دارد که باید از آن خطوط قرمز، عبور نکنیم. در بانکداری سنتی یا مدرن، موضوع ربا مطرح است، اما در اسلام، ربا یکی از بدترین گناهان بوده و در فقه اسلامی برابر با محاربه با خداست؛ بنابراین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری مدرن یا سنتی در ربوی نبودن آن است و بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که در آن ربا و شبه‌ربا اصلا جایگاهی ندارد. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمرکز بر ربازدایی از نظام بانکی بود و بر این اساس، برخی قوانین برای اسلامی شدن نظام بانکی تدوین شد.

در این روند، شورای فقهی در دل بانک مرکزی شکل گرفت تا با نظارت بر قوانین مالی از دریچه اسلام، به بهبود روابط مالی کمک کند. این قوانین تا به امروز کمک کرده تا چهره اقتصاد مالی کشور از ربا و مسائل مالی شبه‌دار در اسلام زدوده شود، اما همچنان این قوانین در وضع و کارآیی با اشکالاتی روبه‌رو هستند که امیدواریم با قانون «اصلاح ساختار نظام بانکی» در این قانون نیز بازنگری کلی انجام و اشکالات آن برطرف شود.