این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که سید احسان خاندوزی نیز روز گذشته در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با تاکید بر اینکه رفتار پلیسی در اقتصاد تاثیر مطلوب ندارد، گفت: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده به بنده منتقل کنید و از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش‌حساب‌ها جبران کنیم. 

بدهکاران دولتی هم اعلام می‌شوند

وی درباره انتشار لیست بدهکاران دولتی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که اسامی بدهکاران دارای بدهی‌های قطعی مشکوک‌الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود. کسانی هم هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون هستیم و اگر این‌طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است. 

باید توجه کرد اصل این اقدام به‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساسا نکول را به یک انتخاب کاملا اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل‌دفاعی است.

خاندوزی ادامه داد: اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها به‌صورت استمهال‌های صوری خواهد بود. 

وی افزود: در مواقع بسیاری گفته می‌شود این آمارها، عدد‌سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست‌گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود که بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وی افزود: انتظار نداشته باشید به‌عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به‌شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

خاندوزی یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

حذف ارز ترجیحی یکباره نیست

خاندوزی درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

خاندوزی درباره قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: تاکید دولت بر ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌ها، به‌معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. وی توضیح داد: برای مثال نمی‌توان نرخ نهاده‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، نرخ محصولات نهایی ثابت بماند و به‌عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌هاباشیم.

وزیر اقتصاد افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد؛ مثلا وقتی قیمت‌ها در زمینه ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود، نرخ نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر بناست نرخ ارز مورد محاسبه گمرک ETS باشد، از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد حتما تعرفه‌ها پایین بیاید تا نرخ مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

وی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتا کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتما برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) اثر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.

خاندوزی با تاکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تاثیر مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده نرخ کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین کار این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را فراهم کنیم.