روز یکشنبه روزنامه صمت در گزارشی به بررسی شرایط تور در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی وضعیت این شاخص کلان تا پایان سال ۱۴۰۱ از نگاه کارشناسان پرداخت. در این گزارش کارشناس اقتصادی مربوطه پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دورقمی و بالای ۴۰ درصد خواهد ماند. بانک مرکزی به این گزارش روز یکشنبه روزنامه صمت مبنی بر «وعده انتخاباتی که محقق نشد/پایان ۱۴۰۱ با تورم ۴۰ درصدی» واکنش نشان داده و در جوابیه‌ای که به دفتر نشریه ارسال کرده، سعی کرده توضیحاتی پیرامون رشد نرخ تورم بدهد. روزنامه صمت توضیحات بانک ‌مرکزی را بدون کوچک‌ترین دخل و تصرفی در محتوا و نگارش در ذیل منتشر کرده است.

طبق آمارهای منتشرشده بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود؛ یعنی کاهش ۶.۴ درصدی.

همچنین براساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود (بالاترین تورم ۷۰ سال اخیر اقتصاد ایران) اما در یک سال اخیر روند نزولی داشت؛ به‌طوری که در پایان مرداد امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

عمده رشد نقدینگی و پایه پولی هم از سال ۹۲ آغاز شده و با استقراض‌های پی در پی از بانک مرکزی توسط دولت گذشته، ادامه یافت که نتیجه آن ایجاد تورم بود.

به‌گونه‌ای که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان درمرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که نتایج آن در قالب «خلق پول و تورم محض» در سال‌های گذشته بر همگان روشن است!

جلوگیری از خلق پول

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به‌عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد.

پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبا‌ت‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

ثبات بازار ارز

در این زمینه باید توجه داشت به‌دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم نیز از شهریور ۱۴۰۰ به بعد روند نزولی به خود گرفت.

روند تورم ماهانه نیز تقریبا مشابه همین روند ذکرشده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده، به‌طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰رسید.

 در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی به ثبت رسید و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل‌توجه همراه بوده است.

شناسایی عوامل تورم

همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم ازسوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هرچند اجرای تکلیف قانونی در زمینه مردمی‌سازی یارانه‌ها باتوجه به اینکه اصلاح اساسی در نرخ کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، اما در حال ‌حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

بنابراین نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات این مدت یکساله را نادیده گرفت؛ کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران آسیب‌های دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری کرده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل‌توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

تمرکز بر کنترل تورم

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است.

در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور موردتوجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی، در شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.

 لازم به توضیح است که حدود ۲.۵ درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و فاقد آثار پولی است؛ به‌عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریور سال جاری نسبت به پایان شهریور سال گذشته، 35 درصد خواهد بود.

پایه پولی

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده، این در حالی است که رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

 تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به‌طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست.

دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود.

علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود.

در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت؛ از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت و ازسویی دیگر با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

جلوگیری از خلق پول

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.

 این تعهد و التزام عملی در عملکرد شش‌ماهه مالی دولت به‌خوبی نمایان است؛ به‌طوری که در شش‌ ماه نخست امسال درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود، این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

جبران کسری تراز عملیاتی

در نتیجه اقدامات یادشده، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده در این مقطع زمانی (شهریور سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل‌توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته دارد.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

 البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.