قانون جدید مالیاتی در بازار طلا از روز گذشته اجرا شد. قانون جدید، امید به رونق بازار طلا در ماه‌های پایانی سال را افزایش داده است. گسترش نیوز پیرامون جزئیات این طرح و تاثیرات اجرای آن بر بازار  با سه فعال صنعت طلا به گفتگو نشسته است. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

قانونی به نفع فروشنده و خریدار

محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با گسترش نیوز گفت: پیش از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشتری بابت کل فاکتور طلا ۹ درصد مالیات پرداخت می‌کرد. از روز گذشته مشتری ۹ درصد مالیات بابت اجرت ساخت و سود می‌پردازد. در نتیجه قیمت نهایی مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین برای مشتری کاهش پیدا می‌کند و این روند به نفع مصرف کننده خواهد بود. همچنین طلافروشان نیز فروش بیشتری خواهند داشت.

کشتی‌آرای اظهار کرد: خیلی از افراد منتظر اجرای این قانون بودند و از روز گذشته رونق به بازار برگشت. بیش از ۶ ماه است که پیرامون این قانون در رسانه‌ها صحبت می‌شود. در نتیجه مردم و واحدهای صنفی شناخت درستی دارند.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: این قانون به نفع خریدار و فروشنده است و پیش‌بینی تخلف نمی‌شد. با توجه به اجرای این قانون پیش‌بینی می‌کنیم، بازار طلا به واسطه افزایش تولیدات رونق بگیرد.

قانون جدید تاثیری بر بازار ندارد

البته همه فعالان بازار طلا دید مثبتی به قانون جدید ندارند. برای مثال یکی از طلافروشان بازار طلا خیابان بهارستان تهران در گفتگو با گسترش نیوز گفت: اجرای این قانون تاثیر چندانی بر فروش ندارد. مردم توانایی خرید طلا ندارد و بیشتر تمایل به فروش دارند. در گذشته تولیدکننده‌ها در هفته ۲ تا ۳ بار ریخته‌گری داشتند اما در حال حاضر ریخته‌گری ۲ هفته یک بار شده است.

این طلافروش تاکید کرد: مردم در خورد و خوراک خود مانده‌اند و سرمایه اضافه برای خرید طلا ندارند. در نتیجه اصلاح قانون مالیات برای خرید آن‌ها تاثیرگذار نیست و نباید توقع رونق در بازار داشته باشیم. در گذشته مردم توانایی حرید ۲۰ تا ۳۰ گرم طلا را داشتند اما در حال حاضر نهایتا توانایی خرید ۲ تا ۳ گرم طلا را دارند.

 تهدیدی برای صنعت طلا

اسفندیار سیفی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران نیز نگاهی انتقادی به  طرح دارد و در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: از سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی مطرح شد. در نهایت نیز به قانون تبدیل شد. هر قانون برای اجرا، نیازمند آموزش است. همه مردم با پرتال‌های دارایی آشنایی ندارند. سامانه مالیاتی طلافروشان، زیر ساخت درستی ندارد. زیر ساخت درست وجود ندارد اما جریمه طلافروشان اجرا می‌شود.

سیفی اظهار کرد: تولیدکننده برای کاری ۵۰ تومان هزینه می‌کند و ۶۰ هزار تومان می‌فروشد. در نهایت باید از سود این کار که همان ۶۰ هزار تومان است، مالیات بدهد. یک بار برای خرید مواد اولیه، یک بار برای برق، آب و گاز ارزش افزوده را پرداخت کرده‌ایم. چرا مجددا باید مالیات گرفته شود؟ زمانی یک قانون موثر و مفید است که روش اجرای آن توسط کارشناسان دیده شده باشد.

وی افزود: با این قوانین صنعت طلا کوچک می‌شود. از سویی بخشی از سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود. این امکان وجود داشت که به عنوان صادر کننده در این صنعت فعال شویم اما مانع کار ما شدند. ایران جز ۷ کشور تولیدکننده طلا در دنیا است اما در صادرات هیچ سهمی نداریم. خیلی از افراد سرمایه‌های خودشان را از این صنعت خارج کردند. با این روند تولید متوقف می‌شود. تولید‌کننده‌های ایرانی در کشورهای همسایه جایگاه‌ها جایگاه خوبی دارند و سریع جذب می‌شوند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران تاکید کرد: قانون ارزش‌افزوده باید شفاف‌سازی شود. در شرایط فعلی مالیات چند مرحله‌ای شده است و تولید کننده، عمده فروش، تک فروش و بقیه گروه‌ها مالیات می‌دهند. مالیات متعارف برای ارزش افزوده قطعات طلا باید مشخص شود. نیاز است که تمام مالیات‌های خرد را جمع و قانون درستی، اجرا شود. شاید از یک قطعه طلا، طلا فروش ۷ درصد سود کنند اما ۳ تا ۴ درصد سود بابت ارزش افزوده‌های مختلف از پیش گرفته شده است. باید ۵ درصد مالیات از قیمت فروش منهای قیمت طلا گرفته شود.

سیفی خاطرنشان کرد: با این روند صنعتگران تولید برای دولت کار می‌کنند و اندک اندک از کشور خارج خواهند شد. دولت باید مجدد طرح جدیدی و آموزش لازم ارائه کند. این قانون بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. این بی‌اعتمادی ۱۳ ساله شده است. قانون فعلی ضربه سختی به صنعت طلا وارد خواهد کرد. کارگران در این صنعت بیکار می‌شود. بیکاری کارگران در این صنعت خیلی خطرناک است و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. ۱۰ هزار نفر کارفرما مثل من در این صنعت فعال هستند و اگر کارگران این صنعت را کاهش دهیم، بیش از ۲۰ هزار نفر بی کار می‌شوند. شغل‌های وابسته به طلا نیز در این مسیر آسیب می‌بینند. طرح کارشناسی با افراد خبره طلا و بخش مالیاتی باید طراحی شود. زیرساخت‌های درستی نیز باید برای سیاست‌های آینده اجرا شود.