امروز مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و حل مشکل مسکن کمک بزرگی به این قشر می‌کند. مشکلات مسکن در کشور به جایی رسیده که دولت جدید برای خانه‌دار کردن مردم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده است؛ البته تامین مسکن برای مردم براساس اصل ۳۱ قانون اساسی برعهده‌ دولت است و موظف است این کار را انجام دهد. همچنین در اصل ۳۱ این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در همین راستا در قوانینی که طی یک سال گذشته در مجلس در حوزه توجه به معیشت مردم به‌ویژه به اقشار متوسط و ضعیف و البته مردم شریف جامعه همانند کارگران، معلمان و بازنشستگان و همچنین مستمری‌بگیران زیر پوشش تدوین شده است، در همین راستا دولت چنین اقدام مهم و دائمی همانند طرح جهش تولید مسکن انجام داده است. در آنجا به‌صراحت از مسکن محرومان و کارگران حمایت شده است. در همین راستا از نظر تامین منابع و هم زمین رایگان را مجلس مصوب کرده است.

در بودجه امسال پیشنهادات خوبی از سوی مجلس درباره افزایش وام ازدواج، وام مسکن و در زمینه مستمری‌بگیران زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده شد و در این راستا اقداماتی خوبی انجام شد. همچنین مجلس تصمیم مهمی را درباره افزایش ۳ برابری حقوق سربازان در بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته است. اینها اقشاری هستند که برای مجلس مهم تلقی می‌شوند. ضمن اینکه مجلس قانونی را در سال گذشته برای جبران معیشت و سبد خانوار مصوب کرده بود دولت در قبال هر خانواده‌ای که در دهک‌های پایین قرار دارد یعنی برای ۱۰ میلیون نفر پرداختی‌های نقدی داشته باشد.

در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیام مجلس این بود که به نحوه توزیع این ارز که بنا بود قیمت، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و دارو را کنترل کند، بازنگری انجام شود. به همین علت مجلس با حذف مقطعی ارز ترجیحی مخالفت کرد زیرا که حذف آن بر حوزه‌های معیشت اقشار جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه اثرگذار است. این موضوع بیانگر این موضوع است که ما از حق کارگران دفاع کرده‌ایم.

یکی از موضوعاتی که اکنون جدی است درباره حوزه پایه‌های جدید مالیاتی است. یکی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی درباره مالیات است که باید اصلاح شود. اکنون پایه‌های جدید مالیاتی را در دستمزد کارگران، کارمندان و کسبه و تولید‌کنندگان گذاشته‌ایم. تولیدکننده‌ای که در شرایط فعلی اقتصاد که تحریم و نوسانات ارزی و کرونا و... بیداد می‌کند، دست چند کارگر را گرفته است مالیات می‌گیریم اما برای آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که داریم هیچ‌گونه تدبیری به خرج نمی‌دهیم و نخستین کاری که می‌شود اخذ مالیات از دستمزد کارگری است که اگر حقوقش یک ریال از ۴ میلیون تومان که مصوبه مجلس برای معافیت مالیاتی است، بالا برود سریع مالیات گرفته می‌شود.

حال سوال این است که چرا از کسانی که یک شبه از راه‌های دیگر همانند خرید و فروش سکه و ارز و مسکن و خودرو... سرمایه آنچنانی به دست می‌آورند و پیامدهای تصمیمات‌شان فشار را بر قشر ضعیف بیشتر می‌کند. مالیات گرفته نمی‌شود؟ یا اینکه چرا موضوع مرتبط به خانه‌های خالی هنوز اجرا نشده است. در این موضوع ما بیان کرده‌ایم که اگر شخصی دو خانه در شهرهای مختلف داشته باشد از مالیات معاف است. اما اکنون چند نفر در کشور هستند که دو واحد مسکونی داشته باشد؟ اکنون خیلی از مردم حتی یک واحد هم ندارند. درباره خانه‌های لوکس هم این قضیه صادق است. حال شاید سوال پیش بیاید که خانه‌های لوکس چه تاثییری بر درآمد اقشار ضعیف دارد. باید در جواب گفت که یک هرمی در قیمت‌گذاری مولفه‌های اقتصادی داریم. وقتی بالای هرم را کنترل کنیم به تبع آن به صورت طیفی بر بقیه طبقات هرم اثرگذار خواهد بود. مثال بارز آن در قیمتگذاری بر خودرو است وقتی خودرویی همانند پراید ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود به طبع آن خودروهای دیگر همانند پژو به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.