05 مهر، 1400

صنعت سنگ ساختمانی نیازمند شفافیت است

اجرای طرح‌های جامع با قوانین الزام‌آور

دسته‌بندی: صنایع معدنی

1400/6/22 11:11
صنعت سنگ ساختمانی نیازمند شفافیت است

اجرای طرح‌های جامع با قوانین الزام‌آور

دسته‌بندی: صنایع معدنی
11:11:00 1400/6/22

چندی پیش اخباری مبنی‌بر تدوین شدن طرح جامع گوهرسنگ‌ها با افق‌گذاری ۱۰ ساله توسط ایمیدرو و همکاری بخش خصوصی مطرح شد. این اقدام را می‌توان گام مثبت نهادهای دولتی در جهت سامان‌دهی به فعالیت‌های معادن و همچنین زنجیره‌های وابسته به آن در زمینه گوهرسنگ‌ها معرفی کرد.

 اما آنچه در این میان قابل‌توجه است، جزییات راهکارهای دستیابی به اهداف عنوان‌شده است‌ چراکه طرح اعلام‌‌شده، حاوی مباحث کلی توسعه‌ای بوده و دستیابی به آنها نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون و موثر است. از سوی‌ دیگر، بررسی مشکلات امروز فعالان این عرصه که در طرح ارائه‌شده به آنها پرداخته نشده نیز حائز اهمیت است. صمت در این گزارش به موارد و گره‌های فعلی معدنکاران که باید در طرح‌های جامع بخش گوهرسنگ‌ها و صنعت سنگ ساختمانی بیشتر به آن پرداخته شود، با کارشناسان و فعالان معدن گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

طرح دارای جزییات است

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در گفت‌وگو با صمت به روشن‌سازی مسائل مطرح شده پیرو کلی بودن اهداف طرح جامع گوهرسنگ‌ها پرداخت.

او طرح اصلی را شامل جزییات کامل و حاصل مطالعات تخصصی معرفی کرد‌ و در این باره توضیح داد: طرح تدوین‌‌شده موسوم به طرح جامع گوهرسنگ‌ها، شامل پژوهش و مطالعاتی است که از سال ۸۹-‌۸۸ توسط ایمیدرو با همکاری چند تن از استادان حوزه‌های استراتژی، گوهرشناسی و... به انجام رسیده است. این پژوهش‌ ثمره افزون بر ۴ هزار ساعت تحقیق و مطالعه بوده و دارای جزییات دقیق و متعدد است اما در طرح اعلام‌شده به منظور جلوگیری از انتشار حجم بالای مطالب، تنها به تبیین اهداف کلی و کلان حوزه گوهر‌سنگ‌ها پرداخته است. به عبارتی دیگر، مطرح شدن اهداف کلی، به منزله ‌بی‌توجهی به جزییات نبوده و در طرح اصلی به تمامی نکات جزئی و راهکارهای تحقق اهداف پرداخته شده است.

گوهرسنگ‌ها تجملاتی نیستند

مکابر در ادامه صحبت‌های خود به مسائلی که برای اجرایی شدن طرح جامع گوهرسنگ‌ها الزامی است، اشاره کرد. او در گام نخست، قانون‌گذاری‌های دولتی همراه با اهداف طرح را ضروری دانست و در این باره گفت: به طور کلی باید به این موضوع اشاره کرد که یک طرح به‌ویژه طرح جامع در بخش معدن و صنایع معدنی زمانی می‌تواند به مرحله اجرا برسد که قوانین و مقررات با آن همراهی و همکاری داشته باشند. متاسفانه امروزه در بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه در حوزه گوهرسنگ‌ها قوانین آن‌طور که باید حامی فعالیت معدنکاران و صاحبان صنایع‌‌، نبوده و مشکلات زیادی را در ادامه برای فعالان این عرصه پدید آورده‌اند.

درباره قانون‌گذاری‌های این‌چنینی می‌توان به مثال‌های متعددی اشاره کرد؛ یکی از این مقررات، وجود گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی است. این فعال معدنی ادامه داد: گروه ۴ کالایی، به گروه کالاهای تجملاتی موسوم بوده و طبق قوانین، گوهرسنگ‌ها در زمره این گروه قرار گرفته‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که حوزه گوهرسنگ‌ها، یک عرصه قدرتمند اقتصادی است که ضمن اشتغالزایی فراوان، ارزآوری به همراه داشته و همچنین از خروج ارز جلوگیری می‌کند. پس اسم این اقدامات را ‌نمی‌توان تجمل گذاشت و اصل فعالیت‌های این حوزه، کارآفرینی است.

مشکلات تامین ارز

مکابر یکی از پیامدهای منفی حضور گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی را نبود سیستم جامع و مشخص تخصیص ارز برای فعالان این حوزه معرفی کرد. او در ارتباط با این موضوع توضیح داد: از آنجا که گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی قرار گرفته‌اند، تکلیف گشایش اقدامات برای تخصیص ارز به فعالان این عرصه نامشخص است. به بیانی ساده‌تر، اگر کسی بخواهد در زمینه گوهرسنگ‌ها چه بخش معدن و چه صنعت آن فعالیت داشته باشد، برای تامین ارز دچار مشکل خواهد شد‌ چراکه مکانیسم تخصیص ارز برای فعالیت‌های این حوزه مشخص نبوده و از این رو فعالان نمی‌دانند باید به کدام سامانه یا مرجع برای تهیه ارز مراجعه کنند و در عمل بلاتکلیف هستند.

وی ادامه داد: اما از سوی‌ دیگر، فعالان سایر حوزه‌ها با این مشکل رو‌به‌رو نبوده و سامانه‌ها و مکانیسم مختلفی برای تامین ارز‌ آنها وجود دارد. از این رو، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش گوهرسنگ‌ها (که در طرح جامع نیز به آن اشاره شده) خروج این حوزه از گروه ۴ کالایی است تا در ادامه مانند سایر حوزه‌های اقتصادی بتوانند ارز مورد نیاز فعالیت خود را با سهولت بیشتر و سامان‌دهی بهتری تهیه کنند. مسئله سامان‌دهی به تخصیص منابع ارزی، یکی از مشکلاتی است که همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، با قانون‌گذاری مناسب و اصلاح مقررات دولت می‌تواند برای رفع آن اقدام کرده و طرح جامع را برای دستیابی به اهدافش یاری کند.

از سرگیری اعمال قوانین مالیاتی

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و سنگ‌های قیمتی ایران به تشریح سایر مشکلاتی که از سیاست‌گذاری‌های دولتی سرمنشأ گرفته‌اند، پرداخت. او قوانین مالیاتی را مصداقی دیگر از مسائل این دسته معرفی کرد و گفت: می‌توان گفت در بخش قانون‌گذاری‌های دولتی کاستی‌های متعددی وجود دارد که همواره برای فعالان این بخش مشکلاتی را پدید آورده است. مناقشات بر سر مقررات مالیاتی از مباحث مهمی است که در زمره نواقص موجود در قانون‌گذاری و کاستی در اجرای آنها توسط نهادهای دولتی قرار می‌گیرد.

در توضیح این مسئله باید گفت تا سال‌های گذشته صاحبان کارگاه‌های تولیدی کوچک تا زیر ۱۰ نفر نیروی کار، از پرداخت مالیات و تامین بیمه‌های اجتماعی برای کارکنان خود معاف بودند. اما درحال‌حاضر این قانون برداشته شده و این بنگاه‌ها و کارگاه‌ها کوچک نیز باید مالیات پرداخته و برای نیروهای انسانی خود بیمه در‌نظر گیرند. مکابر ادامه داد: مسائل این‌چنینی با افزایش هزینه‌ها و نرخ تمام‌شده تولید محصول، باعث شده تا کارگاه‌ها از بکارگیری نیروی بیشتر خودداری کرده و در نتیجه اشتغالزایی در این عرصه کاهش می‌یابد. همچنین بسیاری از کارگاه‌های کوچک به دلیل افزایش هزینه‌های یادشده، از گردونه رقابت‌ها خارج شده و به فعالیت خود خاتمه می‌دهند.

تدوین قوانین یاری‌رسان

مکابر در ادامه، اجرایی نشدن کامل قوانین موجود توسط نهادهای دولتی را یکی از گره‌های مهم عرصه فعالیت‌های معدنی و صنعتی معرفی کرد و در این باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر به آن پرداخته شد، نبود حمایت‌های دولتی در روند قانون‌گذاری و اجرای نادرست آنها، نه‌تنها با ایجاد محدودیت فعالان بخش گوهرسنگ‌ها، اشتغالزایی را از این حوزه سلب می‌کند، بلکه باعث کوچک‌تر شدن عرصه فعالیت‌های این بخش خواهد شد. باید به این نکته توجه کرد که معافیت از مالیات برای بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی دارای زیر ۱۰ نفر نیروی کار، قانونی است که در گذشته توسط دولت تدوین شده اما مدتی است نهادهای دولتی به آن توجهی نکرده و آن را اجرا نکرده‌اند.

از این رو، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان عرصه گوهرسنگ‌ها، توجه دولت به این دست قوانین یاری‌رسان به تولید و از سرگیری اجرای مجدد آنها توسط نهادهای دولتی است. این فعال اقتصاد‌ ایجاد شرایط برای تدوین شدن قوانین یاری‌رسان به بخش تولید و اجرای قوانین مناسب رها شده را از الزامات تحقق اهداف طرح‌ جامع گوهرسنگ و همچنین ضامن توسعه، رشد و رونق فعالیت‌های این بخش معرفی کرد.

لزوم هدف‌گذاری برای معادن

‌‌تدوین نشدن طرح‌ جامع مناسب در صنعت سنگ ایران نیز یکی دیگر از مناقشات و گلایه فعالان این حوزه است. سیامک اخطاری، فعال صادراتی صنعت سنگ ایران در گفت‌وگو با صمت به مسائلی که باید در تدوین طرح‌های جامع به آن پرداخته شود، اشاره کرد. او پرداختن به مسائل مطالعاتی از جمله جمع‌آوری اطلاعات را از ضرورت‌های تدوین طرح‌های جامع بخش معدن و صنایع معدنی معرفی کرد و در این باره توضیح داد: مهم‌ترین موضوعی که باید در تدوین طرح جامع بخش معادن و صنایع معدنی به آن توجه شود، جمع‌آوری دقیق و گسترده اطلاعات، مستندسازی و مطابقت با شرایط فعلی است.

 به عبارتی، نیازمند آن هستیم که بدانیم در مقطع زمانی کنونی، معادن و صنایع وابسته در چه شرایطی قرار گرفته و کیفیت و کمیت فعالیت آنها به چه صورتی است. این آگاهی از وضعیت فعلی معادن و صنایع، تحقیق و مطالعاتی جامع و کامل در این عرصه را طلبیده و می‌توان گفت در صورت تکمیل این داده‌ها و اطلاعات، می‌توانیم گامی مثبت در جهت توسعه معادن برداریم.

اخطاری ادامه داد: دومین مسئله مهمی که باید در تدوین طرح‌های جامع بخش معدن و صنایع معدنی به آن پرداخته شود، پرداختن و توجه به بینش، زاویه دید به فعالیت‌های این بخش و افق‌‌ دیدگاه به آینده معادن و صنایع است. به عبارتی افق‌گذاری‌ و تعیین اهداف بلندمدت برای معادن و صنایع وابسته به آنها، نوع نگاه و انتظار ما از این بخش را مشخص کرده و در تعیین مسیر دستیابی به آینده در نظر گرفته شده، یاری‌رسان ما خواهد بود.

تجمیع اطلاعات و مستندسازی

اخطاری در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از متخصصان امر آینده‌‌پژوهی را در تبیین افق‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی و صنعتی اشاره کرد و اقدامات این حوزه را از جمله تهیه اطلاعات لازم در تدوین طرح‌های جامع برشمرد.

او در این ‌باره گفت: با همکاری پیشکسوتان و تیم‌های کارشناسی و متخصص که توأم با سلیقه‌های مختلف مبنای کاری خود را همواره بر حفظ منافع ملی قرار داده‌اند، می‌توان به مجموعه مناسبی از اطلاعات در زمینه آینده‌پژوهی دست یافت. به عبارت‌ دیگر، تیمی متشکل از متخصصان امور معدنی، صنعتی، برنامه‌ریزی، مدیریت و سایر حوزه‌های مرتبط این‌چنینی که زیربنای تفکرات آنها فراتر از منافع فردی است و براساس دغدغه‌های ملی نظرات مختلف خود را بیان می‌کنند، می‌تواند منجر به شکل‌کیری یک نگاه کلی‌نگر شود؛ نگاهی که برای توجه به جزییات به شکلی علمی و مبتنی‌بر آمار و مرجع آمادگی و تخصص لازم را داراست.

این فعال اقتصاد‌ در ادامه به موضوعاتی که به‌طور ویژه باید در تدوین طرح‌ جامع صنعت سنگ ساختمانی به آن پرداخته شود، اشاره کرد و گفت: در تدوین طرح جامع صنعت سنگ ساختمانی باید مواردی از جمله تجمیع اطلاعات و مستند‌سازی شرایط موجود، دخالت دادن جامعه آماری گسترده در صنعت سنگ ساختمانی از طریق ارسال پرسشنامه‌ای شامل اجزای کلیدی، بکارگیری قوانین الزام‌آور برای ثبت اطلاعات واحدها از سوی فعالان معدنی و صنعتی، استفاده از تیم‌های ترکیبی از حوزه‌های مرتبط مختلف، بهره‌گیری از توان پیشکسوتان تجربی در کنار توان و دانش کارشناسان جوان دارای ایده‌های نو و آینده‌نگر مورد توجه قرار گیرد.

نبود انسجام صنفی

این فعال صادراتی صنعت سنگ ایران ضمن گلایه از نبود طرح جامع مناسب برای صنعت سنگ ساختمانی، به تشریح دلایل تدوین نشدن این طرح پرداخت و گفت: باید گفت از آنجا که در صنعت سنگ ساختمانی کشور انسجام مطلوب صنفی وجود ندارد، طی این سال‌ها اغلب شاهد طرح‌های جامعی با عناوین کم و بیش مشابه بودیم.

همچنین جزیره‌ای و پراکنده تهیه شدن و فاقد مراحل ارائه صحیح و شفاف از دیگر خصوصیات این طرح‌ها بوده است. این طرح‌ها توسط کارشناسان راستی‌آزمایی نشده و تا به امروز به صورت رسمی در اختیار نقد کارشناسی قرار نگرفته‌اند. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که طرح‌های تدوین‌شده در صنعت سنگ ساختمانی، از ویژگی جامعیت برخوردار نبوده و حاصل ایده‌ها و نظرات بیشتر فعالان این حوزه نیست.

اخطاری همچنین به مسائلی که باید در تدوین طرح جامع سنگ ساختمانی به آن توجه شود، اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری و مطالعه رویکرد کشورهای مطرح جهانی در صنعت سنگ، از جمله راهکارهایی است که برای تدوین طرح جامع سنگ ساختمانی ایران می‌تواند مفید باشد. همچنین باید خاطرنشان کرد که طرح جامع باید دارای فصل‌های بازنگری و انعطاف‌پذیری لازم باشد تا سقف و حدود آن با توجه به شرایط زمانی و منافع ملی در صورت لزوم تغییر کند.

تبیین الزامات اجرایی طرح

اخطاری در ادامه صحبت‌های خود به ضرورت ایجاد شفافیت در زنجیره صنعت سنگ ساختمانی تاکید کرده و آن را تلاشی در جهت حفظ منافع ملی خواند. او همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را از نهاد‌های مهم دخیل در تدوین طرح جامع سنگ ساختمانی عنوان کرد و گفت: وظیفه تدوین طرح‌های جامع در بخش معدن و صنایع معدنی برعهده کمیسیون‌های تخصصی در تشکل‌های هر حوزه بوده و صنعت سنگ نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اما همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد از آنجا که در این عرصه انسجام مطلوب صنفی نداریم، پیشنهاد من ورود سازمان‌های دولتی تصمیم‌ساز و متولی بخش معدن و صنایع معدنی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین طرح جامع صنعت سنگ است.

این فعال اقتصاد‌ افزود: نباید از این نکته غافل شد که مهم‌ترین مسئله در بهره‌گیری از طرح‌های جامع در توسعه معادن و صنایع، توجه به تبیین الزامات اجرایی طرح است چراکه صرف تدوین یک طرح بدون ایجاد ضرورت‌های اجرایی و قوانین الزام‌آور بی‌فایده خواهد بود. برقراری الزامات قانونی برای ثبت بارگیری مواد خام معدنی از مبدأ که به‌تازگی تصویب شده را می‌توان از این دست مقررات برشمرد.

سخن پایانی

بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدن‌‌، دیربازده بودن ذات فعالیت‌های معدنی یکی از دلایل مهمی است که نیاز به وجود طر‌ح‌های جامع را در مقیاس‌های بلندمدت توجیه می‌کند. از این رو، انتظار می‌رود تا نهادهای دولتی متولی بخش معدن با درنظر گرفتن این خصوصیت، به سمت تدوین طرح‌های جامع مناسب برای هر بخش حرکت کنند.


نویسنده: ملیکا انصاری
برچسب: ملیکا انصاری ، صفحه۱۲ ، شماره ۱۸۸۲



https://smtnews.ir/direct/1837

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |