22 مرداد، 1401

فعالان صنعت درباره اجاره‌بهای کارگاه‌های صنفی عنوان کردند

اجاره‌بهای سلیقه‌ای و چالش تولید

دسته‌بندی: صنعت ، سطح ۱

1401/4/8 07:16
دسته‌بندی: صنعت ، سطح ۱
07:16:00 1401/4/8

«مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.» این خبری بود که ۲۹ خرداد منتشر شد.

آیا صاحب ملک در این راستا تمکین خواهد کرد؟ آیا مالکان برای کارگاه‌های تولیدی نیز ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند؟ صنایع خرد بیشتر از کارگاه‌های کوچک تشکیل شده و کارخانجات صنعتی کمتری در این بخش فعالیت دارند؛ از این‌رو در حال‌حاضر مبلغ اجاره‌بها برای ادامه حیات این کارگاه‌ها یکی از مولفه‌های مهم به‌شمار می‌رود.

تمکین نمی‌شود

رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز درباره الزام موجران برای افزایش اجاره‌بهای کارگاه‌های تولیدی به صمت گفت: دولت دستورالعملی برای اجاره‌بها واحدهای مسکونی ارائه داده اما اخبار منعکس شده از سوی مستاجران می‌گوید شاید فقط ۱۰ درصد موجران از این دستورالعمل تبعیت می‌کنند. درحال‌حاضر درخواست ۶۰۰ میلیون تومان پول پیش برای یک واحد مسکونی در جنوبی‌ترین نقطه تهران، عمق فاجعه را می‌رساند. البته موجر حاضر به تغییر آن با ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و کرایه ماهانه ۱۲ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، آیا مستاجران با شکایت راه به‌جایی خواهند برد؟

وی افزود: این وضعیت برای واحدهای تولیدی بغرنج‌تر است. در این‌باره با مستندات صحبت می‌کنم؛ یکی از تولیدکنندگان در گلایه‌ای که از صاحب ملک به اتحادیه آورده بود، اعلام کرد صاحب ملک برای تمدید، اجاره را از ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۹۰۰ هزار تومان کرایه ماهانه، ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۲ میلیون تومان اجاره‌بها طلب کرده است.

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز با بیان اینکه فعالیت در بازار مانند شهرهای کوچک است که همه افراد یکدیگر را می‌شناسند، بیان کرد: کافی است که در بازار بپیچد که فلانی بدحساب بوده و پول مالک را نپرداخته است. ممکن است این کارگاه تولیدی امسال براساس دستورالعمل دولت موفق به تمدید کارگاه تولیدی خود با ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها شود اما به‌طور قطع در سال‌های بعد مالکان به این افراد ملکی اجاره نخواهند داد.

فعالیت در محل‌های مسکونی

افزایش اجاره‌بها سبب‌شده برخی از واحدهای تولیدی کوچک به حاشیه شهرها کوچ کنند، مانند آنچه برای اجاره مسکن رخ داده است. شجری در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از فعالان صنعت کفش برای ادامه حیات به حاشیه شهرها رفته‌اند، گفت: تولیدکنندگان توانمند به‌لحاظ مالی بیشتر در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند و عموما دغدغه‌ اجاره‌بها ندارند. البته اینکه برخی از کارگاه‌های تولیدی کوچک برای ادامه فعالیت ناچار شده‌اند به خارج از فضای بازار و کسب‌وکار کوچ کنند و به محل‌های مسکونی بروند هم درست است. توجه داشته باشید که اجاره پارکینگ و محل‌های مسکونی اگر گران‌تر از بازار نباشد، ارزان‌تر هم نیست. علاوه‌بر این نباید فراموش کنیم که رفتن کارگاه‌های تولیدی به محل‌های مسکونی با مشکلات بسیاری همراه است.

شجری در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر اظهار کرد: هر کارگاهی برای فعالیت ناچار است بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را همراه داشته یا در محل‌هایی مستقر باشد که تامین مواد اولیه به سهولت انجام می‌شود؛ یعنی ضرورت دارد زنجیره تولید در یکجا مستقر باشند.

او گفت: برای تولید کفش، تولیدکننده حداقل نیاز دارد ۲۰ قلم جنس را در کارگاه خود داشته باشد. کارگاه‌های کوچک محل‌هایی به بزرگی آنچه واحدهای صنعتی بزرگ در اختیار دارند، ندارند که بتوانند برای یک یا ۲ ماه مواد اولیه موردنیاز را در انبارهای خود نگهداری کنند؛ بنابراین رفتن کارگاه‌های کوچک به مناطق مسکونی با هزینه‌های بالایی همراه خواهد بود، زیرا خرید مواد اولیه و حمل‌ونقل آن به محل تولید در محله مسکونی، سخت و هزینه‌بر است؛ مثلا در این راستا باید خودروهایی برای حمل‌ونقل خریداری شود و بنابراین هزینه‌ها چندبرابر خواهد شد.

او تاکید کرد: اگر دولت برای انجام کاری تصمیم‌گیری کلان دارد، منطقی این است که با کارشناسان و فعالان آن حوزه نیز رایزنی داشته و از نظر مشورتی آنها استفاده کند.

وی گفت: گاهی برخی تصمیمات، پیامدها و چندین معضل جدید را به‌دنبال دارند و سال‌ها تولید را درگیر خود می‌کنند؛ بنابراین در بحث افزایش چندبرابری اجاره‌بها، تولیدکننده یا باید اجاره‌بهای مورد نظر موجر را بپردازد یا تعطیل کند.

شجری عنوان کرد: این معضل فقط کارفرما را درگیر نکرده و کارگران نیز با توجه به هزینه‌های بالای زندگی، دغدغه‌مند شده و این امر از بهره‌وری آنها می‌کاهد.

بازار کساد و عدم‌صادرات

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز با اشاره به وضعیت درآمد فعالان صنعت کفش ادامه داد: درحال‌حاضر بازار کفش، کساد است و فروش در سطح پایینی انجام می‌شود و دولت مسیر صادرات را هموار نکرده است. تمام این موارد در نهایت تولیدکنندگان خرد را به تعطیلی می‌کشاند.

شجری تصریح کرد: سال به سال وضعیت تولید سخت‌تر می‌شود. امسال با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور کالاها باید دید چند درصد صنعتگران می‌توانند در میدان تولید ادامه حیات داشته باشند. این در حالی است که برای افزایش هزینه‌ها باید از قبل پیش‌زمینه‌ها فراهم می‌شد. امروز اگر حقوق کارگران ۱۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

این فعال صنعت کفش در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدکنندگان خود به سوی بازارسازی و بازاریابی در کشورهای منطقه حرکت نکرده‌اند، گفت: اتحادیه کفاشان دستدوز در سال ۹۸ با اجاره مجموعه‌ای در روسیه و انتخاب ۲۰ واحد تولیدی داخلی و انتقال آنها به این مجتمع، سعی کرد با شناخت بازار کفش این کشور، تولیدکنندگان ایرانی کم‌کم به این بازار راه پیدا کنند. اتحادیه رایزنی بسیار با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا بتواند هماهنگی لازم را به‌وجود آورد. قرار بود در این مجتمع از کلاه تا کفش تولید شود اما عدم‌حمایت دولت از بخش خصوصی سبب شد نتوانیم راه به جایی ببریم.

او اظهار کرد: صادرات کار راحتی نیست و امروز کشوری مانند سوریه دیگر حاضر به خرید کالای نهایی از ایران نیست؛ از این‌رو ورود به بازارهای جهانی و کشورهای منطقه نیاز به مطالعه و بررسی زیادی دارد.

ارائه مستندات

شجری در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مستندات عنوان کرد: برخی مستاجران پاساژی در باغ سپهسالار در اعتراض به افزایش چندبرابری اجاره‌بها از سوی صاحب پاساژ، از اتحادیه کمک خواستند. اجاره‌بهای این پاساژ از ۳ میلیون به ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

اتحادیه با دعوت از صاحب ملک برای کاهش اجاره‌بها واسطه شد اما با تمام تلاش‌ها موجر تنها به کاهش یک میلیون تومان رضایت داد و اظهار کرد با این کوتاه آمدن هر ماه چند میلیون تومان ضرر خواهد کرد، زیرا اگر همین فعالان برای اجاره پاساژی در مناطق پایین‌تر اقدام کنند، اجاره‌بها کمتر از ماهانه ۱۵ میلیون تومان نخواهد بود.

شجری در پایان سخنان خود گفت: در مدیریت کلان کشور باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که چنین چالش‌هایی به وجود نیاید، زیرا در ادامه نمی‌توان مانع گسترش آن شد.

امیدی که ناامید شد

در ادامه سیدمحمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان (تولیدکنندگان کیف) درباره وضعیت اجاره‌بها در این صنف به  گفت: دستورالعمل دولت برای واحدهای مسکونی، مشخص نیست چقدر قابلیت اجرا داشته باشد. مستاجر می‌خواهد زندگی کند و به‌دنبال تنش نیست. علاوه‌بر این، در حوزه اجاره‌بهای واحدهای تجاری دستورالعملی ابلاغ نشده است. وی افزود: در حوزه اجاره‌بها سلیقه‌ای عمل می‌شود و عموما افزایش‌ها ۱۰۰ درصدی بوده است. همین امروز اجاره یک مغازه در زیرزمین پاساژی از ۵۰ میلیون تومان پیش و ۵ میلیون تومان کرایه به ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۰ میلیون تومان اجاره‌بها افزایش یافته است.

او ادامه داد: سال گذشته گلایه تولیدکننده این بود که هزینه جاری خود را درنمی‌آورد، زیرا در ۲ سال اخیر با اپیدمی ویروس کرونا، بازار به‌شدت تحت‌ا‌لشعاع قرار گرفته و با کاهش بازار تقاضا، تیراژ بسیار کمتر از ظرفیت کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده بود. با این حال، تولیدکنندگان به امید گذر از این برهه خاص به دنبال رونق بازار تقاضا بودند که افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها بسیاری از فعالان صنعت را ناامید کرد.

فعالیت سراجان در مناطق مسکونی

موسوی با بیان اینکه صنف سراجان و تولیدکنندگان کیف، شرایط متفاوتی نسبت به سایر صنایع دارند، گفت: تقریبا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی در این صنف در مناطق مسکونی فعالیت دارند؛ از این‌رو اتحادیه نمی‌تواند به آنها جواز فعالیت بدهد، چراکه به طور غیررسمی و به اصطلاح زیرپله‌ای فعالیت دارند. اتحادیه به‌دنبال رفع این مشکل است تا بتواند حتی برای کارگاه‌هایی که در واحدهای مسکونی فعالیت دارند، مجوز صادر کند و قادر به سرشماری آنها باشد. این امر به سازمان امور مالیاتی هم کمک می‌کند تا بتواند مالیات بگیرد، در حالی که امروز به‌دلیل فعالیت غیررسمی مالیاتی پرداخت نمی‌شود. اما این‌گونه نیست که اجاره‌بهای این واحدهای مسکونی ارزان‌تر از سایر بخش‌ها باشد. اگر سال گذشته تولیدکننده در این محل‌ها ۲ میلیون اجاره‌بها می‌پرداخت، امروز ناچار است ۴ تا ۵ میلیون تومان بپردازد وگرنه باید خانه را خالی کند.

حاشیه‌های کیف‌دوزی

موسوی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: همان‌طور که بارها عنوان شده، ۸۰ درصد فعالیت در صنف سراجان و دوخت کیف زنانه در اختیار اتباع خارجی و افاغه بوده و صادراتی هم اگر انجام می‌شود از سوی آنهاست، در حالی که پولی وارد کشور نمی‌شود.

رئیس اتحادیه سراجان در پایان با بیان اینکه تولیدکنندگان با شرایط سخت تحریمی خود را تطبیق داده‌اند، گفت: در این راستا به جای اینکه دولت همراه تولیدکنندگان باشد، هر سال موانع داخلی را نسبت به مشکلات خارجی بیشتر می‌کند، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگاه‌های کوچک نمی‌توانند هزینه تولید را تامین کنند و با پدیده چک‌های برگشتی ناچار به تعطیل کردن هستند. به این ترتیب، کارگاه‌های زیادی در حال حذف شدن از گردونه رقابت بوده و سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها نه فقط در واحدهای مسکونی که در واحدهای تجاری و تولیدی هم اجرا نشده و موجران کمی به آن تمکین می‌کنند. در این گزارش، فعالان صنعت کفش و کیف به برخی مستندات اشاره کرده‌اند که تولیدکنندگان و فروشندگان از اتحادیه‌های خود درخواست داشته‌اند تا مسئله مربوطه را پیگیری کنند. در نهایت با وجود پیگیری اتحادیه‌ها، باز هم صاحبان ملک حاضر نیستند از افزایش چندبرابری اجاره‌بها کوتاه بیایند، چراکه آنها می‌دانند با رفتن به واحدی جدید، موجر می‌تواند به‌راحتی قیمت اجاره‌بهای مورد نظر خود را درخواست کند. 


نویسنده: فاطمه امیراحمدی
برچسب: مسکن ، تحریم ، صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۲۰۸۹



https://smtnews.ir/direct/20502

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |