دولت سیزدهم دست به تغییرات بزرگی در حوزه اقتصاد زده که برخی از عوارض آن در کمتر از یک سال در سطح جامعه قابل‌رویت است. اگر تورم ۳ ماهه نخست سال را موردبررسی قرار دهیم، براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم خرداد ۱۴۰۱ رکورد جدیدی در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه در پایان ۳ ماهه نخست سال به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت‌به اردیبهشت ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم در خرداد امسال دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم در ماه‌های باشد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲ درصد رشد کرد که این نرخ براساس شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.

افزایش قیمت کالاها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام شد، ضمن افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم به‌دنبال حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را نیز به‌همراه داشت؛ بنابراین با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم را افزایش داد. اگر چاره‌اندیشی درباره مهار تورم نشود، چه‌بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز کند. البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی‌هاست که در خرداد به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت، گروه خوراکی‌ها در افزایش تورم ماهانه خرداد بیشترین سهم را دارد. به‌عنوان مثال، قیمت روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و افزایش ۴۷ درصدی قیمت گروه لبنیات مانند شیر، تخم‌مرغ، پنیر با ۴۷ درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد. افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. با توجه به سهم زیاد گروه خوراکی‌ها و مواد غذایی در ضریب اهمیت نسبی سبد کالایی خانوارهای مصرف‌کننده، تاثیرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت این کالاها بیشتر خواهد بود. طرح جراحی اقتصادی دولت در این شرایط حساس که مبادله مواد غذایی جهانی تحت‌تاثیر جنگ روسیه و اوکراین است، می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد و افزایش قیمت کالاهای وارداتی صرف‌نظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی، تحمیل کند. طبق نتایج یک بررسی انجام‌شده برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تورم که از سوی یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده و براساس روش اقتصادسنجی میانگین‌گیری بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده، متغیرهای رشد شاخص کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تاثیرگذار بوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت نسبی تاثیرگذار بر متغیر نرخ تورم جابه‌جا شده و متغیرهای تاثیرگذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی، تاثیرش از سایر متغیرها بیشتر شده، اما هنوز متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و عدم‌رشد تولید ناخالص داخلی بر نرخ تورم داخلی تاثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به‌ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ۳۳/۰ درصد بر نرخ تورم داخلی تاثیر می‌گذارد. یا به‌ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، ۳۶/۰ درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد. به‌این ترتیب، رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد. از سوی دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه در بخش تولید دارد. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است. ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به‌ویژه برای تولید کالاهای اساسی استراتژیک مانند گندم، برنج، چای، چغندرقند، دانه‌های روغنی، پنبه، خوراک دام و طیور که از دیرباز موردحمایت دولت‌ها به‌ویژه در دهه نخست انقلاب اسلامی بوده، باید موردتوجه و تاکید برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه‌ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن اینکه اشتغالزایی کشور را افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.  در راستای اجرای این سیاست‌ها، تدوین و اجرای بسته‌های سیاست‌های پولی و مالی که بتواند از کاهش هزینه‌های جاری دولت بکاهد و بانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود از نوسانات و تغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا از تخلفات احتمالی از خلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری کند، نیمی از منویات دولت در ایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا و با تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است. انتظار است تیم اقتصادی دولت به صورت دقیق با بررسی و ارزیابی دستاوردهای موفق و غیرموفق عملکرد اقتصادی یک سال گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت و با حذف برنامه‌های ناموفق، تا امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، نسبت به برنامه‌های اقتصادی در دست اجرا، تجدیدنظر کنند.