دولت حسن روحانی هر راهکاری را که می‌توانست به‌کار گیرد، به‌کار گرفت و با تمام ناکامی‌های تجاری و اقتصادی، کار خود را به آخر رساند و زمام امور اجرایی کشور را به‌دست ابراهیم رئیسی سپرد. حالا دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده که تقریبا تمام این مشکلات در جای خود باقی هستند و تجارت ایران یکی از پرفشارترین دوران را سپری می‌کند. اما در صف طولانی این تهدید‌ها و خطرها، مهم‌ترین مشکلات دولت سیزدهم در حوزه تجارت از نگاه کارشناسان اقتصادی چیست؟ با گزارش روزنامه صمت درباره این موضوع همراه باشید:

حضور در فهرست سیاه FATF یک چالش جدی است

مسعود دانشمند، فعال و کارشناس اقتصاد درباره چالش‌های پیش روی تجارت کشور در دولت سیزدهم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: هرچند بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی تحریم و موضوع برجام را مهم‌ترین چالش تجاری در دولت سیزدهم می‌دانند اما اگر بخواهیم به مشکلات تجاری کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم و میزان تاثیر هر یک را به‌صورت مجزا در نظر بگیریم، خواهیم دید که موضوع FATF به‌مراتب بزرگ‌تر و جدی‌تر از تحریم‌های امریکاست و ما بدون خارج شدن از فهرست سیاه FATF نخواهیم توانست؛ چه در بحث واردات و چه در موضوع صادرات عملکرد موفق و مطلوبی داشته باشیم.

دانشمند در این زمینه یادآور شد: ما هنوز درباره سرانجام و آینده اقتصاد کشور و FATF آگاهی نداریم و باید دید که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران داخلی و خارجی درباره آن به چه نقاط مشترکی می‌رسند و با چه رویکردی با موضوعاتی مثل برجام و FATF برخورد خواهند کرد.

وی در این‌ باره افزود: البته حتی اگر به موضوعاتی مثل FATF با خوشبینانه‌ترین حالت ممکن نیز نگاه و تصور کنیم که نتیجه مثبتی در این زمینه رقم خواهد خورد، این چالش همچنان باقی خواهد بود، زیرا خارج شدن از فهرست سیاه FATF اتفاقی نیست که یک‌شبه رخ دهد و اثرات آن نیز از صبح روز بعد در تجارت و اقتصاد کشور ظاهر شود. این کار شرایطی را می‌طلبد که تحقق آن نیز زمان می‌برد و به‌نظر نمی‌رسد در زمانی کمتر از ۶ ماه به ثمر بنشیند؛ بنابراین خواه‌ناخواه دولت سیزدهم همچنان با چالش تجارت مواجه خواهد بود.

وی از FATF به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش تجاری کشور یاد کرد و افزود: این مشکل باعث می‌شود نظام اقتصادی و مبادلات خارجی کشور عملا ناممکن باقی بماند و امکان تبادلات بانکی وجود نداشته باشد.

قرار گرفتن در این لیست سیاه، در شرایط کنونی اقتصاد و تجارت کشور را متوقف کرده، زیرا در صورت دور زدن تحریم‌ها و امکان مبادلات تجاری نیز قادر نخواهیم بود پول حاصل از این مبادلات را رد و بدل کنیم و از آنجا که امکان مبادلات تهاتری با همه شرکت‌ها وجود ندارد، ما در این حوزه عملا زمین‌گیر می‌شویم.  دانشمند در پایان گفت: خروج از فهرست سیاه FATF این امکان را به ما می‌دهد که حتی اگر نمی‌توانیم با امریکا و شرکای تجاری آن روابط تجاری داشته باشیم، لااقل با دیگر کشورها و شرکت‌ها این ارتباط‌ها را برقرار کنیم.

تجارت کشور درگیر چالش‌های اولیه است

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمتدرباره چالش‌های تجاری دولت سیزدهم عنوان کرد: در سال‌های اخیر به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، امکان برقراری رابطه تجاری با بسیاری از کشورهای صاحب سرمایه و پیشرفته از ما سلب شد و از سوی دیگر باتوجه به قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، حتی در صورتی که بتوانیم با تعداد معدودی از کشورها روابط تجاری ایجاد کنیم، به‌دلیل بروز مشکلات در ارتباطات بانکی، در نقل‌وانتقال ارزهای حاصل از صادرات به کشور دچار مشکلات فراوان هستیم. این مشکلات مربوط به دوره‌های قبلی است اما تا امروز هنوز حل و فصل نشده و قطعا هر یک از آنها می‌تواند به‌عنوان یک چالش جدی برای دولت جدید عمل کند.

افقه با اشاره به ساختار تجاری کشور که ارزآوری را به‌دنبال دارد، یادآور شد: گرچه توصیه به توجه ویژه به صادرات بسیار مطلوب است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند اما باید در گام نخست چالش‌های پیش از این هدف که عبور از آنها چندان هم ساده نیست برطرف شود.

تا زمانی که این چالش‌ها به‌شکل مطلوب برطرف نشود، نمی‌توان به عملکرد ساختارهای صادراتی کشور امید چندانی داشت و در نتیجه ما همچنان با مشکلات چند سال اخیر در موضوع تجارت مواجه خواهیم بود. وی در این باره افزود: البته در برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی دولت به رفع بسیاری از این مشکلات پرداخته شده، اما این سخنان همواره و در همه دولت‌ها شنیده شده و در انتها در حد شعار باقی مانده است. در واقع اگر دولت سیزدهم نیز بخواهد تنها به هدف‌گذاری‌های روی کاغذ اکتفا کند، باز هم روند ضدتولید همچنان رویه غالب اقتصادی خواهد بود.

افقه در این باره تاکید کرد: برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها لازم است دولت جدید نگاهی عمیق‌تر به ابزارهای خود در حوزه تجارت داشته باشد. وزارت امور خارجه کشور ما در بعد تجاری به تکامل نرسیده و خلاف بسیاری از کشورهای پیشرو در این حوزه کمک قابل‌ذکری به توسعه تجاری کشور نکرده است.

رایزنان بازرگانی کشور که باید وظیفه بازاریابی در کشورهای هدف را انجام دهند، به‌خوبی تربیت نشده‌اند و شرح وظایف جامع و کاملی برای آنها تعریف نشده است. این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف آن برطرف شود.

این کارشناس اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: در گمرکات کشور نیز ما همچنان با موانع تجاری فراوانی روبه‌رو هستیم که هر یک مدت رسوب کالاها در گمرک را افزایش می‌دهند؛ رسوبی که در نهایت منجر به از بین رفتن سرمایه، افت ارزش و کندی مبادلات می‌شود و نتیجه خوبی برای کشور و اقتصاد ما نخواهد داشت.

افقه با اشاره به برنامه‌های نیمه‌کاره و ابتر تجاری که از دولت‌های پیشین باقی مانده از دیدگاه‌های منفی موجود در این بخش نیز به‌عنوان یک چالش در برنامه‌های تجاری دولت سیزدهم یاد کرد.

وی در این باره گفت: بازرگانان ما از نگاه بالا به پایین بانک مرکزی و نهادهای دولتی دست‌اندرکار به این حوزه به‌شدت دلگیرند و اگر روال همین‌گونه باشد، باید منتظر خروج بازرگانان زیادی از این عرصه باشیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، حرکت تجارت کشور دقیقا خلاف هدف‌گذاری‌ها و شعارهای دولت و نهادهای دولتی در دستیابی به توسعه تجاری خواهد بود و چالش دیگری را برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

سخن پایانی...

تجارت یکی از بنیان‌های اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود، به همین دلیل هر دولتی که سودای موفقیت تجاری را در سر می‌پروراند باید به مبانی تقویت این بخش اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. در حال ‌حاضر بیشتر صاحب‌نظران موضوعاتی مانند برجام، FATF و مشکلات داخلی را از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم در بحث‌های اقتصادی و تجاری می‌دانند و معتقدند دولت باید تمرکز ویژه‌ای بر حل و فصل این موارد بگذارد. با این حال باتوجه به اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت جدید به‌نظر می‌رسد این تیم رابطه چندان مطلوبی با توافق برجام و FATF ندارد و قصد دارد از در دیگری تجارت کشور را پیش ببرد. در هر حال تا اعلام موضع‌گیری‌های رسمی دولت جدید در قبال این موضوعات باید منتظر بمانیم و امیدوار باشیم.