اقتصاد ما به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی نبوده است

دلیلش هم کاملا مشخص است؛ روابط تیره و تاریک با کشورها خارجی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات. بر همین اساس است که ایران جزو رده‌های آخر جذب سرمایه‌گذاری در جهان است.
نمی‌توانیم بگوییم که مقصر دولت بوده یا بخش خصوصی و یا... همه ما مقصر بوده‌ایم. ما نتوانستیم آن‌طور که باید نقش‌مان را ایفا کنیم. این هم به‌خاطر این است که کلا هدف اقتصادی دولت‌ها بر این اصل نبوده است تا کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شوند.
ما درست خلاف کشورهایی مثل ترکیه، چین یاحتی برزیل که سیاست درهای باز را در پیش گرفته‌اند، هستیم. آنها در سال‌های اخیر با پیش گرفتن این سیاست توانسته‌اند سرمایه‌گذاران بسیاری را وارد کشور کنند که علاوه بر سرمایه‌ای که وارد شده، بخش‌های دیگر اقتصادی هم فعال کنند. بخش‌هایی مثل اشتغال. برای مثال کشور چین در سال ۲۰۱۲ توانست ۶۵میلیارد دلار از همین راه جذب سرمایه‌گذار، وارد کشورش کند.
پس با جمع‌بندی ساده می‌توان گفت که اولا سیاست اقتصادی ایران، سیاست درهای باز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
دوم اینکه ما نتوانستیم به‌صورت درست توانایی‌های کشور را شناسایی کنیم و به خارج از کشور نشان دهیم. سوم اینکه ما نتوانسته‌ایم در وضع قوانین ثبات برقرار کنیم. یعنی بازار ارز، تورم و مابقی شاخص‌ها جریان نوسانی دارند که می‌شود گفت این عامل یکی از مهم‌ترین عواملی است که سرمایه‌گذار خارجی را فراری می‌دهد. مورد چهارم این است که کشورهایی که در این امر موفق بوده‌اند، در ابتدا توانسته‌اند سرمایه‌گذاران هم وطن‌شان را جذب کنند. برای مثال چین در ابتدا توانست سرمایه سرمایه‌گذاران چینی‌ای که در سنگاپور بودند را جذب کند. این نخستین قدمی است که کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی برداشته‌اند اما ما قادر نبودیم که با ایرانی‌هایی که در خارج از کشور سرمایه دارند، رابطه خوبی برقرار کنیم و همواره رابطه‌مان سینوسی بوده است.
اما مهم‌ترین علت بحث تحریم‌هاست. در دولت اصلاحات روند صعودی جلب اعتماد و حضور سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آمد. در حقیقت ما محدودیت‌های قانونی برای حضور آنها را برداشتیم و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران وارد صنعت خصوصا صنعت نفت شدند اما در آن زمان به سیاست‌های مجلس هفتم برخورد کردیم که با حضور سرمایه‌داران خارجی مخالف بودند. آنها شبهاتی را به وجود آوردند که پشت سرمایه‌گذاران خارجی، صهیونیست‌ها حضور دارند و در نتیجه این سرمایه‌گذاران مرتب مورد اتهام قرار گرفتند و به‌راحتی نتوانستند به کارشان ادامه دهند. این نگاه همچنان در سیاست‌های مجلس وجود دارد و لذا برای اینکه ما به این فاز وارد شویم در ابتدا باید اراده کلی نظام این باشد که به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی بگردد. البته باید گفت که همین که ایران عضو WTO نیست برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است. چون در ایران تعرفه‌ها بالاست و سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌داند اگر در داخل ایران کالاهایی تولید شود به‌راحتی می‌تواند با کالای وارداتی رقابت کنند.
اما اگر ما بتوانیم با شاخص‌های کسب‌وکار، فساد اقتصادی را متحول کنیم، می‌توانیم از ظرفیت کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از همیشه استفاده کنیم. حالا باید به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کنم. متاسفانه تا به حال مسئولیتی به بخش خصوصی در این رابطه داده نشده است. هرچند که این مسئله در بیشتر کشورها حاکم است، چراکه دولت باید اغلب اجازه مراودات را بدهد و کمتر کشوری است که این ماموریت را به بخش خصوصی واگذار کرده باشد. حتی ما در قوانین اتاق هم جذب سرمایه‌گذار خارجی نداریم ولی در قانون و پیش‌بینی که در گذشته صورت گرفته است، عنوان شده که اگر بخش خصوصی بتواند در این کار موفق شود از دولت پاداش می‌گیرد. در واقع سازمان حمایت جذب سرمایه‌گذار خارجی خواسته است که به بخش خصوصی انگیزه دهد تا این بخش وارد میدان شود. این سازمان در نظر دارد که با انگیزه دادن به بخش خصوصی به‌دنبال مراودات با کشورهای خارجی باشد. البته این موضوع تا زمانی‌که تحریم‌ها حل نشود، امکانپذیر نیست اما اگر این تحریم‌ها کمتر شود قطعا بخش خصوصی توان این عمل را دارد.
 دولت باید بسترهای مناسب را فراهم کند، چراکه معتقدم حتی اگر پاداشی که وعده داده شده محقق نشود، بخش خصوصی با بستر مناسبی که فراهم کرده است توانایی انجام این ماموریت را دارد. مشکل ما این نیست که بخش خصوصی نمی‌خواهد یا به‌دنبال منافع خاصی می‌گردد، بلکه بخش خصوصی به‌دنبال این است که با ایجاد این بسترها اهدافش را اجرایی کند.

سیدحمید حسینی / عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران


چاپ