مثبت‌ترین اقدام معدنی؛ عوارض صادراتی برای فراوری

 با این حال با این گفته که وظیفه معدن‌دار تنها برداشت مواد معدنی است و نباید با وضع قوانین آنها را وادار به فرآوری کرد، کاملا مخالف هستم، چراکه یک سرمایه‌گذار اگر بخواهد به عرصه فرآوری وارد شود در گام نخست اعلام می‌کند که به یک معدن نیاز دارد پس شرکت‌های معدنی با تشکیل تعاونی می‌توانند در فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده در محصولات فعال شوند.
پس از اعلام عوارض صادرات مواد معدنی خیلی از معدنداران اعتراض کردند که تا حدودی منطقی بود، زیرا پس از تغییر رویکرد ابتدا باید یک بازه زمانی برای آماده شدن معادن تعیین کرد تا آنها با شرایط جدید و وضعیت بازار همخوانی ایجاد کنند. برای نمونه در ابتدا وضع عوارض صادراتی خیلی از معادن سنگ‌آهن با چالش مواجه شدند، به طوری که قیمت نهایی محصول تولیدی بیشتر از نرخ جهانی آن بود، بنابراین در وضع قوانین باید از نظر معدنداران و کارشناسان این حوزه استفاده کرد.
در حقوق دولتی، نبود شفافیت در پروانه‌های صادرشده به‌ویژه در چند سال گذشته باعث شده بود که شرکت‌ها بیش از آنچه که در پروانه آنها اعلام شده بود، برداشت کنند و حتی تعدادی از معادن در پرداخت حقوق دولتی تعلل کنند. از سوی دیگر، میزان حقوق دولتی اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبلغ خیلی زیادی نیست، به همین دلیل انتظار می‌رود با کنترل سازمان‌های ذی‌ربط و متولی معدن، حقوق دولتی براساس قانون اخذ شود.
در رابطه با فراهم کردن شرایط حضور بخش‌های خصوصی معتقدم، این دولت نیز هنوز نتوانسته خیلی موفق عمل کند، چراکه از بالا به بخش خصوصی نگاه می‌شود، در حالی که می‌توانیم در آسیب‌شناسی و حل مشکلات موجود از ظرفیت‌های بخش خصوصی عمل کنیم تا بتوانیم در معادن از توان بخش خصوصی بهره بگیریم.
در واقع معتقدم، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند در بخش معدن و صنایع معدنی موفق عمل کنند نگاه ویژه دولت به بخش خصوصی و حضور گسترده سرمایه‌گذاران بوده است به گونه‌ای که به عنوان مثال در ترکیه یا چین توسعه فولاد و سیمان آنها از همین حمایت‌های دولتی و حضور بخش خصوصی نشات می‌گیرد.

 سیدمحمد بیاتیان - عضو کمیسیون صنایع مجلس


چاپ