تسعیر نرخ ارز؛‌ خوب اما غیرقانونی

هیچ دولتی تاکنون بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده است و در هیچ دوره‌ای از تاریخ اقتصاد ایران نمی‌بینیم که دولتی بدهی‌اش را تسویه کرده باشد.

از لحاظ اقتصادی نیز توصیه می‌شود که دولت‌ها بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه نکنند و در عوض آن تنها در صدد ایجاد نکردن بدهی جدید باشند. همین که در یک اقتصاد، خلق بدهی اتفاق نیافتد برای عملکرد اقتصادی دولت خوب است و نیازی نیست که دولت‌ها درصدد تسویه بدهی‌های دولت‌های پیشین باشند. تسویه بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی، یک اتفاق تورم‌زاست.
اما اگر عملیات تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز دارایی‌های بانک مرکزی، اتفاق بیافتد، نه تنها تورمی ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب کاهش سطح عمومی قیمتها نیز می‌شود. مردم خواستار کاهش قیمت‌ها هستند. اما این موضوع خلاف قانون است. به دیگر سخن باید گفت،‌ تسعیر نرخ ارز، تنها به شرطی که از محل دارایی‌های دولت اتفاق بیافتد و منجر به افزایش نقدینگی نشود،‌ موجب افزایش شفافیت اقتصادی بوده و برای هر اقتصادی توصیه می‌شود. یعنی اگر قرار باشد دارایی‌های یک نهاد غیردولتی، به عنوان مثال بانک مرکزی، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، این عملیات خلاف قانون است چرا که قبلا یک بار دولت دلارها را تسعیر کرده و به بانک مرکزی فروخته است.
بنابراین تسعیر مجدد دارایی ارزی بانک مرکزی، از لحاظ قانونی ممکن نیست. برای مثال در سال آخر عملکرد دولت دهم نیز، هیات دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد. در مورد تصمیم اخیر دولت یازدهم برای تسویه بدهی، از محل تسعیر نرخ ارز دارایی‌های بانک مرکزی، نیز باید گفت هر موقع دولت تصمیم به بی‌انضباطی مالی بگیرد، حتی اگر قانون اجازه ندهد، این اتفاق می‌افتد و دولت کسری‌هایش را جبران می‌کند. اما تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل افزایش ارزش این دارایی‌ها، موجب کاهش نقدینگی و کاهش تورم در کشور می‌شود. بنابراین این اتفاق اگرچه خلاف قانون است اما از آنجا که موجب کاهش تورم و کاهش نقدینگی می‌شود برای اقتصاد کشور نه تنها ضرری نداشته که در راستای اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور نیز هست.

سعید لیلاز - اقتصاددان


چاپ