صادرکنندگان فاکتور صوری در فهرست مودیان «پرریسک»

کارآمد کردن سیستم مالیات‌ستانی در کشور از جمله اهدافی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در تمام دولت‌ها بارها به آن تاکید داشته است.

براساس اخبار منتشر شده فقط ۴۰درصد اقتصاد کشور مالیات می‌دهند و ۶۰درصد اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. این موضوع پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد دارد به‌طوری که از یک سو بار مالیاتی روی دوش ۴۰درصد فعالان اقتصادی که شفافیت اطلاعاتی بیشتری دارند، می‌افتد و از سوی دیگر جذابیت فعالیت‌هایی که می‌توانند از معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی استفاده کنند، بیشتر می‌شود. در نتیجه در بلندمدت بیشتر افراد به سمت مشاغلی با شفافیت اطلاعاتی کمتر متمایل می‌شوند که همه این موارد در کنار هم می‌تواند پیامدهای منفی در سطح کلان اقتصاد داشته باشد. بر همین اساس است که شاه‌کلید تحقق درآمدهای مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و برچیدن سفره معافیت‌های مالیاتی است. این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌کنند، ۹ دستور جدید صادر کرد.

جداول مالیاتی در بودجه 
مراجعه به آمار و ارقام ریز درآمدهای مالیاتی در بودجه شاید بتواند تصویر بهتری از وضعیت موجود ارائه دهد. پیش از آن و برای درک بهتر موضوع لازم است کلیتی از تقسیم‌بندی‌های درآمد مالیاتی در کشور ارائه شود. 
به‌طور کلی، درآمدهای مالیاتی در بودجه در ۵ بخش مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تقسیم می‌شود. در این میان دو بخش، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، به‌دلیل اینکه با توجه به توان مالی مالیات‌دهندگان وضع و گرفته می‌شود، به تحقق عدالت مالیاتی نیز نزدیکی بیشتری دارد، با این حال سهم این دو مالیات در کل درآمدهای مالیاتی ما اندک است.
 مالیات بر درآمد نیز به چند بخش تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آنها را می‌توان مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل دانست. 
مالیات بر مشاغل مالیاتی است که از صاحبان فعالیت‌هایی مانند هتلداری، رستوران‌داری، دارندگان کارت بازرگانی، صاحبان بیمارستان‌ها، صاحبان موسسات خدماتی و مهندسی، وکلا، پزشکان و فعالیت‌های مشابه گرفته می‌شود. کل درآمد مالیاتی که این افراد می‌پردازند، در چند سال گذشته همیشه سهمی کمتری از ۵درصد کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
 آمارهای برآوردی نشان می‌دهد حدود ۳۰درصد ارزش‌افزوده کشور مربوط به درآمدهای حوزه مشاغل بوده، اما سهم آنها در درآمدهای مالیاتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر است. 

ظرفیت مالیات‌ستانی 
تصور جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای دلارهای نفتی در حالی است که به عقیده کارشناسان کشور ما دارای ظرفیت‌های مالیات‌ستانی بالایی است. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با با تایید اینکه کشور ما ظرفیت‌های مالیات‌ستانی بالایی دارد، گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات در حوزه مالیات‌ستانی، در یک فرآیند میان‌مدت، کل هزینه‌های جاری دولت را از محل مالیات‌ها تامین کرد. 
پیمان مولوی یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند را مالیات بر ثروت دانست و گفت: مالیات بر ثروت در کشور ما سهم بسیار اندکی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده که با برخی اصلاحات می‌توان این درآمدها را افزایش داد. 
وی در این زمینه به مالیات فعالان ساختمان‌سازی اشاره کرد و گفت: این گروه فقط برخی مالیات‌های جزئی و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند، اما درآمد آنها مشمول مالیات نمی‌شود. در صورتی که اگر این درآمدها و موارد مشابه هم شامل مالیات شوند، دولت هم درآمدهای خود را بالا می‌برد و هم یک عدالت مالیاتی بین این فعالیت‌ها و فعالیت‌های دیگر اقتصادی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، ایجاد می‌شود. 
 این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه در شرایط رکودی نمی‌توان روی افزایش نرخ‌های مالیاتی مانور زیادی داد، افزود: اگر دولت بخواهد با افزایش نرخ مالیات برای فعالیت‌هایی که تاکنون مشمول مالیات بوده‌اند، درآمدهای خود را بالا ببرد در حقیقت فشار بیشتری به ۴۰درصدی که به‌گفته مسئولان بار مالیاتی کشور را به دوش می‌کشند، وارد کرده است. از این رو، دولت باید تمام تلاش خود را روی آن بگذارد که از کسانی تاکنون مالیات نمی‌داده‌اند، این درآمد را کسب کند و از این طریق در یک فرآیند میان‌مدت هزینه‌های جاری خود را با اتکا به درآمدهای مالیاتی تامین کند. 

مالیات جایگزین نفت 
جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای دلارهای نفتی یکی از راهکارهای رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت است. تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد، تحقق این هدف را ممکن می‌دانند، اما آن را منوط به بسترسازی‌های لازم دانسته و معتقدند در مدت کوتاهی نمی‌توان به این نقطه رسید. 
به‌گفته این گروه ایران برای تحقق این هدف نیاز به فعال‌کردن ابزارهایی مانند ابزارهای اطلاعاتی دارد و تا زمانی که بازار پول، بازار کالا و بازار سرمایه شفاف نباشد و اطلاعات لازم ارائه نشود، نمی‌توان به این نقطه رسید. به علاوه باید معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی هدفمند شوند.

رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی 
اظهارات کارشناسان درباره اهمیت مالیات به‌عنوان یکی از پایه‌های تامین درآمدی بودجه درحالی عنوان می‌شود که امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی ۹ مورد اعلام می‌شود. این موارد به شرح زیر است؛
۱. کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائل مرتبط با صورتحساب‌های غیرواقعی تشکیل می‌شود.
۲. درباره آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به‌واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 
۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادرشده ازسوی مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به‌عنوان بهای کالای خریداری شده ازسوی خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش یادشده نیز به‌عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد. 
۴. در صورت معرفی نشدن خریدار یا فروشند واقعی کالا یا خدمت ازسوی مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود. 
۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش‌افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل یادشده در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادرشده سازمان درباره مالیاتی بر ارزش‌افزوده، اقدام شود.
۶. اگر اداره‌های امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج‌شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظف هستند برای شناسایی و راستی‌آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند. 
۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به‌عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است. 
۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی ارائه دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار می‌شود، به‌عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق این بند رفتار می‌شود.
۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام درج‌شده در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید فقط مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.


چاپ