دست دولت در جیب توسعه

دولت ایران در امسال با چالش‌های متعددی همچون کاهش قیمت فروش نفت، تحریم و سوءمدیریت روبه‌رو است. در این میان، شیوع ویروس کرونا به بحرانی فراگیر و جدید در جهان تبدیل شده و حتی اقتصادهای بزرگ را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

این شرایط بر عملکرد اقتصاد کشور ما نیز تاثیرگذار خواهد بود. اثرات منفی این ویروس به‌قدری گسترده و شدید است که رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرده حتی در شرایط اولیه همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد فرانسه ۶ درصد کوچک شده و اخبار غیررسمی دال بر این است که اقتصاد انگلستان نیز ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، دولت ایران برای جبران کسری بودجه خود، اقدام به واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های زیرمجموعه خود دربازار سهام کرده است. متاسفانه این اقدام تنها با هدف تامین مالی برای دولت انجام می‌شود و درنتیجه پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت. این واگذاری‌ها حتی نمی‌تواند زمینه شفافیت عملکردی سازمان‌های واگذار شده را فراهم کند. کمااینکه در طول سال‌های گذشته شاهد تجربه‌های مشابه و ورود بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به تالار شیشه‌ای بورس بوده‌ایم، اما شفافیتی حاصل نشده است. گویی بازار بورس ما آنچنان هم که از نام آن برمی‌آید، شفاف نیست. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که واگذاری‌های یادشده حتی می‌توانند بسیار خطرناک باشند و پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشند.

درواقع انتظار می‌رفت در کنار این واگذاری، تعهدی گرفته شود تا در ازای آن، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور کرده و زمینه ایجاد موقعیت‌های شغلی پایداری را فراهم کنند. در خصوصی‌سازی اهداف یادشده دنبال می‌شود و دولت‌ها به‌دنبال کسب درآمد صرف برای خود و به هر قیمتی نیستند. کما اینکه در گذشته شاهد آن بودیم که دولت‌های آلمان و انگلیس با هدف خصوصی‌سازی شرکت‌هایی را به‌طور نمادین حتی با قیمت یک مارک فروختند، اما از سرمایه‌گذار تعهد گرفتند که در ازای آن، یعنی واگذاری تقریبا رایگان بنگاه‌های اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری، ورود نوآوری، بسترسازی برای توسعه فناوری و درنهایت اشتغال پایدار کنند.

اما متاسفانه در ایران به هیچ‌کدام از پارامترهای یاد شده توجه نشده است. دولت درحال‌حاضر نهادهای توسعه‌ای همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را نیز در فهرست واگذاری‌های خود قرار داده است. این واگذاری به معنای خلع سلاح کشور از ابزارهای توسعه‌ای است، آن هم در شرایطی که هیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درحال‌حاضر فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد؛ بنابراین از بخش خصوصی نمی‌توان انتظار داشت که با ورود به این فضا، فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را ادامه دهند. به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالیت‌های این سازمان دیربازده و با ریسک بالا هستند؛ بنابراین آنچه درحال‌حاضر با عنوان خصوصی‌سازی در حال اتفاق افتادن است، یک فاجعه ملی است که می‌تواند به تنش‌های شدید در اقتصاد کشور بینجامد. 
گویی عواملی در مراکز توسعه صنعتی ایران و در قطب‌های تصمیم‌گیری نفوذ کرده و اقداماتی را اجرایی می‌کنند که در تضاد با منافع ملی است. اگر دولت قصد واگذاری با شرایط درست را دارد؛ ضمن آنکه افزایش تولید، ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای آن حائز اهمیت است، طبیعتا می‌تواند از راه‌حل‌های آسان‌تری همچون واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها استفاده کند. درواقع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی و گرفتن تضمین برای انجام سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند راه‌حل مناسب‌تری باشد، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت سیاستی را پیشه کرده که کسر بودجه خود را به هر روش اشتباهی حتی از طریق واگذاری سهام نهادهای توسعه‌ای تامین کند. این اقدام، هیچ کمکی به اجرای یک فرآیند توسعه اقتصادی نمی‌کند و باید اذعان کرد که دولتمردان دست در جیب مردم کرده‌اند.
بهمن آرمان – اقتصاددان


چاپ