فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذاریم

البته دولت در طرح خروج از رکود تورمی این مسئله را نیز در دستورکار خود قرار داده که هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
براساس آخرین گزارش که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از بین ۱۸۵ کشور ۱۴۵ شده است که نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱‌، ۵رتبه نزول داشته که این آمار بسیار نگران‌کننده است.
بسته ارائه‌شده از سوی دولت درخصوص طرح خروج از رکود تورمی بسته بسیار قوی‌ای است که اگر برنامه‌های آن به‌دقت انجام شوند، می‌توان از شرایط رکود تورمی خارج شد. اما این تنها محدود به قانون و نوشته است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. عمل به قوانین از تدوین آن بسیار مهم‌تر است. در دولت قبل شاهد این روش کار و برنامه‌ریزی بودیم. درحالی‌که قوانین بسیار خوبی به تصویب می‌رسید اما هیچ‌یک از آنها اجرایی و عملیاتی نمی‌شد. اگر برنامه مطرح شده به همان شکل به اجرا دربیاید، موفقیت بزرگی به همراه دارد در غیر این صورت، وضعیت به همان شکل خواهد ماند. این بسته باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی اجرایی شود تا بتوان کشور را از رکود و بی‌رونقی خارج کرد.
نکته مهم در این است که در دولت قبل به مصوبات و تصمیمات گرفته‌شده هیچ اعتنایی نمی‌شد، اما با توجه به اینکه دولت یازدهم اراده جدی برای خروج کشور از رکود اقتصادی دارد، به نظر می‌رسد این امر محقق خواهد شد. برای موفقیت در اجرای برنامه‌های اقتصادی باید متولی مشخصی برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا وجود داشته باشد.
برهمین اساس بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام ۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه مطابق مصوبه اسفند ۱۳۷۸ شورای‌عالی اداری تأسیس و در تیرماه ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب شد و به اجرا درآمد. این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور احمدی‌نژاد منحل شد و بخشی از وظایف آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی محول شد. با پایان عمر دولت دهم و انتقادهای فراوانی که در انحلال این سازمان مطرح شد، درنهایت منجر به تلاش برای احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است. در این میان باید گفت که بخش خصوصی با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. قسمتی از آن به قوانینی بازمی‌گردد که برای بخش خصوصی نه‌تنها تسهیل‌کننده نیست، بلکه موانعی را ایجاد کرده است که هرروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم. دولت باید در این خصوص به رفع موانع و اصلاح قوانین اقدام کند. نمونه آن مشکلاتی است که درخصوص ناهماهنگی قوانین در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و هرکسی خواهان اعمال قوانین منتفع برای خود است. مشکل اساسی از نبود زیرساخت‌های قانونی نشأت می‌گیرد.
مسئله دیگر مسائل مربوط به حوزه بانکی است.
بسیاری از فعالان حوزه خصوصی بدهکار شده‌اند که برای برون‌رفت از آن، باید راهکارهای دائمی‌ای را برگزید. بدین معنی که در مواقعی که بخش خصوصی با مشکلات مالی دست‌به‌گریبان است، باید رویکرد دولت و بانک‌ها تغییر کند و جنبه حمایتی به خود بگیرد تا بتوانند در شرایط سخت مالی نیز با حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دهند. ضمن اینکه صادرات و روابط تجاری ما با چالش‌هایی روبروست که اگر مذاکرات به نتیجه برسد شرایط بهبود می‌یابد و اگر نتیجه مثبتی به همراه نداشته باشد، باید راهی پیدا کرد که بخش اقتصادی بتواند در مراودات تجاری خود حداقل با موانع کمتری مواجه شود. چالش دیگر پیش روی بخش خصوصی، ورود دولتی‌ها در حوزه مربوط به بخش خصوصی است. لازمه موفقیت این بخش در حوزه تجارت، ایجاد دیدگاه صحیح نسبت به بخش خصوصی است. ازآنجاکه بسیاری از منافع دولتی‌ها با فعالیت در حوزه خصوصی تامین می‌شود، با حضور و فعالیت بخش دولتی و نیمه‌دولتی دراین حوزه، امکان رقابت از بخش خصوصی ساقط می‌شود. جدا از اینکه نگاه دولتی‌ها به بخش خصوصی، نگاه تبعیض‌آمیزی است که شرایط را برای آنها دشوارتر می‌سازد.
باید در نظر داشت که هر نهاد امنیتی و سیاسی که وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، فضا را برای بخش خصوصی مسدود می‌کند؛ چرا که امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه ممکن خواهد شد. در این شرایط امنیت کاهش یافته و حضور بخش خصوصی کمرنگ می‌شود. درنتیجه بخش خصوصی تنها در فضای کاملا خصوصی شده توانایی فعالیت دارد، فعالیتی که به‌طور حتم، منجر به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شود.

مهدی پازوکی / کارشناس اقتصادی


چاپ