گروه آینه: بسته تحلیلی دولت برای رونق اقتصادی منتشر شد. در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است.
در این طرح موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب‌وکار موردتوجه قرار گرفته است.
دولت امیدوار است این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق موردنیاز برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود حاصل شود.
اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده کرد. بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در ۲ سال متوالی نه‌تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان ۲ سال پی‌درپی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از ۳۰درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، علائم اولیه این ۲ پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکانپذیر بوده است. ازاین‌رو بررسی دقیق‌تر شرایط ۲ سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این ۲ سال را نیز ترسیم کند. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در ۲ سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون‌رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پدیده «رکود تورمی» بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است، زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر «عمق رکود» و «طول دوره رکود» اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش ۴ عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکرشده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی‌افتد و در صورت نبود عامل دوم، مسئله در محدوده حوزه آسیب‌دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مسئله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته موردبررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند، لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را موردبررسی قرار می‌دهد.
- دوره اول: سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
- دوره دوم: از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲
- دوره سوم: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماه‌های پیشرو از سال ۱۳۹۳
دوره اول؛ تحولات اقتصادی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی در همان دوره و سال‌های پس‌ازآن بسیار تعیین‌کننده بود. در این دوره، افزایش قیمت نفت و درنتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع، طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به‌رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست‌ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکانپذیر نبود. پیگیری چنین سیاست‌ها و طرح‌هایی که منابع آن به‌صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیش‌بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. درنتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دورقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست‌گذاری درخصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.
بر اثر تثبیت قیمت انرژی و درنتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به‌سرعت افزایش پیدا می‌کرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در این جمع‌بندی اختلافی نیست که کاهش قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن می‌زند. افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان‌قیمت شد. از سوی دیگر به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ روندی کاهشی را طی کرد، بهطوریکه طی این دوره حدود ۵۰۰هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به‌دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به‌دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به‌سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه ۸۰ به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره، به‌دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد.
نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبه‌رو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله‌ای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به‌دلیل وجود تورم دورقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می‌شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می‌دارند، متضرر شده و افرادی که می‌توانند از بانک‌ها منابعی دریافت کنند، منتفع شوند. درنتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد ازیک‌طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که درواقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد، چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
در مجموع نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه ۸۰، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود. زیرا:
- اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.
- ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی‌بر را در دستورکار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان‌قیمت افزایش یافت.
- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه ۸۰، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
دوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی‌ماه ۱۳۸۹ تا مردادماه ۱۳۹۲
این دوره از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می‌شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می‌شود. لازم به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارائه تسهیلات افزایش و سهم عقود مبادله‌ای کاهش یافت. بهطوریکه در سال‌های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارائه می‌شود. در کنار تعیین نرخ‌های سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال ۱۳۹۰ نیز بیش از پیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیت‌های خود پیش برد.
در ادامه سعی می‌شود از طریق مرور وقایع دوره دوم و فرآیندهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و در چارچوب نظریه‌های چرخه‌های تجاری توضیح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ توضیح داده شود. بر این اساس تشخیص اینکه چه عواملی در چهار نقش ۱- عواملی که ضربه اول را وارد می‌کنند، ۲- عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، ۳- عوامل زمینه‌ساز و ۴- عوامل انتقال‌دهنده مسئله در طول زمان ظاهر می‌شوند برای شناخت رکود اخیر ضرورت پیدا می‌کند.
افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل‌توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش «هزینه تولید»، ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد. البته باید توجه شود، اثر «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» نمی‌تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود و لذا نمی‌توان آن را به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد. در ادامه و در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال‌های اخیر شده بود سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال ۱۳۹۱ شد. بهطوریکه صادرات نفت از حدود ۲میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱میلیون و ۱۳۰هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش‌افزوده این بخش با کاهش ۳۷/۴درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، «درآمدهای ارزی در دسترس» دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ بر ارزش‌افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ با رشد منفی ۴۷درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال ۱۳۹۰ رسید. لذا با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال ۱۳۹۱ بسیار تعیین‌کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.
باید توجه داشت تحریم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه می‌کرد. این ضلع، «نااطمینانی» ناشی از تصویب تحریم‌های جدید درکنار اخباری بود که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و سیاسی با جهان ارائه نمی‌داد. نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم‌های مالی، دارای ابعاد گسترده‌ای بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار می‌داد. در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره‌ای طولانی ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد. بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می‌گرفت، باعث شد هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت.
بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیزم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند به‌عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش‌های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان «وابستگی واردات به درآمدهای نفتی»، میزان «وابستگی بودجه به نفت» و میزان «آسیب‌پذیری تولید از تحولات ارز و تورم»، به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز، بر شدت کاهش فعالیت‌های تولیدی اثرگذار شدند. تا بدین جا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
نکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می‌تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه‌هاست که باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل نمایند. لذا از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می‌شوند. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال ۱۳۹۰ و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بین‌المللی سبب شد بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند. در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی به‌عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است، زیرا نداشتن تامین مالی تولید توسط بانک‌ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می‌تواند مجددا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی شود. مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به این موضوع برمی‌گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است.
لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک‌ها در مواجهه با محدودیت‌های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی‌دهند و بر خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می‌دهد، در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم، پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می‌دهد بدلیل حمایت‌های مختلف به‌طور نادر اتفاق می‌افتد.
مسیر دیگری که می‌تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس‌انداز آشکار می‌کند و پس از آن، اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می‌شود و در مرحله انتهایی این اثر به کالاهای مصرفی کم‌دوام هم سرایت می‌کند. کاهش پس‌انداز، کاهش سرمایه‌گذاری را درپی دارد که رکود را به آینده انتقال می‌دهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می‌گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه می‌سازد. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، پس‌انداز و تقاضای کل کاهش می‌یابد که در نتیجه آن رکود به دوره‌های بعدی انتقال می‌یابد.
دوره سوم؛ تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر
این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد. در نخستین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به‌وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور در ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد. همچنین برخی از عواملی که در سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ را به دنبال داشت.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطم ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطم بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته در این دوره، به اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال۹۳ نسبت به بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲. پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی‌انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز ازجمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد. از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ ازجمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نسبت به بودجه‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ حاصل شد.
دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ – به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳- که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همانطور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش‌افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب‌وکار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.
در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزای پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری ناصحیح از حامل‌های انرژی، به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌شد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود ۲میلیون بشکه نفت در روز و نزدیک به ۷۰۰میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تامین انرژی کشور، دولت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می‌ساخت.
پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهم‌ترین مسئله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان می‌دهد آنچه که در سال ۱۳۸۹ برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌های آسیب‌پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای خروج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچیک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و نخستین گام آن را در سال ۱۳۹۳ برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی ازجمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود ۵۰درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده‌فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت. از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می‌توانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
در مجموع طی دوره سوم از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این‌رو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می‌دهد. اما همان‌طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲ بر اقتصاد کشور حاکم است. ازجمله مهم‌ترین این مسائل تداوم وضعیت رکودی در تولید است. هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی‌توان خروج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست. از این‌رو در ادامه گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال ۱۳۹۳ ارائه می‌شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد دولت برای خروج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش‌های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.
دوره چهارم: ماه‌های پیشرو از سال ۱۳۹۳؛ جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود در سال ۱۳۹۳
در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
۲. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
۳. تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید
۴. کاهش سرمایه‌گذاری
۵. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی
با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به‌وجود آمده، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و براساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه است. همچنین بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال‌دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند. از آن جمله می‌توان به تنگناهای مالی یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین مجموعه ۵ مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌های موجود در جهت خروج اقتصاد از رکود قابل شناسایی هستند. اما باید توجه داشت مسئله سرمایه‌گذاری با ۴ مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از ۴ عامل دیگر تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می‌شود. اما اثر افزایش سرمایه‌گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکید کرد. از این‌رو افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود در سال ۱۳۹۳ تمرکز بر ۴ گلوگاه دیگر می‌تواند راهگشا باشد.
برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیت‌هایی نیز توجه کرد. به‌عنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. به این معنی که اگر فرض شود تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ با کاهش مواجه می‌شوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم‌ها پابرجا باشد، متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال ۱۳۹۳ گردآوری شده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قرار دادن این موارد طراحی شده است.
پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های سیاست‌های خروج از رکود در سال ۱۳۹۳
تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳
هر برنامه‌ای برای خروج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم‌ها طراحی شود.
عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود
دستاورد کاهش تورم از ۳۶/۲درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ تا ۲۶/۲درصد در خردادماه سال‌جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.
دامن نزدن به بیماری هلندی
«هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند.
توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط
در گزارش ۱۰۰ روزه دولت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل «کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهم‌ترین معضل «آتی» اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور –به‌خصوص اشتغال صنعتی - در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجددا رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول
افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
راهکارهای موجود و جهت‌گیری‌های دولت
همانند آنچه درخصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می‌توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی نمود:
۱- عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
۲- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)
۳- محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)
۴- عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. لذا نمی‌توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می‌توان به تفکیک ۴ عامل ذکر شده به مجموعه جهت‌گیری‌های اقتصادی که در ادامه می‌آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست‌های ذکر شده، در پاسخ به «چگونگی خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه» طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری‌ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می‌شوند.
بر این اساس دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:
۱- عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیز منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو)
۳ مورد از ۴ گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. لذا تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. از این روی در ادامه مجموعه عواملی که به‌عنوان «نیروهای پیشران»، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند ذکر شده‌اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است.
تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش «منابع ارزی در دسترس» تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)
ب- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
ج- گردشگری
د- مسکن
ه- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع
۲- عوامل انتشاردهنده
عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، ازجمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. بدین‌صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند. همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز ازجمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.
بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشاردهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد ازجمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
ب- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)
ج- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها
د- توسعه صنایع پایین دستی انرژی
ه- جهت‌گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک‌ساله (تامین سرمایه در گردش)
۳- عوامل زمینه‌ساز
همانطور که در بخش‌های قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشاردهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم نمایند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، ازجمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود.
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه
ب- بهبود آرام مبادلات خارجی
ج- کاهش قابل توجه تورم
د- ثبات نسبی بازار ارز
ه- بهبود نسبی محیط کسب‌وکار
و- احتراز از سرکوب مالی
۴- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان
بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت‌های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت‌ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه‌های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش‌های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش‌ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد.
البته به‌دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این‌رو تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به‌عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌تواند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش‌های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد.
در مجموع برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهیل و تشویق صادرات
ب- کاهش مالیات
ج- افزایش مخارج عمرانی دولت
د- حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی
این مجموعه سرفصل‌های اصلی برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل می‌دهد. دولت یازدهم با اتکا به مطالعات کارشناسی و بدون شتاب زدگی و البته بدون فوت وقت، درصدد آن است تا اقتصاد را به‌طور «پایدار» از رکود خارج کند و لذا همانطور که به تفصیل توضیح داده شد، از اقدامات ضربتی صرفا مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.