گرانی فناوری و کمبود قطعه‌ها با کاهش قیمت نفت

کاهش قیمت نفت در دو ماه اخیر سبب شده تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از آن متاثر شوند.

نخستین تاثیر این کاهش جهانی قیمت نفت، کسری بودجه و به تبع آن کاهش سهم بخش‌های مولد اقتصادی که تاثیر مستقیم بر توسعه کشور در بلندمدت دارند به نفع هزینه‌های جاری دولت خواهد بود. تجربه نشان داده است که محدودیت‌های ارزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، همواره بودجه‌های عمرانی را کاهش داده و از بودجه‌هایی که برای توسعه بلندمدت کشور حائز اهمیت است، کاسته است. درواقع دولت در این مواقع اغلب فشار را روی بخش‌های صنعتی یا زیرساختی می‌گذارد و از این طریق سعی می‌کند هزینه‌های جاری خود را جبران کند و این امر درجازدگی و عقب‌ماندگی کشور را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین به عقیده من این امر تاثیر معکوسی روی اقتصاد کشور، تولید و اشتغال و رشد اقتصادی خواهد گذاشت. ازسویی از آنجا که صنعت به واردات قطعه‌های ماشین‌آلات برای تامین تقاضای داخلی وابسته است، کاهش قیمت جهانی نفت به معنای کاهش عرضه کالای واسطه‌ای، گران شدن فناوری و کمبود قطعات خواهد بود. وقتی درآمد دولت کاهش می‌یابد، قدرت خرید مردم نیز به تبع آن کاهش می‌یابد، در نتیجه با کوچک‌شدن اندازه بازار داخلی مواجه خواهیم شد. بنابراین این امر هم در طرف عرضه و هم ازسوی تقاضا در بخش صنعت اثر منفی خواهد گذاشت و این مسئله بر مشکلات قبلی بخش صنعت می‌افزاید. از طرفی از آنجایی که ایران در سطح بین‌المللی تعیین‌کننده قیمت کالاها و خدمات وارداتی به داخل کشور نیست، بلکه تنها خریدار است، نمی‌تواند از کاهش جهانی قیمت نفت برای خرید کالاهای واسطه‌ای بهره ببرد، زیرا با توجه به اینکه همه کشورها صادرکننده نفت نیستند و نفت بخشی از عنصرهای تشکیل‌دهنده هزینه تولید آنهاست، بنابراین با کاهش قیمت نفت سود تولیدکننده‌های خارجی افزایش می‌یابد اما این به معنای کاهش قیمت محصولات صادراتی آنها نیست، زیرا کشورهای عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای محدود هستند، درحالی که متقاضیان و خریداران کالاهای واسطه‌ای زیاد بوده و این انحصار همچنان حفظ می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار دارد و این بحران ناشی از بی‌توجهی به بخش‌های تولید به‌ویژه صنعت است و فراهم نکردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای بخش خصوصی از یک‌طرف و مشکل تحریم‌ها از طرف دیگر، شرایطی را ایجاد کرده که ضرورت دارد سهمیه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد. بنابراین باید از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی را به بخش تولید اختصاص داد. هرچند این تخصیص بسیار مطلوب خواهد بود، اما این امر به هیچ عنوان جایگزینی برای سایر سیاست‌ها ازجمله منابع بانکی یا فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات یا رفع بوروکراسی برای بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد بود. با توجه به بحران رکود تورمی که وجود دارد و روزبه‌روز نیز تشدید می‌شود و از طرفی قیمت نفت که روزبه‌روز کاهش می‌یابد، بدیهی است که دولت به صندوق توسعه ملی مراجعه کند، به هرحال نباید منابع را در این شرایط حبس کرد.


محمدقلی یوسفی - استاد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه


چاپ