گروه تجارت: «باز هم صادرات و باز هم تجارتی که بتوان براساس آن اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت رها کرد.» چندی پیش نشستی با محوریت «سازوکارهای سازمان‌های توسعه تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی»
با حضور ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس کل سازمان توسعه تجارت، محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و ضیایی بیگدلی مدیر کل تام‌الاختیار تجاری سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
رییس سازمان‌توسعه‌تجارت ایران در این نشست با اشاره به آمار صادرات در ۳ سال اخیر، گفت: صادرات کالا از ۳۳/۹ میلیارد دلار در سال۹۰ به ۳۲/۵ میلیارد دلار در سال ۹۱ و ۳۱/۴ میلیارد دلار در سال ۹۲ کاهش یافته است.
ولی‌الله افخمی راد با بیان اینکه فاصله زیادی با اهداف مشخص شده در دولت گذشته داریم، افزود: هرچند مبانی آن اهداف در اسناد نیامده و مشخص نیست چگونه آن اهداف مشخص شده است اما در عین حال با آن اهداف بلندپروازانه دولت گذشته فاصله بسیار زیادی داریم.
وی با اشاره به آمار صادرات کشور در ۹ ماه امسال که رقم ۳۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده و آمار واردات کشور که ۳۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، اظهار کرد: صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸درصدی و واردات رشد ۱۵درصدی دارد. کشورهای شریک صادراتی هم در این مدت شامل چین با ۲۶درصد و ۶/۶ میلیارد دلار، عراق با ۱۷/۵درصد و ۴/۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱۰/۶ درصد و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. جمع ۱۰کشور اول در بخش صادرات کالا شامل ۲۱میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین کالاها به آسیا صادر می‌شود، تصریح کرد: صادرات کالا به اروپا نسبت به گذشته رشد ۳۵درصدی داشته که به‌دلیل بهبود شرایط سیاسی است. اما در افریقا به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات به امریکا هم حدود ۷۵میلیون دلار است که ۵۰ درصد افت دارد.
افخمی‌راد درباره شرایط و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اگر روند جاری و تحریم‌ها تغییر جدی پیدا نکند، بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد در صادرات نخواهیم داشت. یکی از کلیدهای مهم توسعه روابط تجاری کشور رفع تحریم است.
وی ادامه داد: در این میان تحریم بانکی بیش از سایر مسائل برای بازرگانان مشکل ایجاد کرده است، زیرا آنها را در یک شرایط غیررقابتی با سایر کشورها قرار می‌دهد. تجار در زمینه نقل و انتقال پول با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند و از آنجا که نمی‌توانند از طریق بانک‌ها اقدام کنند، در نتیجه ناگزیرند از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این امر برای آنها هزینه بسیار زیادی دارد.
ظرفیت تولید فعلی، جهش صادراتی نمی‌دهد
وی با اشاره به اینکه ظرفیت کنونی تولید نمی‌تواند پاسخگوی جهش صادراتی باشد، گفت: ظرفیت تولیدی ما به‌گونه‌ای نیست که بتواند جهش بزرگی داشته باشد. ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور از ضروریات است. به‌طور طبیعی در بخش نفت و گاز که از مزیت بیشتری برخوردار است، این ظرفیت‌سازی باید بیشتر شود. زیرا صنعت پتروشیمی حدود ۹میلیارد دلار از مقدار ۳۵/۵ میلیارد دلار صادرات آمار ۹ماهه را پوشش می‌دهد.
وی ادامه داد: پس اگر در زمینه‌های مذکور توسعه سرمایه‌گذاری را داشته باشیم، می‌توان به توسعه بسیار زیادی رسید. صنایع انرژی‌بر هم به‌تازگی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. اما به جز این رشته‌ها در چه رشته‌هایی باید ظرفیت جدید ایجاد شود. ما مطالعاتی روی کالاهای صادراتی انجام داده‌ایم و ۷۴۲ قلم کالا را شناسایی کردیم که به‌طور متوسط در ۶ سال گذشته در ۳ سال متوالی بیش از یک میلیون دلار صادرات داشته‌اند. ترکیب این ۷۴۰ قلم کالا عبارت است از ۴۲۵ قلم کالای واسطه‌ای، ۶۷ قلم کالای سرمایه‌ای و ۲۴۲ قلم کالای مصرفی.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید بر کالاهای سرمایه‌ای و بعد واسطه‌ای، سرمایه‌گذاری بیشتری شود. در عین حال، برای اینکه صادرات کشور شرایط بهتری پیدا کند، نیاز است به مسئله صادرات در ابعاد مختلف و در دستگاه‌های مختلف دولت توجه ویژه‌ای داشته باشد. وی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند موانع صادراتی که عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتی است، برداشته شود. آنچه در گذشته به‌دلیل تحریم‌ها وضع شده بود دولت را ناگزیر کرد شرایطی اتخاذ کند که اکنون تبدیل به سد راه بازرگانان شده است. در این مدت سعی کردیم قوانین را اصلاح کنیم تا صادرات راحت‌تر از گذشته انجام شود. اصلاحاتی مانند حذف مالیات، الزام به واریز ارزی و ارز حاصل از صادرات.
افخمی‌راد در رابطه با دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با نگاه صادراتی گفت: توجه به سرمایه‌گذاری و تسهیل خدمات برای آن بخش از صادرات که در دسترس‌تر است، باید در سرفصل خدمات تعریف شود. نمی‌توان توقع داشت صادرات کشور توسعه پیدا کند درحالی که امکان رابطه مستقیم با کشورهای هدف صادرات وجود ندارد. حتی پرواز مستقیم به برخی از کشورهای هدف وجود ندارد. پس نمی‌توان انتظار داشت بدون همکاری وزارت راه و شهرسازی صادرات رشد کند. این امر نیاز به یک عزم ملی و فراگیر دارد.
مذاکره در سازمان توسعه تجارت
محمدرضا رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این نشست اظهار کرد: به‌واسطه رویکرد جدیدی که برای پرداختن به ترتیبات تجاری وجود دارد، تلاش‌هایی برای مذاکره در سازمان توسعه تجارت آغاز شده است. وی با اشاره به بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: در هیچ‌کدام از اقتصادهای دنیا وزارت اقتصاد و صنعت یکی نیست به جز در کشورهایی مانند ژاپن که از دوره‌های گذشته سازمان‌هایی داشته‌اند که دقیقا در زمینه توسعه و تجارت کار کرده و به‌طور تخصصی این امر دنبال شده است.
رضوی با اشاره به اینکه ۱۵ سال است به‌دنبال یکی کردن این دو بخش هستیم، گفت: فضای فعالیت در آینده باید فراهم شود تا از طریق مذاکرات تجاری، بازرگانان و صادرات را بتوان مورد حمایت قرار داد. برای نخستین بار شرایطی فراهم شده که در رابطه با انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و هماهنگ کردن آنها برای پیوستن به شرایط اقتصاد بین‌الملل است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۷کشور عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، گفت: ایران بزرگترین اقتصاد تجارت بین‌المللی در مجموعه خارج از سازمان تجارت جهانی است. برای جهش اقتصادی باید بتوان چارچوبی برای اولویت سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کرد؛ باید ظرفیت‌سازی در سه حوزه تولید، توزیع و مدیران انجام شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد کلان مانند دستکاری در نرخ ارز برای گسترش صادرات را نیازمند انعطاف‌پذیری در بخش دولتی دانست و افزود: بخش خصوصی فقط قابل پیش‌بینی بودن فضایی را می‌خواهد که بتواند در آن کار کند و در این صورت می‌تواند اقدامات خوبی داشته باشد.
رضوی با بیان اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد، تصریح کرد: باید در شرایط گذر با اتخاذ یک‌سری اقدامات منطقی و با درک ریشه‌ای مسائل و مشکلات کشور چاره‌اندیشی و تدبیر کرد.
چارچوبی برای مجوز به صادرات داشته باشیم
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تاکید بر اینکه به هر متقاضی ارزی بدون اینکه بازگشتی برای کشور داشته باشد، نباید ارز بدهیم، گفت: نباید هر مجوزی برای صادرات ارائه شود بلکه باید چارچوبی تهیه شود تا در این شرایط ویژه به راهکارهای خاص و اساسی دست یابیم.
رضوی به ایجاد ظرفیت در حوزه تولید، ایجاد کانال‌های توزیع، بازاریابی و تربیت مدیران میانی و ارشد که دو ظرفیت بالا را به نحو بهینه مدیریت کنند، تاکید کرد و گفت: آنچه علم مدیریت و اقتصاد خرد و تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد این است که ظرفیت‌سازی باید در سه حوزه مذکور به طور همزمان اتفاق بیفتد و در غیر این صورت نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی اظهار کرد: در دنیای کسب و کار به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی باید ظرفیت‌سازی انجام شود و ارتقای سازوکارهای بازاریابی، سازوکارهای پخش و توزیع، سازوکارهای بعد از فروش، ارائه خدمات ویژه برندسازی و... امری لازم و ضروری است که این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری است.
وی بر خروجی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: در خیلی جاها ظرفیت‌سازی در بخش‌های تولیدی انجام شده اما خروجی آنچنانی نداشته است تا وارد بازارهای بین‌المللی شود.
در ادامه این نشست ضیایی بیگدلی با تشریح مطالعه انجام شده در سازمان توسعه تجارت گفت: متاسفانه تاکنون پایگاه اطلاعاتی در مورد مهم‌ترین کالاهای صادراتی که بر مبنای آن بتوانیم سیاست صنعتی و تجاری بلندمدت را تنظیم کنیم، نداشتیم که امیدواریم این مطالعه آغازی برای تشکیل چنین پایگاه اطلاعاتی باشد.