هزینه ریسک بالا، مانع مشارکت با خارجی‌ها

شکوفه حبیب‌زاده - گروه صنعت: راه‌های منتهی به بهره‌گیری از تسهیلات بانکی آن‌قدر محدود شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بخش خصوصی را به استفاده از فاینانس و شریک خارجی تشویق می‌کند اما در این میان هنوز مشکلاتی وجود دارد که امکان بهره بردن از این راهکارها را از بخش خصوصی گرفته است.

به گفته فعالان بخش خصوصی هنوز بسترها برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی داخلی و ایجاد اعتماد از سوی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نیست.


شرایط برای تامین فاینانس مناسب نیست
محمود دودانگه، مشاور بانکی و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت در رابطه با توصیه اخیر وزیر به صاحبان صنایع مبنی بر استفاده از شریک خارجی و فاینانس برای تامین مالی فعالیت‌های خود گفت: با وجودی که بهره‌گیری از فاینانس برای صاحبان صنایع در کشور ضروری و یکی از بهترین راهکارهای موجود است، اما درحال‌حاضر شرایط برای تامین فاینانس مناسب نیست، زیرا هیچ بانک خارجی برای سرمایه‌گذاری و فاینانس، اعتباری اختصاص نمی‌دهد. دودانگه افزود: باید زیرساخت‌ها و تعاملات بانکی از طریق بانک مرکزی آماده شده باشد تا بانک‌های خارجی بتوانند سرمایه‌گذاران ایرانی را بپذیرند. تمامی این مراحل نیاز به مذاکرات از طریق بانک مرکزی و ثمربخش بودن آن دارد اما آن‌طور که از شواهد پیداست این شرایط هنوز مهیا نشده است. وی ادامه داد: قرار بود از طریق تامین فاینانس چینی برای ساخت تعدادی از پروژه‌های بزرگ کشور در زیرساخت‌های صنعتی بهره گرفته شود اما این تعداد محدود است.


فرصت‌های مناسب برای مشارکت با شرکت‌های خارجی
مشاور بانکی و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اما در مقابل فرصت‌های خوبی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در صنایع کشور وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های آسیایی به‌ویژه شرکت‌های چینی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های ایرانی دارند. وی افزود: در این شرایط باید زمینه‌های لازم را برای حضور این سرمایه‌گذاران در داخل کشور فراهم کنیم تا این سرمایه‌گذاران با تضمین‌های لازم در کشور حضور یابند. درحال‌حاضر به نظر می‌رسد زمینه‌ها برای این نوع مشارکت در داخل کشور فراهم است، در نتیجه این توصیه مهندس نعمت‌زاده عملیاتی‌تر خواهد بود. حتی در شرایط موجود هم شرکت‌هایی از چین برای همکاری با صاحبان صنایع در کشور ابراز تمایل کرده و حضور یافته‌اند.


صندوق توسعه، بهترین گزینه برای تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی
دودانگه با بیان اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط موجود بهترین گزینه برای تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی داخل کشور است، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی منابع بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. صندوق توسعه ملی یک نهاد تامین مالی قدرتمند برای بخش‌های مولد کشور است و باید تلاش شود تا بتواند تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را به‌صورت مطلوب انجام دهد. مشاور بانکی و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از آنجا که صندوق توسعه ملی راسا با سرمایه‌گذار در ارتباط نیست و این بانک‌های عامل هستند که طرف مقابل صندوق هستند و همین بانک‌های عامل باید سرمایه‌گذاران را بپذیرند و توجیه‌پذیری طرح‌های آنها را بررسی کنند. باید به دنبال راهکارهایی بود تا شرایط برای برقراری مناسب این ارتباط و اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی در کوتاه‌مدت و با شرایط مناسب به صاحبان صنایع کشور فراهم شود. وی با اشاره به ضرورت ورود منابع خارجی به کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد گفت: هرچند صنعت و بخش‌های دیگر مولد اقتصادی کشور به منابع خارجی نیاز دارند اما آنچه به صورت نقد وجود دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که سرمایه‌های مورد نیاز این بخش را تامین کند تا به این ترتیب هم رشد اقتصادی حاصل شده و هم زمینه‌های اشتغال در کشور فراهم شود. دودانگه تاکید کرد: هرچند منابع بانک‌ها محدود است و متقاضیان برای دریافت تسهیلات بسیار زیاد هستند اما نمی‌توان این منابع را کنار گذاشت. باید سازوکارهای این نهاد پولی نیز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط همچنان برقرار باشد. از سویی برای تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌های بزرگ نیز باید بازار سرمایه وارد میدان شده و ابزارها و جذابیت لازم را فراهم کند تا در چنین شرایطی به جای اینکه صاحبان صنایع بزرگ به شبکه بانکی رجوع کنند از امکانات بازار سرمایه برای تامین سرمایه مورد نیاز بهره ببرند. 


بخش خصوصی انگیزه ندارد
سهراب شرفی، نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با صمت گفت: درحال‌حاضر به سبب تحریم‌ها و اطمینان نداشتن در سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای خارجی نمی‌توانیم شریک خارجی داشته و از منابع کشورهای همسایه و اسلامی بهره گیریم. شرفی افزود: از آنجا که فضای کسب‌وکار کشور نامساعد بوده و وضعیت مالیاتی، تامین اجتماعی، قانون کار و... نیز مشخص نبوده و قوانین کشور منطبق با قوانین سازمان تجارت جهانی نیست، انگیزه‌ای برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند تا به فکر همکاری با شرکای خارجی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور باشد و این عوامل تبدیل به عاملی بازدارنده برای آنها خواهد شد. نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تصریح کرد: در این شرایط حتی ایرانیان خارج از کشور نیز رغبتی برای حضور در بخش‌های مولد کشور ندارند بنابراین لازم است ابتدا بوروکراسی کشور کاهش یابد تا بخش خصوصی بتواند از منابع موجود در اطراف کشور بهره گیرد. 


باید زیرساخت‌ها و شاهراه‌ها آماده شود
وی افزود: این گفته درست است که بخش‌های مولد کشور نباید وابسته به سیستم بانکی باشند اما اگر قرار بر تامین سرمایه مورد نیاز از طریق فاینانس، شریک خارجی، بازار سرمایه و راه‌هایی از این دست است، باید زیرساخت‌ها و شاهراه‌ها آماده شود. شرفی با اشاره به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار خارجی مشاهده می‌کند که سرمایه‌گذار ایرانی در حال خارج کردن سرمایه خود از کشور است، اختلاس‌های بزرگی در سیستم بانکی کشور رخ می‌دهد و منابع به یغما برده می‌شود، راغب به حضور در عرصه اقتصادی کشور نخواهد بود. درواقع هزینه ریسک برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی کشور یا شراکت آنها با سرمایه‌گذاران داخلی آن‌قدر بالا رفته که انگیزه‌ها را برای حضور آنها در کشور از بین برده است. نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بیان کرد: اگر دولت قصد دارد بخش اقتصادی کشور در حوزه صنعت حرکت کند و به سمت تولید باکیفیت پیش برویم، ابتدا باید به فکر کاهش بوروکراسی، کاهش بهره بانکی و در مجموع ایجاد بسترهای لازم برای حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد کشور و به تبع آن بهره‌گیری این بخش از فاینانس و شراکت خارجی باشد. در چنین شرایط نابسامانی حاکمیت باید در حوزه اقتصاد اقتدار داشته باشد تا امنیت در این فضا ایجاد شود. وی با بیان اینکه با توجه به تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل شده و نگاه خصمانه‌ای که همچنان از سوی کشورهای اروپایی به ایران درباره عملکرد کشور در حوزه انرژی هسته‌ای باقی است، گفت: به نظر نمی‌رسد که بتوان به استفاده از فاینانس‌های اروپایی اندیشید. در چنین شرایطی نمی‌توان با شرکت‌های اروپایی پای میز مذاکره نشست و از شرایط خرید ماشین‌آلات اروپایی با بهره‌گیری از ال‌سی بلندمدت استفاده کرد. شرفی تصریح کرد: هرچند گفتمان دولت یازدهم تغییر کرده اما هنوز در مرحله اجرا اتفاقی نیفتاده است. همیشه تمامی اقدامات از پله‌های اول شروع می‌شود که همان توجه به سرمایه‌های کوچک و SMEهای کوچک است که می‌توانند پیش‌قراول حرکت‌های بزرگ اقتصادی باشند اما هنوز هیچ زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی با کشورهای خارجی وجود ندارد؛ سرباز خلع سلاح توان جنگیدن ندارد. با توجه به اظهارنظر کارشناسان به نظر می‌رسد بیش از آنکه انتظار مشارکت در سرمایه‌گذاری را از سوی بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی داشته باشیم یا اینکه چشم به فاینانس خارجی برای تامین منابع مورد نیاز صنایع داشته باشیم باید به بسترسازی‌های لازم برای ایجاد اطمینان به‌منظور حضور در فضای اقتصادی کشور بیندیشیم.


چاپ