راهکارهایی برای سرمایه‌گذاری مشترک

وزیر صنعت، معدن و تجارت که از مدیران کاردان و باسابقه است، به درستی به مسئله تامین نقدینگی از طریق شرکای خارجی که منجر به سرمایه‌گذاری مشترک می‌شود، اشاره کرده است.

در شرایط کاهش توام با توطئه بهای نفت دو حرکت هماهنگ و متوازن می‌تواند فرآیند توسعه کشور را البته با مدیران آگاه و توانمند به پیش برد. توسعه صادرات غیرنفتی اگر از همان سال ۷۴ انجام می‌گرفت و سالانه فقط ۵درصد از اتکای کشور به نفت کاسته شده بود (امکان‌پذیر نیز بود) اکنون صددرصد بودجه از وابستگی به نفت نجات یافته بود. از سویی تامین مالی برای طرح‌های صنعتی و تولیدی (توسعه‌ای) که سرمایه‌گذاری مشترک تبلور عمده آن است، مسئله مهمی است که باید از هم‌اکنون برای تحقق آن گام برداشت. اینکه چرا سالانه ۵درصد از وابستگی به درآمد نفت کاسته نشده و در اوج درآمدهای افسانه‌ای نفت صرفه‌جویی نکرده‌ایم، بحثی جداگانه است. اکنون صادرات غیرنفتی کشور که در مقایسه با سال ۷۴ حدود ۱۵ تا ۱۷ برابر شده (در سال ۱۳۷۴، ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۱ با میعانات گازی به حدود ۴۸ میلیارد تومان رسیده است) به تنهایی برای اداره کشور کافی نیست، اما می‌تواند در حوزه دارو، مواد اولیه و نیازهای ضروری کارساز باشد. قابل یادآوری است که ما می‌توانستیم حتی از ترکیه بهتر عمل کنیم. طبق گزارش عملکرد ترکیه در سال ۲۰۱۴م، صادرات این کشور به فراتر از ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است. ما می‌توانستیم حداقل به سرانه یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ دلار یعنی معادل ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در آخرین سال‌های ۲۰ساله صادرات غیرنفتی برسیم که در شرایط فعلی به حدود ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار رسیده‌ایم. در این مورد باید به چند نکته توجه کرد. ۱- مدیریت ارز صادراتی. این مدیریت باید به گونه‌ای ظریف و دقیق انجام شود تا هم سود صادرکنندگان و هم منافع ملی کشور که همان تامین مالی بخشی از نیازهای صنعتی و کالاهای واسطه‌ای است، تحقق یابد و اگر صادرکنندگان ارز صادراتی خود را در طرح‌های مورد نظر کشور سرمایه‌گذاری (راسا یا با مشارکت خارجی‌ها) کنند، مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و جوایز معینی را دریافت کنند. ۲- صادرکنندگان می‌توانند با سرمایه‌گذاری کشورهایی که توان سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، در طرح‌های صادراتی در تمام کشور به ویژه در مناطق محروم و همچنین مناطق آزاد که اکنون از اهداف خود دور افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند. ۳- شرکت‌های بزرگ و توانمندی در آسیا از هند تا چین و همچنین کشورهایی در اروپایی به‌ویژه در شمال اروپا و نیز هلند و بلژیک وجود دارند که سرمایه‌گذاری‌هایی در منطقه ما انجام داده‌اند که سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ما می‌توانند از تجارب آنها بهره گیرند و با آنها مشارکت کنند. در دهه ۷۰ کشور هند به‌ویژه مجتمع صنعتی تاتا (متعلق به پارسیان آن کشور) برای نوسازی در صنایع چرم تبریز و شرکت فیلیپس هلند که پروفسور تین برگر، مشاور آن بود برای سرمایه‌گذاری در صنایع الکترونیک ایران تمایل داشته و اقداماتی به‌عمل آمد که متاسفانه با رفتن مهندس نعمت‌زاده از وزارت صنایع و معادن سابق، این طرح به تحقق نینجامید. همانگونه که وزیر گفته‌اند، صادرکنندگان و صاحبان صنایع ایران می‌توانند زمینه‌هایی را با کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکای لاتین و حتی افریقا در سرمایه‌گذاری مشترک فراهم کنند و منتظر رفع تحریم نمایند. ۴- حال که خود وزیر محترم توصیه کرده‌اند، صاحبان صنایع می‌توانند با توجه به این توصیه گام‌های استواری برداشته و به حمایت وزیر و همکاران‌شان امید داشته باشند. جهان در شرایطی است که هیچ کشوری هرقدر هم که قدرتمند باشد نمی‌تواند برای همیشه کشوری را تحریم کند، آن هم کشوری بزرگ و تاریخی مانند ایران را که از جغرافیایی حساس و همچنین امکانات گسترده‌ای برخوردار است. بنابراین باید از حضور تاجران و صنعتگران ایران در جهان و ارتباط آنها با صنعتگران سایر کشورها بهره برد. ۵- استفاده از امکانات بانک توسعه اسلامی که ایران یکی از تامین‌کنندگان مالی عمده آن بانک است. ۶- تلاش برای خرید سهام برخی از بانک‌های صنعتی که در کشورهای جنوب شرقی آسیا فعالند با این نیت که اینگونه بانک‌ها با داشتن شریک ایرانی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. ۷- تاسیس بانک‌های مشترک به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه. اقداماتی که در حوزه کاهش درآمدهای نفتی از سوی سلطه‌گران به‌عمل می‌آید می‌تواند به جای تهدید، فرصتی برای تحقق اقتصاد بدون نفت یا همان اقتصاد مقاومتی باشد.

محمدباقر صدری - عضو انجمن اقتصاددان


چاپ