گروه معدن: پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه، در مقابل دریافت تسهیلات، موضوعی است که همواره از سوی بانک‌ها با کم‌توجهی مواجه شده، چه آنکه اقدامات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز، در راستای تامین مالی فعالیت‌های معدنی، با توجه به اعتبارات محدود آن صندوق، تکافوی حل و فصل مشکلات مالی این بخش مهم را نداشته است.
پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری توسط بانک‌ها به‌عنوان وثیقه، از آن دست مسائلی است که به‌دلیل حل نشدن چالش‌ها و مشکلاتی که در ذات خود دارد، باوجود تاکید صریح قانونی، همچنان نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان اجرایی است. در این رابطه صمت، گفت‌وگویی با میثم نوکانی، کارشناس حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است. وی معتقد است نپذیرفتن پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها، ناشی از خلأهای حکمی و قانونی نبوده بلکه قانونگذار در ماده (۹) قانون معادن و اصلاحات آن در تعریف پروانه بهره‌برداری تصریح کرده «پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و وثیقه‌گذاری است...».
وی اضافه می‌کند: باید در مسیر اجرایی کردن این قانون، بسترهای اجرایی پی‌ریزی شود و جایگاه و اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری نزد بانک‌ها شناسانده شود. صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های جدید نیز چنانچه در این راستا نباشد مفید واقع نخواهد شد. باید به سلسله مراتب جایگاه احکام نیز توجه کرد و در جایی که قانونگذار پروانه‌های بهره‌برداری را قابل وثیقه‌گذاری برشمرده، ضوابط و مقررات‌گذاری نیز، چه از سوی بانک مرکزی و چه دیگر مراجع مربوطه بایستی تابعی از همان حکم بوده باشند و دامنه حکم را محدود نکنند.
وی می‌افزاید: البته باید توجه کرد که درحال‌حاضر وثیقه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری، نزد بانک‌ها نیازمند
شکل دهی به رویه‌ای واحد است و برخورد سلیقه‌ای با این موضوع مانع از شناسایی جایگاه قانونی پروانه‌های بهره‌برداری شده خواهد شد. استفاده از توان و ظرفیت‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط بانک مرکزی، در جهت برون‌رفت از چالش‌های موجود به‌طور قطع مفید خواهد بود و این امر با توجه به ضرورت ارزیابی پروانه‌های بهره‌برداری و مدت زمان اعتبار آنها، (که بخشی از ابهامات پیش روی بانک‌ها می‌باشد) ضروری و نیازمند توجه است.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که ممکن است تسهیلات درخواستی ارقام بزرگی باشند، با مدت زمان بازپرداخت‌های چندین ساله، شناسایی جایگاه پروانه‌های بهره‌برداری بایست محل اعتنا قرار گرفته و با استناد به احکام قانون معادن و اصلاحات آن، که در برگیرنده پایداری حقوق اشخاص ثالث همچون بانک‌ها نسبت به پروانه‌های بهره‌برداری است (حتی در صورت سلب صلاحیت دارنده آن)، موضوع را به سمت و سوی توجه به جایگاه قانونمند پروانه‌های بهره‌برداری سوق داد. در این زمینه باید به ایراداتی که بانک‌ها وارد می‌کنند نیز توجه کرد چراکه بانک‌ها نمی‌خواهند منابع مالی خود را به خطر بیاندازند.
نوکانی تصریح می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند ضمن تعامل مناسب با بانک مرکزی ابهامات موجود را رفع کند ولی این امر منوط به وجود اراده‌ای متقابل در نزد مسئولان بانک مرکزی است. به هر روی، توجه به حکم قانونگذار ضروری است و نمی‌توان در قالب بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل ها، احکام قانونی را معطل کرد.
وی ادامه می‌دهد: چنانچه پروانه‌های بهره‌برداری برای وثیقه، مورد قبول بانک‌ها نباشند، دریافت تسهیلات از سوی معدنکاران همچنان با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد بود. ضرورت تامین منابع مالی برای انجام اقدامات و فعالیت‌های معدنی به گونه‌ای است که قانونگذار به جهت دستیابی به توسعه پایدار این حوزه، برگرفته از حکم ماده (۳۱) قانون معادن و اصلاحات آن- مصوب ۱۳۷۷ اقدام به تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کرده که یکی از رسالت‌های این صندوق ارائه پوشش‌های بیمه‌ای در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری (بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری) است.
نوکانی می‌گوید: این امر ناشی از درک صحیح قانونگذار نسبت به اهمیت جذب منابع مالی در این بخش است. نظر به اینکه پروانه‌های بهره‌برداری معادن در قانون معادن به‌عنوان وثیقه پیش‌بینی شده و بانک‌های عامل پروانه‌های مذکور را به‌عنوان وثیقه به سختی می‌پذیرند بنابراین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بیمه‌نامه اعتباری بهره‌برداری از معادن را طراحی کرده و پس از ارزیابی کارشناسان صندوق و تعیین حق انتفاع معدن به میزان حق انتفاع، بیمه‌نامه اعتباری صادر می‌شود، سپس بیمه‌گذار بیمه‌نامه مذکور را به بانک عامل ارائه و تسهیلات وام بانکی مورد نظر را دریافت می‌کنند. این در حالی است که صندوق با پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه، اقدام به صدور اعتبارنامه برای بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت تسهیلات اعطایی به معدنکار در صورت پرداخت نکردن اقساط آن از سوی معدنکار کرده تا معدنکاران موفق به اخذ تسهیلات شوند. وی ادامه می‌دهد: اما صدور همین اعتبارنامه‌ها با توجه به منابع محدود مالی صندوق و مشکلاتی که معدنکاران در پرداخت اقساط تسهیلات داشته‌اند، صندوق را با چالش‌هایی مواجه کرده که حل آنها نیازمند تخصیص اعتباری مضاعف به صندوق است. وی با تاکید بر اینکه مشکل پرداخت تسهیلات به بهره‌برداران، ناشی از خلأهای حکمی و قانونی نیست می‌گوید: ایراد وارده به توجه نکردن به جایگاه قانونی آن پروانه‌هاست که تعامل بیشتر مسئولان را طلب می‌کند.