شرایط تولید در ایران به‌گونه‌ای است که برخی تصمیم‌ها با خود مدیران خودروساز نیست. این درحالی است که خودروسازان در ایران در سال‌های اخیر با افزایش نیروی‌انسانی روبه‌رو بودند،
با این حال هم برای خودروساز دشوار است تا نیروی مازاد خود را تعدیل کند و هم در جایی که سیاست‌های واحد تولیدی به خروج نیروی‌کار می‌انجامد، از بیرون به خودروساز تکلیف می‌شود تا نیروی مازاد را از بدنه خود خارج نکند، درحالی که خودروسازان دیگر در کشورهای بزرگ صنعتی به‌راحتی نیروی مازاد خود را اخراج می‌کنند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۱ و در بند دوازدهم آن تعریف انحصار به این شکل آمده است: «انحصار» وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده یا فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به اندازه‌ای باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار کالا را در بازار داشته باشد همچنین ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج آنها از بازار را با محدودیت مواجه کند. از سویی در بند سیزدهم و چهاردهم آن، انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است؛ انحصار طبیعی وضعیتی از بازار است که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمات را به قیمتی عرضه کند که بنگاه‌های دیگری با آن قیمت، قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشند. یعنی یک خودروساز قیمت محصول خود را تا اندازه‌ای پایین بیاورد که دیگر خودروسازان توان رقابت در بازار را نداشته باشند و به نابودی واحد تولیدی رقیب بینجامد، این درحالی است که هیچ‌کدام از خودروسازان در شرایط فعلی تولید یا بازار نخواستند که انحصار طبیعی به‌وجود آورند.
انحصار قانونی نیز وضعیتی از بازار است که به موجب قانون، تولید، فروش یا خرید خدمات در انحصار یک یا چند بنگاه معین باشد که درحال‌حاضر نیز به دلیل وجود ۱۷ تولیدکننده خودروی سواری در کنار ۲۱ واردکننده خودرو، انحصار قانونی نیز شامل این بحث نخواهد شد. در اصل می‌توان نتیجه گرفت که صنعت خودرو، صنعتی انحصاری نبوده و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای‌عالی اقتصاد باید این کالا را از فهرست انحصاری بودن خارج کند. در این میان با توجه به اینکه خودروی دنا نیز به دلیل انحصاری شمردن، شامل فرآیند قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت می‌شود، تولیدکننده آن نیز عرضه این محصول را در داخل به صرفه ندانسته و تولید آن را فقط برای صادرات در دستورکار خود قرار می‌دهد.
احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران