توسعه متوازن و پایدار محقق می‌شود

شکوفه حبیب‌زاده - گروه صنعت: طرح‌های متعددی بارها و بارها برای حمایت از تولید در کشور مطرح شده‌اند تا بلکه بتوانند این بخش را وارد عرصه رونق کرده و در نتیجه آن، توسعه اقتصادی در کشور حاصل شود.

یکی از این راه‌ها تاسیس صندوق‌های پس‌انداز برای حمایت از تولید است. محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان در رابطه با طرح تاسیس صندوق‌های پس‌انداز برای حمایت از تولید داخل گفت: در همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی برای توسعه متوازن و پایدار پیشنهاداتی مطرح شد که یکی از این پیشنهادات در رابطه با تاسیس صندوق‌های پس‌انداز بود.


طرحی برای تحقق توسعه متوازن و پایدار
صدری در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه با تدوین ۵ برنامه توسعه‌ای کشور هنوز توسعه متوازن و پایدار در کشور اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: با این طرح پیشنهادهایی را برای رسیدن به این هدف در برنامه ششم توسعه ارائه کرده‌ایم، زیرا درحال‌حاضر استان‌های کشور به استان‌های برخوردار و غیربرخوردار تقسیم می‌شوند که حتی در استان‌های برخوردار نیز با مناطق غیربرخوردار مواجهیم که این مسئله با توازن منطقه‌ای در تضاد است.
وی افزود: تاسیس صندوق‌های پس‌انداز، طرحی است که از آغاز انقلاب اسلامی ایران در زمان ریاست محمدعلی مولوی بر کرسی بانک مرکزی در دولت موقت (سال ۱۳۵۷) مطرح شده بود که در دوره‌های بعدی به کنار گذاشته بود. عضو انجمن اقتصاددانان بیان کرد: صندوق توسعه ملی، صندوق پس‌اندازی ارزی است که باید درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در آن جمع‌آوری شود و یکی از مشخصات آن برداشت نکردن دولت از این درآمدهاست که البته در این سال‌ها بارها خلاف آن عمل شده است.
وی ادامه داد: بنا بر طرحی که در این کمیته مطرح شد باید صندوق توسعه ملی در هر ۳۱ استان کشور تاسیس شود و بخشی از سرمایه این صندوق‌ها (صندوق توسعه ارزی) به صورت سالانه از درآمدهای ارزی استان‌ها (حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد) تامین شده و بقیه سرمایه آن صندوق نیز از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.
صدری افزود: علت تقدیم نشدن این طرح به مجلس شورای اسلامی برای تصویب این بود که باید در بودجه سال ۹۴ یا ۹۵، ردیفی برای آن تامین می‌شد و این طرح برای ارائه در این زمان هنوز آماده نشده بود.


تاسیس صندوق‌های توسعه ارزی استانی
وی اظهار کرد: به این طریق می‌توان هزینه بخشی از طرح‌های در دست اجرا در استان‌ها یا طرح‌هایی که به سبب کمبود نقدینگی متوقف شده‌اند را از مسیر این صندوق‌های توسعه ارزی استانی تامین کرد. تامین ماشین‌آلات نوین، نوسازی طرح، هماهنگ کردن تولیدات با بازار روز جهان در حوزه تولید و... می‌تواند از طریق این صندوق تامین شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار این صندوق ارزی پیشنهاد شده تا برای تامین سرمایه به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های استانی، صندوق‌هایی با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی تاسیس شده و بخشی از درآمدهای مالیاتی هر استان به این صندوق تعلق بگیرد، گفت: این امر می‌تواند به توسعه متوازن کمک کند.
وی تصریح کرد: درحال‌حاضر از نظر ذخایر پولی، درآمدهای مالیاتی در هر استان با ناهماهنگی روبه‌روست، به این معنا که استانی که دارای درآمد مالیاتی کلان است، میزان سرمایه‌گذاری که در آن می‌شود نسبت به درآمدهای مالیاتی که پرداخت می‌کند، بسیار کمتر است.
صدری با اشاره به اینکه بخشی از تامین سرمایه این دو صندوق مقرر شده است تا از طریق انتشار اوراق پس‌انداز برای حمایت از تولید از طرف نهادهای مسئول تامین شود، اظهار کرد: درآمدهای ناشی از این اوراق باید درون این دو صندوق پس‌انداز شود. به عقیده من با توجه به اینکه مخاطب این اوراق مردم هستند که می‌توانند هم از آن سودی دریافت کنند و هم در جهت حمایت از بخش‌های مولد کشور اقدامی کرده باشند، از این اوراق در زمینه حمایت از تولید پشتیبانی خواهد شد.
این اقتصاددان اظهار کرد: حسن این صندوق‌ها این است که در تیررس دید مردم بوده و آنها از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خود آگاه می‌شوند و بهره‌گیری از این صندوق‌ها را در زمینه توسعه استان خود به‌طور ملموس مشاهده خواهند کرد. ترکیه و نروژ نمونه موفقی از اجرایی کردن این صندوق‌های پس‌انداز هستند، زیرا این طرح‌ها سال‌هاست که در این کشورها عملیاتی شده است. وی با اشاره به حداقل سود تضمین شده در این اوراق گفت: درحال‌حاضر نرخ سود سپرده بانکی سالانه ۲۲درصد است. با توجه به اینکه این صندوق‌ها تجربه نوینی به‌شمار می‌روند در نتیجه باید نرخ این اوراق با دقت انتخاب شود تا جلب توجه مردمی نیز داشته باشد.


سود صندوق‌ها هم‌ردیف سود بانکی
صدری افزود: به این ترتیب بهترین راهکار این است که بخشی از این سود به‌صورت نقدی در پایان ۶ ماه پرداخت شده و بخش دیگری از آن نیز به صورت حداقل سود باید هم‌ردیف سود بانکی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این صندوق‌ها به رقابت با بانک‌ها برمی‌خیزند؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا ذخایر این صندوق باز هم در بانک‌ها به‌صورت سپرده جمع‌آوری خواهد شد. تنها تفاوت آن با دیگر سپرده‌ها این است که در هزینه‌کرد این سپرده‌ها، هیات امنای این صندوق‌ها نظارت خواهند داشت و بانک نیز به‌عنوان یک سپرده‌گذار با آنها برخورد خواهد کرد که حق برداشت از سپرده خود را دارند.
صدری بیان کرد: در مالزی در کنار سپرده‌های بانکی فرمی امضا می‌شود که در آن فرم به بانک‌ها اختیاراتی داده می‌شود تا با صلاح‌دید خود و با در نظر گرفتن منافع مشتری از این سپرده‌ها در خرید و فروش اوراق بورس و سایر موارد شرکت کنند تا سود بیشتری برای سپرده‌گذار ایجاد کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه می‌توان از تجارب دیگر کشورها در این امر سود جست، گفت: مدیران و هیات امنای این صندوق‌ها می‌توانند با عقد قرارداد با بانک‌ها اقدام به انجام فعالیت‌هایی جدای از تولید کنند تا سودآوری بیشتری را برای سپرده‌گذار اصلی (این دو صندوق) و در نهایت خریداران این اوراق ایجاد کنند، زیرا می‌دانیم که تولید فعالیتی بلندمدت بوده و اگر امروز به‌منظور حمایت از آن، اوراقی خریداری شود، نتیجه آن را باید ۳ تا ۴ سال آینده مشاهده کرد. در نتیجه باید تدبیری اندیشیده شود که سود بیشتری برای خریداران این اوراق در نظر گرفته شود.
وی افزود: در آلمان و اتریش بنا بر این قاعده، برای مشتریان صندوق‌های توسعه‌ای سودی بیش از سپرده بانکی در نظر گرفته می‌شود که می‌توان این امر را نیز به کشور تسری داد.
صدری تاکید کرد: در صندوق‌های پس‌انداز استانی باید اولویت سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در استان‌ها باشد. این امر به توسعه پایدار و متوازن و از بین بردن ناهماهنگی در توسعه ملی و استانی منجر خواهد شد.
با توجه به این اظهارنظر به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در جلب سرمایه‌گذاری‌های مردمی برای حمایت از تولید کارآیی داشته باشد، اما باید در این زمینه نیز آسیب‌شناسی‌های لازم انجام شود تا مشکلی پس از آن به وجود نیاید.


چاپ