پروانه معادن، وثیقه‌ای که تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند

محبوبه ناطق - گروه معدن: سال‌هاست معادن با چالش بزرگی به نام نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری‌شان به عنوان وثیقه وام روبه‌رو هستند و بانک‌ها باوجود تاکید دولت و مجلس تن به این خواسته نداده‌اند.

بخش تولید در بحثی فرساینده با بانک‌ها برسر گرفتن تسهیلاتی به‌سر برده و بانک‌ها معتقدند اجرای بخشنامه‌های دستوری بانک مرکزی، سرمایه‌های‌شان را به خطر می‌اندازد و انتظار دارند دولت متوجه این باشد که وظیفه‌ای در قبال مصوبات تکلیفی ندارند.

در عین حال دولتی‌ها و مجلسی‌ها معتقدند این ادعای بانک‌ها بهانه‌جویی است و آنها ترجیح می‌دهند تمام نقدینگی خود را که از محل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران‌شان به‌دست آورده‌اند در بخش‌های پربازده اقتصادی نظیر مسکن به‌کار ببندند یا خود به عنوان عامل و شریک در محدوده‌های معدنی ورود پیدا کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده، بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند، این درحالی است که این تاکید براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۹۰/۰۸/۲۲  مجلس شورای اسلامی بوده که در آن موسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
این تاکید دوباره نشان می‌دهد در ۳ سال گذشته، بانک‌ها به این مصوبه توجهی نکرده و تلاش دولتمردان اقتصادی و همچنین مجلس شورای اسلامی به مثابه میخ آهنینی بوده که در سنگ خارا و سختی به نام تسهیلات بانکی نفوذ نکرده است. با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش‌افزوده و اشتغالزایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.
اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا گاهی اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانک‌ها (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.


۳ سال است که قول می‌دهند
بخش معدن در مقایسه با بخش‌های دیگر تولیدی به تسهیلات بانکی برای خرید ماشین‌آلات اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد زیرا حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن قابل مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی نیست. این درحالی است که بانک‌ها، پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه بانکی قبول نکردند درحالی که در تمام دنیا پروانه بهره‌برداری بهترین و مهم‌ترین وثیقه‌ای است که بخش معدن می‌تواند نزد بانک‌ها بگذارد. نایب رییس خانه معدن معتقد است: بانک‌های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته‌اند نقش حساس خود را در رشد و تولید و توسعه بخش معدن به درستی ایفا کنند.
محمدرضا بهرامن می‌گوید: بانک‌های کشور ترجیح می‌دهند در بخش املاک سرمایه‌گذاری کنند و توجهی به سرمایه‌گذاری صنعتی و صنعت‌گستری ندارند و فقط به سود بیشتر می‌اندیشند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی است، می‌گوید: مراجع رسمی اقتصادی کشور از وجود نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در چرخه کنونی اقتصاد خبر می‌دهند که این موضوع ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی با جهت‌گیری غیرتولیدی است.
نایب رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: بانک‌های کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانسته‌اند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: حجم نقدینگی در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، ۷ برابر رشد داشته که این امر نشان می‌دهد وضعیت غیرمولد بازار سرمایه بر بازار مولد برتری دارد.
وی اضافه می‌کند: شیوه اعطای تسهیلات بانک‌ها مبتنی‌بر ارائه وام‌های کوتاه‌مدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی را به سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص می‌دهند.


بانک‌ها خواهان شراکت هستند
اما بانکی‌ها هم استدلال خاص خودشان را دارند، چنانکه کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی به صمت می‌گوید: بارها در جلسات شورای‌عالی هماهنگی بانک‌ها، یا جلسات کانون بانک‌های خصوصی بر کمک به بخش تولید تاکید شده است اما مکانیزم‌های موجود گاهی موانعی برسر راه این هدف ایجاد می‌کنند.وی با اشاره به اینکه بخشنامه‌های دستوری درباره بانک‌ها باید برداشته شوند، می‌افزاید: گاه سند املاک دچار ابهام در میزان ارزش یا مالکیت است و مثلا مربوط به یک تشکیلات یا اوقاف است یا اینکه معادن فلزات موافقت اصولی فراهم کرده‌اند، یا پروانه دارند یا خیر. باید دید معادن چه وثیقه‌ای را ارائه می‌کنند، علاوه‌بر این بانک‌های مختلف، روش‌های متفاوتی برای ارزیابی وثایق معادن دارند که بین بانک‌های خصوصی و دولتی این تفاوت مشهودتر است، از طرف دیگر موافقت بانک‌ها با تسهیلات درخواستی معادن ارتباط مستقیمی با مقدار وام درخواستی دارد.وی با تاکید بر اینکه این موارد از اختیارات بانک‌ها برای پذیرفتن درخواست وام معادن است می‌گوید: آنها در پذیرفتن این درخواست مختارند که بپذیرند یا نپذیرند و تسهیلاتی پرداخت نکنند چرا که در این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند، نه موظف. اگر این اختیار از بانک‌ها گرفته شود بانک‌ها چگونه می‌توانند مطمئن باشند وثیقه معرفی شده ازسوی معادن برای وصول طلب‌شان قابل اطمینان است یا خیر و اگر وثیقه کم‌ارزش‌تر از میزان وام باشد، منابع مالی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به خطر می‌افتد. کمال سیدعلی با بیان اینکه همگان بر تامین نقدینگی در گردش بخش تولید تاکید دارند ادامه می‌دهد: وثیقه معرفی شده درخواست‌کننده وام و همچنین توجیه اقتصادی پروژه معدنی در کمیسیون فنی و اقتصادی بانک‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و درصورتی که وثیقه باارزش‌تر از وام درخواستی بود یا طرح، توجیه لازم اقتصادی را داشت مسئولان بانک با پرداخت تسهیلات موافقت می‌کنند.
کمال سیدعلی تصریح می‌کند: البته گاه شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده از چنان اعتبار و خوشنامی برخوردار است که حتی اگر وثیقه به اندازه وام باارزش نباشد بانک با درخواست وام موافقت می‌کند. البته بانک‌های دولتی به نسبت بانک‌های خصوصی، با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه می‌کنند اما خصوصی‌ها با توجه به معوقات بانکی که روز به روز دارد به ارقام درشت‌تری می‌رسد باید دقت بیشتری در برگرداندن سرمایه خود داشته باشند. معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران درباره تفاوت بین بانک‌های خارجی که تمام میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در معادن را وام می‌دهند با بانک‌های ایرانی که بخشی از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کنند و مابقی آن، آورده سرمایه‌گذار است می‌افزاید: در کشورهای دیگر بانک‌های تخصصی در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ایران نیز بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن متولی باید پرداخت چنین وام‌هایی به بخش تولید و صادرات باشند زیرا آنها می‌توانند به درستی فعالیت اقتصادی بخش تولید را ارزیابی کنند، شرایط بازار بین‌المللی را بسنجند یا حتی سابقه و خوشنامی متقاضیان را مورد بررسی قرار دهند. وی با انتقاد از ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها در بخش معدن ازسوی دولت تاکید می‌کند: اگر بانک‌ها می‌توانستند در سرمایه‌گذاری‌های معدنی، شریک شوند و از نزدیک بر روند اجرای پروژه‌های معدنی نظارت داشته باشند و وضعیت بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند که با تاکید دولت مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها این فرصت برای بخش معدن از بین رفت.


بانک‌ها حرف بانک مرکزی را نمی‌خوانند
وحید صائب‌فر، رییس کمیته اکتشاف خانه معدن به صمت می‌گوید: بانک‌ها با اینکه بانک مرکزی بارها بر آنها تکلیف کرده بهانه‌جویی می‌کنند و به معادن با پروانه بهره‌برداری وام نمی‌دهند همان‌طور که بانک مرکزی بخشنامه کرده که نرخ بهره باید نهایت ۲۲ درصد باشد اما بانک‌ها ۲۷ درصد کمتر بهره نمی‌گیرند. وی اضافه می‌کند: بانک‌ها تا جایی که توانسته‌اند تکلیف خود را در پرداخت وام به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تفویض کرده‌اند و اگر معدنی از فیلترهای ارزیابی صندوق بگذرد، بانک صنعت و معدن به عنوان تنها عامل پرداخت تسهیلات این صندوق وام را پرداخت می‌کند.وی اظهار می‌دارد: این درحالی است که بدون مجوز بانک مرکزی بانک‌ها خود می‌توانستند رأسا اقدام به پرداخت وام به معادن با پروانه بهره‌برداری کنند.وی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های دیگر به معادن را در صورتی امکانپذیر می‌داند که بانک‌ها گردش مالی خوبی داشته باشند و به عنوان وثیقه نیز سند ملک یا زمین را گرو بگذارند. صائب‌فر با بیان اینکه معادن زیادی برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و نمی‌توانند وثیقه ملکی برای گرفتن وام فراهم کنند می‌افزاید: به این شکل بسیاری از معادن نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و بعید به نظر می‌رسد با این دستور بانک مرکزی، بانک‌ها تغییری در سیاست‌های خود در قبال معادن و پذیرش پروانه معادن بدهند.

 


چاپ