۱- «ماکس وبر» بوروکراسی را انتظام عقلانی و قانونی امور تعریف می‌کند. به تعبیر «وبر» بوروکراسی، نوعی تشکیلات اجتماعی است، بنابراین ساختاری زنده و پویاست که در ارتباط با واقعیت‌ها و نیازها و ضرورت‌های جامعه شکل می‌گیرد و اداره امور را از حالت تصادفی و غیرقابل محاسبه به وضعیتی قابل برنامه‌ریزی و هدایت و راهبری سوق می‌دهد.
در کشورمان اما این ساختار متاسفانه کمتر واجد شرایط فوق بوده و از زمان شکل‌گیری نظام اداری در اواخر دوره قاجار در میهن‌مان تاکنون این نظام نتوانسته به وظایف اصلی خود که عقلانی کردن امور کشور است جامه عمل بپوشاند. مهم‌ترین ضعف این نهاد شاید این باشد که متاسفانه در کشورمان هیچ‌گاه تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و توسعه اقتصادی و صنعتی برقرار نشده و دستگاه بوروکراتیک کشور متناسب با نیازهای تولید صنعتی شکل و سامان‌نیافته و حتی گاهی بر ضد تولید و صنعت کشور حرکت کرده است. این امر اکنون چنان حاد شده که یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور «فضای کسب‌وکار» است و بهبود این فضا که عمده مولفه‌های آن در رابطه با نظام اداری کشور است، مهم‌ترین راهکار خروج از رکود تورمی خارج از اقتصاد و صنعت کشور عنوان می‌شود.
۲- در چند ماه اخیر اتخاذ تصمیم‌ها و اقداماتی را از سوی دولت در عرصه اقتصادی شاهدیم که با واکنش منفی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی مواجه شده است. افزایش نرخ حقوق دولتی و عوارض مواد معدنی در چند ماه قبل و افزایش قیمت مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع مختلف و از جمله صنایع نساجی به سبب افزایش قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی در بورس و به‌تازگی نیز عقد توافقنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه را می‌توان نمونه‌های برجسته این تصمیم‌ها ذکر کرد که جدال بر سر آنها به نامه‌نگاری و بیانیه و مصاحبه با رسانه‌ها و... کشید. فارغ از آنکه در این موارد حق با دولت به‌عنوان نماینده منافع و خیر عمومی و یا تشکل‌ها و فعالان اقتصادی به‌عنوان کسانی که امر تولیـد را عینیـت و واقعیت می‌بخشند است، آنچه اهمیت دارد نحوه رسیدن به یک حد قابل قبول از تفاهم و منافع مشترک دو سویه است به‌ویژه آنکه مواد ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶و ۱۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت را مکلف به کسب نظرها و پیشنهادهای تشکل‌ها در تدوین و اصلاح مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌کند؛ اقدامی که به گفته فعالان بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نمایندگان تشکل‌ها یا در جلسه‌های تصمیم‌گیری حضور نداشته‌اند یا به نظرات آنها اهمیت لازم داده نشده است.
پیشنهاد ایجاد «دفتر همکاری با تشکل‌های اقتصادی و صنعتی» در وزارتخانه اقتصادی می‌تواند راهکار مشخصی برای کاهش شکاف دولت با بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و در نتیجه اتخاذ تصمیماتی منطقی‌تر و در جهت منافع تمامی ذی‌نفعان باشد. حال که قانونگذار و دولت حداقل در بیان و نظر بر اهمیت نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تاکید می‌کنند، لازم است راهکار اجرایی‌شدن این تصمیم و ساختار این هم‌اندیشی در نظام اداری اندیشیده و تعبیه شود.
حسین حقگو - کارشناس اقتصادی