ایجاد تشکل‌های خصوصی در دل دولت

 شکوفه حبیب‌زاده - گروه صنعت: تشکل‌ها و انجمن‌ها در هر جامعه‌ای نمایانگر دموکراتیک بودن آن جامعه است. این امر جز در امور سیاسی و اجتماعی، در امور اقتصادی نیز نقش بسیار بارزی را بر عهده دارد.

تشکل‌ها و انجمن‌ها همواره در سطح جهان به‌عنوان تجمیع نخبگان و متخصصان در هر حوزه‌ای همواره مورد توجه ویژه‌ای قرار داشته‌اند. کارشناسان معتقدند این تشکل‌ها به‌منزله اتاق‌های فکر حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی می‌توانند راهنما و جهت‌ده فعالیت‌های اقتصادی کشور باشند. به گفته این فعالان اقتصادی حضور نخبگان کارشناسی میدانی در این تشکل‌ها، این امکان را فراهم می‌کند تا با بررسی نظرات آنها به عملکرد بهتری برای پیشبرد کشور به سوی صنعتی شدن دست یابیم. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم اهمیت این تشکل‌ها بیش از پیش مطرح شده است و بدین سبب مشاوره با بخش خصوصی را از سوی دولت شاهد هستیم اما وجود تشکیلاتی برای ارتباط مستمر میان بخش خصوصی و دولت ضروری به نظر می‌رسد. بدین سبب ابتکار عملی در این رابطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان الگویی برای دیگر دستگاه‌های کشور می‌تواند به تقویت رابطه بخش خصوصی و دولت منجر شود. به گفته حسین ابویی‌مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از وظایف همه معاونت‌ها و اداره‌های کل، همکاری با بخش خصوصی است و در این زمینه ۳ شورای مشورتی صنایع، معادن و بازرگانی نیز در وزارتخانه وجود دارند. با در میان گذاشتن پیشنهادهای بخش خصوصی با ابویی‌مهریزی، وی پیشنهاد ایجاد تشکیلات سازمانی به‌عنوان دفتر را از سوی بخش خصوصی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد.

فرصت‌سوزی در انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت
علی‌اصغر جمعه‌ای، معاون امور تشکل‌های اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: به عقیده من درحال‌حاضر امکان برقراری ارتباط بیشتر بخش خصوصی با دولتی‌ها وجود دارد اما از این فرصت به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود.
جمعه‌ای ادامه داد: اتاق‌ها که به‌عنوان تشکل تشکل‌ها محسوب می‌شوند و به موجب قانون ایجاد شده و ارتباط آنها با ۳ قوه، تعریف شده است بهترین امکان را برای برقراری این ارتباط فراهم می‌کنند. به‌عنوان مثال ۲۰نماینده دولتی که در اتاق ایران حضور دارند همگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که می‌توانند انتقال‌دهنده نظرات بخش خصوصی به دولت باشند.
وی تصریح کرد: بنا بر آنچه قانونگذار در ترکیب اتاق ایران دیده است، این نمایندگان دولتی هستند که باید از حوزه‌های مختلف دیدگاه بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند. همه این افراد می‌توانند پیام‌آور حوزه خود در شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند اما درحال‌حاضر از این بستر به‌درستی استفاده نمی‌شود.
معاون امور تشکل‌های اتاق ایران اظهار کرد: به عقیده من باید کمیسیون تلفیق یا دفتری در هر وزارتخانه وجود داشته باشد تا نمایندگان دولتی حاضر در اتاق‌ها با حضور در آن به تبادل نظر و بررسی موارد مطروح در این جلسات بپردازند و این دفتر پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت بوده تا دولت موظف به پاسخگویی باشد.
جمعه‌ای ادامه داد: منظور از این سخن، ایجاد یک دفتر مستقل با افراد جدید در این وزارتخانه نیست بلکه باید برای ارتباط نمایندگان دولتی در بخش خصوصی بستری برای تبادل نظر و پاسخگویی به تشکل‌ها به وجود بیاید.
ضرورت حضور نمایندگان دولت در کمیسیون‌های تخصصی
وی بیان کرد: درحال‌حاضر ۱۸ کمیسیون تخصصی در اتاق ایران وجود دارد که نمایندگان دولتی باید در تمامی این کمیسیون‌ها حضور داشته باشند. با حضور نمایندگان دولتی در این کمیسیون، تمامی نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد. در اینجاست که وجود بستری برای تجمیع این نظرات و تبادل نظر در رابطه با آنها حس می‌شود و لازمه این کار نیز می‌تواند ایجاد دفتر یا کمیسیونی با این هدف در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
معاون امور تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه وجود پل ارتباطی بین نمایندگان تمامی دستگاه‌های اقتصادی دولت با اتاق ایران ضرورت دارد و این مسئله امری اجتناب‌ناپذیر است، تاکید کرد: درواقع درحال‌حاضر این امکان با حضور نمایندگان دولت در اتاق وجود دارد اما باید این بستر را در قالب یک کمیسیون یا دفتر در دستگاه‌های اقتصادی دولت ساماندهی کرد. دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی و... اگر در اتاق ایران نماینده‌ای ندارند باید به‌صورت عضو مدعو در این اتاق حضور یابند.
وی یادآور شد: این امر موجب می‌شود از دامنه نقدها و انتظارات بخش خصوصی از دولت کاسته شود و همگی به سوی قوانین حرکت کنیم، اما متاسفانه تا به امروز حضور نمایندگان دولتی تنها در جهت رفع تکلیف بوده در حالی که دولت می‌توانست از این طریق به هیات نمایندگان اتاق ایران نیز جهت دهد.
ایجاد معاونت با محوریت بهبود محیط کسب‌وکار
محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در گفت‌وگو با صمت با ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد ارتباط بهتر بین بخش خصوصی و دولت گفت: پیشنهاد اول در این زمینه ایجاد یک معاونت با محوریت بهبود محیط کسب‌وکار یا ارتباط با بخش خصوصی در وزارتخانه‌های اقتصادی است. این معاونت می‌تواند در هر دو حوزه ارتباط با تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بکوشد.
راسخ افزود: راهکار دیگر برگزاری دوباره جلسات صبحانه با مسئولان در سطح وزرا با حضور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است. در این جلسات تشکل‌ها نیز حضور پیدا کرده و مشکلات خود را که مربوط به وزارتخانه‌های مربوطه بود، مطرح می‌کردند. در ادامه آن نیز کارگروه‌هایی برای حل و فصل این مشکلات برگزار می‌شد که در جهت رفع مشکلات کارآیی بسیاری داشتند.
وی ادامه داد: از سویی باید مسئولان دولتی در سطوح بالا افرادی را از دل بخش خصوصی واقعی به‌عنوان مشاوران خود بپذیرند. این امر موجب می‌شود تا این افراد بتوانند نظرات بخش خصوصی را در اختیار مسئولان قرار دهند تا نگاه دولتی‌ها یکسویه نباشد.
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران تصریح کرد: علاوه بر آن حضور پررنگ‌تر ۲۰ نفر از نمایندگان بخش دولتی که در اتاق ایران حضور دارند در جلسات هیات نمایندگان اتاق به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند به تقویت ارتباط بین بخش خصوصی و دولت منجر شود.
راسخ در رابطه با مشغله معاونان وزیر در بررسی مسائل مربوط به تشکل‌ها و بخش خصوصی در هر معاونت اظهار کرد: با توجه به اینکه فشار کاری در معاونت‌های مختلف سبب می‌شود تا به امور تشکل‌ها کمتر رسیدگی شود، بنابراین بهتر آن است که این امور در یک معاونت متمرکز شود و در عین حال این معاونت مسئولیت بهبود محیط کسب‌وکار را بر عهده بگیرد، زیرا شاهد هستیم که روزبه‌روز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور وخیم‌تر می‌شود و رسیدگی به این مسئله نیز از حیطه وظایف خرد هر معاونت خارج است که این امر نیز منجر به ناامیدی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود.
با توجه به اظهارنظرهای فعالان صنعتی در تشکل‌ها به نظر می‌رسد با وجود سعی دولت در برقراری ارتباط با بخش خصوصی، هنوز این مهم به درستی انجام نگرفته است. در این شرایط بهترین راهکار می‌تواند ایجاد تشکیلاتی برای پیوند منسجم بخش خصوصی و دولتی در دستگاه‌های اقتصادی کشور باشد.

 


چاپ