بانک‌ها و موسسات اعتباری زیر سایه یک قانون

گروه اقتصاد: باوجودی که بانک مرکزی چند سالی است به صرافت افتاده تا وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کند و آنها را تحت نظارت خود قرار دهد اما در این مدت، نه مغشوش و باطل کردن

مجوز آنها و نه ادغام این موسسات در یکدیگر و تبدیل کردن آنها به بانک، نتوانست چاره‌ای برای نظم بخشیدن به این شبکه گسترده باشد که تداوم فعالیت این موسسات در سطح کشور موید همین امر است.
نگاهی به نرخ سودهایی که موسسات مالی و اعتباری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و در مقابل نرخ سود سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد که عملکرد این موسسات به تجارت پول با حاشیه سودهای بسیار بالا تبدیل شده و این درحالی است که اوضاع اقتصاد کشور روزهای ناخوشی را پشت سر می‌گذارد و نیاز به نقدینگی این بخش‌ها، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
در این رابطه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه این موسسات فعالیت غیرمجاز دارند و برای ادامه حیات‌شان دست به کارهایی می‌زنند که در واقع ما آنها را تعبیر به خودکشی می‌کنیم، تصریح کرد: این موسسات در حالی نرخ‌های سود بیشتری پرداخت می‌کنند که با درآمد آنها برابری ندارد؛ درحال‌حاضر هیچ فعالیت اقتصادی در کشور سودآوری آنچنانی ندارد که این موسسات دارند به سپرده‌های‌شان سود می‌دهند.
وی با بیان اینکه طبیعی است که سرنوشت مشخصی در انتظار این موسسات غیرمجاز است، گفت: اینها اگر نتوانند خودشان را کنترل کنند و تحت قاعده و چارچوب بانک مرکزی حرکت کنند با مشکلاتی مواجه خواهند شد که دامن خود و سپرده‌گذاران‌شان را می‌گیرد. تهران‌فر درباره رعایت نرخ سودی که بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تعیین کرده است، اذعان کرد: هم‌اینک نرخ‌های سود بانکی تحت کنترل بانک مرکزی در حال اجراست و گزارش‌هایی که به‌دست ما رسیده نشان از این دارد که بیشتر بانک‌ها و موسسات این نرخ‌ها را رعایت می‌کنند و اگر در این مسیر بانک یا موسسه‌ای خللی ایجاد کند، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
وی درباره اخطار به موسساتی که از نام ائمه اطهار استفاده می‌کنند نیز تاکید کرد: متاسفانه با وجود اخطارهای فراوان به این موسسات، هنوز برخی از آنها تخلف کرده و از مصوبه بانک مرکزی درباره استفاده‌نکردن از اسامی ائمه اطهار در نام موسسات خود، سر باز می‌زنند و به همین دلیل ما در حال پیگیری این موارد از طریق مراجع قضایی هستیم.
به هر حال رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری و تبعات منفی آن در اقتصاد تا جایی پیش رفته که در تازه‌ترین اقدام، مجلسی‌های مقرر کرده‌اند طرح دو فوریتی برای اعمال قانون بانک‌ها در موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به خانه ملت ببرند تا از این طریق بتوانند میزان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش دهند.


 اعمال قانون بانک‌ها در موسسات مالی و اعتباری
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه از تهیه و تدوین طرح اعمال قانون بانک‌ها برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خبر داد، در تشریح جزییات این طرح گفت: ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور میزان نظارت بانک مرکزی را بر بانک‌های کشور تعیین کرده، این نظارت بر بانک‌های کشور اعمال می‌شود و ممکن است این تعبیر از سوی برخی مطرح شود که ما صندوق قرض‌الحسنه یا موسسه هستیم و این قانون شامل ما نمی‌شود که براساس قانون اینگونه نیست زیرا کار تمامی آنها کار بانکی محسوب می‌شود.
یوسفیان‌ملا با اعلام اینکه در این طرح دو فوریتی به دنبال آن هستیم که مصوب کنیم هیچ تفاوتی بین بانک‌ها و موسسات و صندوق‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی باید به صورت یکسان با آنها برخورد کند، خاطرنشان کرد: باید نظارت دقیق بر روی بانک‌ها، موسسات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و... اعمال شود.
وی اضافه کرد: در این طرح به دنبال این هستیم که نظارت بر روی تمامی موسسات پولی و مالی به صورت یکسان انجام شود، زیرا این موسسات درواقع کارکرد بانکی دارند و به همین دلیل باید قانون نیز با آنها مانند بانک برخورد کند. درواقع برخی مجوز صندوق می‌گیرند اما کار بانکی انجام می‌دهند که در این طرح تمامی این مباحث را لحاظ کرده‌ایم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه این طرح دوفوریتی در یکی از جلسات علنی مجلس در هفته آینده بررسی خواهد شد، گفت: در طرحی که تهیه کرده‌ایم، براساس آن قانون بانک‌ها برای موسسات مالی و اعتباری نیز قابل اجرا خواهد بود.
 به هر حال این طرح در حالی در مجلس تدوین شده است که صاحب‌نظران اقتصادی، اجرای این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که اگر این موسسات تحت نظارت و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، ساماندهی آن به شکل بهتری انجام خواهدگرفت.


قوانین محکم، نظارت بیشتر
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه اجرای قوانین باید به سمت تقویت اقتصاد و رونق کشور باشد، گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی تصمیم‌گیری درباره بانک‌ها و موسسات مالی ضرورت دارد که نگاه عالمانه و علمی به این موسسات داشته باشد تا هرچه زودتر وضعیت این بازار غیرمتشکل پولی را
ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه قوانینی که برای این موسسات وضع می‌شود باید قوانین محکمی باشد تا این موسسات مالی ملزم به تبعیت از آن باشند، افزود: باید قوانین و مقررات و نظارت‌ها بر این بخش به گونه‌ای باشد که موسسات مالی و اعتباری، انحرافاتی در فعالیت‌شان نداشته باشند تا ایجاد مشکل نکند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که اگر قوانین محکم باشد و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری و بانک‌ها به خوبی انجام شود، هرکسی هم مجوز فعالیت موسسه مالی دریافت کند، به‌طور حتم نمی‌تواند خلاف قوانین بانک مرکزی عمل کند. او تصریح کرد: فعالیت این موسسات در سال‌های اخیر بخش اقتصاد و مشتریان این موسسات را دچار مشکل و گرفتاری کرده است که بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر این وضعیت را ساماندهی کند تا در آینده شاهد این شرایط نابسامان نباشیم.
او براین باور است که موسسات اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته حجم زیادی از نقدینگی‌ها را به سمت خودشان هدایت کرده‌اند که این منابع می‌توانست صرف بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور شود، با تغییر رویکرد بانک مرکزی می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای حرکت کند. به گفته نکو باید فعالیت این موسسات با برنامه و نظم انجام گیرد. 


کاهش آثار مخرب در اقتصاد
محمدحسن اعتضادی یکی از کارشناسان اقتصادی هم در این رابطه با بیان اینکه برخی از موسسات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر توانسته‌اند خودشان را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند اما هنوز شاهد فعالیت موسساتی هستیم که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، در گفت‌وگو با صمت افزود: در این زمینه می‌توان گفت که یکی از عوامل مخرب اقتصاد، فعالیت همین موسسات مالی و اعتباری است که هنوز خودشان را با قوانین بانک مرکزی تطبیق نداده‌اند.
وی پرداخت سودهای بالا، اعطای تسهیلات بدون اینکه مشخص شود این منابع در کجا صرف شده است و جذب بخش زیادی از نقدینگی‌ها که می‌توانست در بخش مولد کشور به‌کاراید را بخشی از آثار مخربی دانست که این موسسات در اقتصاد کشور به جای گذاشته‌اند و در این رابطه گفت: باید هرچه زودتر این بازار ساماندهی شود.
او با بیان اینکه این موسسات اگر قرار است تحت نظارت و قوانین بانک مرکزی قرار گیرند، باید ابتدا سرمایه‌شان را به حد نصاب تعیین شده توسط بانک مرکزی برسانند و بخشی از سپرده‌شان به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، افزود: دراین شرایط منابع و میزان تسهیلات پرداختیشان با کنترل بانک مرکزی همراه خواهد شد و می‌توان این بخش را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث خواهد شد، موسسات خودشان را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند و در غیراین صورت یا باید در یکدیگر ادغام شوند یا از گردونه فعالیت خارج خواهند شد، گفت: این امر در نهایت منجر به ساماندهی این بازار غیرمتشکل می‌شود. او اجرای این طرح را مثبت خواند و یادآورشد: بخش زیادی از نقدینگی‌ها درحال‌حاضر در اختیار این موسسات قرار دارد که این منابع می‌توانست صرف بخش مولد و اقتصاد کشور که این روزها بیش از هر زمان دیگری به منابع نیاز دارند شود که با به کنترل درآوردن و لحاظ کردن قوانین بانکی دراین موسسات می‌توان امیدوار بود که فعالیت‌شان شفاف‌تر شود و آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، کاهش یابد.


چاپ