نبرد نابرابر صادرات کردستان با موانع

مریم نظری - گروه استان‌ها: کردستان را همه به مرز مشترکش با عراق می‌شناسند و ۳ بازارچه مرزی آن، که کالاهای خارجی در آن بسیار ارزانتر از کلانشهرها به فروش می‌رسد، اما سکه وجود مرز رسمی مشترک با عراق در این استان روی دیگری دارد و آن ظرفیت بالای صادرات است.

قرار بود بر اساس هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی کردستان در سال ۹۳، ارزش صادرات این استان به ۸۰۰میلیون دلار برسد. رقمی که در آمار ۷ماه نخست امسال تنها ۲۴۵میلیون دلار آن تحقق یافته است.
محمد پورنگ معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عوامل متعددی را برای نگرانی از تحقق‌نیافتن این رقم موثر می‌داند. به گفته او از هماهنگ‌نبودن نهادهای مرتبط با صادرات تا بخشنامه‌های دولت قبل، همگی دست به‌دست هم داده‌اند تا صادرات کردستان نتواند روند افزایشی به خود ببیند. او در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت این عوامل را برشمرده است.
کردستان در تجارت چه برتری‌هایی نسبت به استان‌های دیگر دارد؟
استان کردستان از جمله کشورهایی است که با اقلیم کردستان بالغ بر ۲۴۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و گذرگاهی برای ورود به عراق و سایر کشورهای عرب‌زبان محسوب می‌شود. از طرف دیگر سابقه تجارت خارجی برمی‌گردد به تاسیس اتاق تجارت این استان در سال ۱۳۱۱. اگر به اسناد موجود توجه شود خواهید دید که در بیشتر استان‌ها اتاق بازرگانی بعد از انقلاب تاسیس شده است. مشابهت‌های قومی و فرهنگی ساکنان کردستان با ساکنان اقلیم کردستان عراق می‌تواند به عنوان فرصتی برای تسهیل روابط تجاری دو کشور مدنظر قرار گیرد. در تجارت خارجی تشابه فرهنگی علاوه بر هم‌زبانی، الگوی مصرف یکسان وجود دارد و این یک امتیاز مثبت است چون نیاز به هزینه کردن برای سلیقه‌یابی نیست.
 تا سال ۱۳۷۹ به دلیل شرایط جنگی و شرایط پس از جنگ، بازارچه‌های استان عنوان «امنیتی» داشتند اما از آن سال شورای‌عالی امنیت ملی این عنوان را با مصوبه‌ای برداشت و زیرساخت‌ها کم‌کم به بازارچه‌های استان آورده شد. مثلا گمرک به‌صورت کامل مستقر شد و تجارت به صورت پیله‌وری رونق پیدا کرد اما بعد امریکا به عراق حمله کرد و دوباره شرایط تغییر کرد. البته از سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بازارچه‌های ما از نظر آماری ظرفیت اول را داشتند و وجود زیرساخت‌ها مقدمه‌ای شد برای ارتقای ماهیت تجاری استان در غرب کشور.
وضعیت بازارچه‌های استان کردستان درحال‌حاضر چگونه است؟
براساس قرارداد ۱۹۷۵ که ۵ مرز رسمی با کشور عراق داریم، مرز باشماق که بازارچه بود در دور اول سفرهای دولت نهم مرز رسمی اعلام شد. در همان دوران سرمایه‌گذاری‌هایی شد و مرز باشماق رسمی شد. همچنین پایانه مسافری و تجاری احداث شد و زیرساخت‌های دیگر هم به بازارچه‌ها آورده شد. به دنبال آن استان کردستان به یکی از دروازه‌های تجارت کشور تبدیل شد. از طرف دیگر نیازمندی‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت جهانی هم، سبب شد مسیر کردستان برای استفاده مناسب به نظر برسد و انتخاب شود. علاوه بر آن بازارچه سیرانوند بانه و بازارچه سیف سقز هم در استان وجود دارد که متاسفانه بازارچه سیف یک سال است تعطیل شده است.
با این تفاسیر عملکرد استان در مقایسه با سایر استان‌ها چگونه است؟
استان ما قبلا رتبه سوم ترانزیت خارجی را داشت و الان هم رتبه چهارم را دارد. در نظر داشته باشید که یک نشانه مسیر ترانزیت برتر وجود امنیت است. برخلاف ذهنیت‌های مرسوم، کردستان یکی از امن‌ترین استان‌هاست. کالاها از جنوب می‌آید و می‌رود و در زمینه سوخت نیز از این مسیر به پاکستان و افغانستان و چین می‌رود. به همین دلیل تا سال ۸۷ بالغ بر یک‌میلیارد دلار از این مسیر صادرات داشتیم. البته نه به مفهوم اینکه همه این صادرات، مبدا تولیدش استان کردستان باشد بلکه این استان یک دروازه تجاری بود. همجواری با اقلیم کردستان و مسائل و مشکلات کشور عراق سبب شد تا ۲۵درصد صادرات کل کشور به عراق از طریق کردستان انجام شود.
دلیل کاهش صادرات کردستان را چه می‌دانید؟
چند عامل وجود داشت. بخشنامه ستاد تنظیم بازار، بخشنامه گمرک، بخشنامه سازمان مالیاتی و قطع جوایز صادراتی. نخست اینکه امنیت پایدار در سایر مرزها هم برقرار شد. قابل انتظار است که بخشی از صادرات از آن مرزها انجام شود. همچنین بعضی از دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها، سختی‌هایی در کار ایجاد کرد. مثلا تنظیم بازار داخلی که در برنامه پنجم توسعه آمده است و با احتساب شرایط خاص سال ۹۱ و ۹۲، ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای، صادرات حدود ۵۰ و چند قلم کالا را ممنوع کرد و برای بعضی کالاها عوارض بست.
مشکل تاجران با گمرک چیست؟
گمرک به دلیل اینکه در مبادی مرزی زیرساخت‌های لازم برای اظهار کالاها موجود نیست معتقد است در مبادی تولید باید اظهار شود. قبلا تاجر اگر از اصفهان جنس می‌خرید، کالاها را به سنندج یا مرز باشماق انتقال می‌داد و از آنجا کامیون می‌آمد و بار می‌زد.
به همین خاطر هزینه صادرات رفته بالا چون تاجر ما اگر جنسی از اصفهان می‌خرید باید در اصفهان اظهار می‌کرد و کسی را هم در آنجا نداشت که این کار را برایش انجام دهد، خودش هم نمی‌توانست برود؛ بنابراین باید وکیل می‌گرفت که این کار هزینه صادرات را بالا می‌برد، پس صادرات به شدت کاهش یافت.
اما تاجران بیشتر از وضعیت مالیات در سال‌های اخیر گلایه دارند!
 اخذ مالیات از مهم‌ترین موضوعات بود. بر اساس ماده ۱۸، اخذ عوارض و مالیات از صادرات ممنوع بود، اما این موضوع بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار منتفی شد. دولت بخشنامه‌ای را که راکد مانده بود اجرایی کرد. این بخشنامه می‌گفت در صورتی از مالیات معاف هستند که اظهارنامه تسلیم کنند. در حالی که قبلا آن اظهارنامه صادراتی خودش گویا و مشخص بود. این امر باعث شد بسیاری از تاجران ما خیلی از کالاها را به نام خود صادر نکنند و مرز هم که در نقاط کور باز بود زمینه را برای قاچاق کالا مهیا کرد! پرداخت‌نکردن جوایز صادراتی سال ۸۹ هم مزید بر علت شد.
هنوز هم با وجود اینکه برخی از این مشکلات رفع شده است تاجران می‌آیند و از ما می‌پرسند که عوارض و مالیات نمی‌گیرند؟ یعنی اعتماد ندارند. چون بخشنامه‌هایی صادر شده که از سیب‌زمینی‌های صادرشده در قبل، عوارض و مالیات گرفته است. یعنی قانون عطف به ماسبق شده است. الان طبق قانون هر بخشنامه‌ای تصویب می‌شود ۳ماه بعد قابل اجراست، چون این‌طور نمی‌شود که تاجر برود با نرخ مشخصی قرارداد ببندد و بعد بخشنامه صادر شود و همان موقع هم اجرا شود. باید فرصتی به تاجر داد. همه این مسائل تاثیر منفی بر صادرات ما گذاشته است.
اقدامات داعش چه تاثیری بر تجارت کردستان داشته است؟
به دلیل تحرکات داعش در منطقه، کالاهای ما مشتری بیشتری دارد اما به دلیل نداشتن مناسبات بین بانکی، تاجر باید پول را به صورت نقدی بیاورد. البته شعبه یک بانک ایرانی در بغداد وجود دارد اما تجارت ما با اقلیم کردستان عراق است و این اقلیم خودش بانک مرکزی دارد. ما براساس روال قانونی مذاکراتی برای احداث شعب بانکی با دولت مرکزی عراق داشته‌ایم اما آنها می‌گویند که باید با ما مذاکره کنید. ما آنها را به‌عنوان خودمختار می‌شناسیم اما به‌دلیل ملاحظات بین‌المللی نمی‌توانیم به‌طور مستقیم با آنها وارد مذاکره شویم چون باوجود خودمختار بودن بخشی از دولت عراق هستند.
به نظر می‌رسد ریسک تجارت در کردستان بالاست!
دقیقا همین‌طور است. چون صندوق ضمانت هم این منطقه را پوشش نمی‌دهد. هیچ قرارداد قضایی و یا تفاهمنامه‌ای ندارد که اگر تاجر پول نداد، بتواند مطالباتش را وصول کند، این است که نبود پوشش صندوق و نداشتن مراودات بین بانکی سبب شده است صادرات کاهش یابد.
ما حتی در مرز هم، شعبه ارزی نداریم، تلاش شده است که این شعبه احداث شود اما محقق نشده است. بسیاری از تاجران آن سوی مرز در اقلیم کردستان به دلیل مشابهت‌های قومی و فرهنگی و حتی داشتن نسبت‌های خانوادگی با مردم استان کردستان خودشان به ایران می‌آیند و برای مثال به استانی مانند اصفهان می‌روند و کالا می‌خرند و می‌برند اما گاهی هم معامله انجام نمی‌شود، همین امر باعث می‌شود که مرزبانی برابر قوانین جاری کشور، آنها را گاهی با عنوان پولشویی و گاهی خارج‌کننده ارز دستگیر کند.
جاده‌های کردستان چه وضعیتی دارد؟
دولت در مرز باشماق در تامین زیرساخت‌ها عملکرد مطلوبی داشته است. قبلا محوطه خاکی بود با چند اتاق چوبی. اما با این حال، نامناسب بودن جاده‌های مواصلاتی برای مثال در مریوان از مشکلات موجود ماست.
مشکلی که همه از آن سخن می‌گویند نبود مدیریت واحد در مرز است. نظر شما چیست؟
بله موافقم. در آن‌سوی مرز فقط یکی حرف می‌زند. یعنی اختیار تام با یک نفر یا یک نهاد است اما اینجا گمرک حرف خودش را می‌زند، پایانه می‌گوید طبق قانون، مسئولیت پایانه‌های مرزی با من است. مرزبانی برای خود دستورالعمل دارد. شرکت نفت وقتی هزار کامیون در صف منتظر است، می‌گوید باید باک‌ها را اندازه‌گیری کنم.
کافی است کامیونی گازوئیل اضافی داشته باشد، باید برود باجه‌ای صد متر جلوتر و مابه‌التفاوت را پرداخت کند که در کار خلل ایجاد می‌کند. بعد گمرک باید کالا را بررسی کند و سپس نوبت به مرزبانی می‌رسد. همه آنها هم قانونی و براساس مقررات موجود عمل می‌کنند. این موارد از دست استاندار کردستان هم خارج است. در نظر بگیرید گمرک براساس بخشنامه سازمان مرکزی عمل می‌کند، نیروی انتظامی تابع ستاد مرکزی است و...


چاپ