فعالیت ۷۰درصد واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت

گروه استان‌ها: مشکلات یکی دوتا نبود. از پرداخت نشدن مطالبات یک سال گذشته صنایع لبنی تا تنظیم قراردادهایی یک طرفه که به سود بانک‌هاست و در آن مشکلات صنایع درنظرگرفته نمی‌شود.

شرکت‌کنندگان در نشست «بررسی مشکلات صنایع استان یزد» پای درددل صاحبان صنایع در این استان نشستند. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها، قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی، افزایش نرخ سود بانکی از مشکلات تولیدکنندگان است که البته صاحبان صنایع در استان یزد نیز از این قاعده مستثنا نیستند. کاغذبازی‌های اداری و طولانی شدن روندهای اداری سبب شده است تا نفس صنایع تنگ شود. همین است که صاحبان صنایع استان یزد در قالب تشکل‌های صنعتی زیرمجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت در هر ماه، نشستی برای بررسی مشکلات و موانع پیش روی صنعت و تولید با مدیران مرتبط و استاندار یزد برگزار می‌کنند تا گرهی از این مشکلات گشوده شود.
در آخرین نشست از این سلسله نشست‌ها، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه بنا داریم تا در این نشست مسئله بانک‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان محور مورد بررسی قرار دهیم، اظهار کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود متاسفانه در این سال‌ها از تولیدکننده نیز اخذ شده و تا به امروز رسیدگی و رفع نشده است. محمدحسین فنایی ادامه داد: هیچ فعال اقتصادی نیست که مشکل نداشته باشد و همه کسانی که در بخش صنعت استان یزد کار می‌کنند با مشکل روبه‌رو هستند و مسئولان باید به‌ویژه در زمینه مسائل بانکی و مالیاتی آنها را درک کنند. این فعال اقتصادی افزود: بهره بانکی که بانک‌ها از سپرده‌گذاری مشتریان پرداخت می‌کنند معاف از مالیات است اما اگر همین پولی را که سپرده‌گذاری شده در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود باید از سود این فعالیت مالیات پرداخت کرد که این موضوع نشان می‌دهد حمایت‌ها در کشور بیشتر بانک محور است تا تولیدمحور.


قوانین مغایر با یکدیگر
رییس کانون کارفرمایان استان یزد هم با اشاره به اینکه قوانین ما ایراد دارد و هماهنگی بین دستگاه‌ها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیست، اظهار کرد: بهره‌وری کاری بسیار آسان است اما باید بررسی کرد که چرا نمی‌توانیم جلو برویم و به بهره‌وری درست برسیم. علی‌اکبر حجت ادامه داد: متاسفانه قوانینی که برای صنعت و معدن وضع می‌کنیم مغایر با تولید است زیرا اگر سرمایه‌گذاری بخواهد واحد تولیدی در ایران ایجاد کند فرآیند طولانی‌مدتی را باید پشت سر بگذارد اما همان واحد تولیدی در هند و یا ترکیه در کمتر از چندماه شکل می‌گیرد و به تولید می‌رسد.


تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای یزد
دبیر و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم از تعطیلی ۳۰درصدی واحدهای صنعتی در سطح استان خبر داد و گفت: ۷۰درصد باقیمانده نیز با ظرفیت زیر ۵۰درصد فعال هستند. محمدحسن راسخی‌نژاد با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید تولیدمحور باشد عنوان کرد: هموارشدن راه تولید و توسعه اقتصادی در گرو قوانین حاکم بر این حوزه است. وی از پایش قانون کسب‌وکار به صورت فصلی و با همکاری صاحبان صنایع خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه اوضاع و احوال به گونه‌ای است که در بر همان پاشنه می‌چرخد و بهبودی از وضعیت ارائه نشده است. این فعال اقتصادی اضافه کرد: پایش کسب‌وکار و قوانین مرتبط با آن مانند قوانین مالیاتی، صادرات و واردات و... باید به گونه‌ای باشد تا تولیدات داخلی را تقویت و واردات را محدود کند. وی درباره خام‌فروشی مواد معدنی در استان یزد گفت: این قانون نیز باید در پایش کسب‌وکار دیده شود و به سمتی برویم تا فرآورده‌هایی که امکان فرآوری آن در استان وجود دارد نسبت به آن اقدام شود. او همچنین از سیاست‌های مالی و پولی به‌عنوان یکی از موانع پیش روی تولید و اقتصاد یاد کرد.


تعطیلی ۶ واحد لبنی در یزد
یکی دیگر از فعالان عرصه تولید و اقتصاد نیز در ادامه این نشست با انتقاد از تحمیل مشکلات اداری از سوی دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی صنعتی استان گفت: قوانینی وجود دارد و هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی روبه‌رو می‌شویم که به واحدها تحمیل می‌شود. ناصر پارسائیان افزود: از ۱۴ شرکت لبنی موجود در استان تنها ۹ شرکت فعال است و ۶ شرکت لبنی به دلیل مشکلات فراوانی که وجود داشت از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. برای شرکت‌های لبنی مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۸درصد در نظر گرفته شده که این مبلغ را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. این تولیدکننده محصولات لبنی با بیان اینکه مطالبات یک‌سال گذشته صنایع لبنی با توجه به یارانه درنظر گرفته‌شده پرداخت نشده است، عنوان کرد: در ازای هر کیلوگرم شیر مبلغ ۱۵۰ تومان یارانه در نظر گرفته شده که با محاسبه کلی این مبلغ نسبت به ارزش افزوده مبلغ یکسانی به‌دست آمده و به میزان ۸درصد است. انتظار می‌رود به جای پرداخت این مبلغ که بوروکراسی دشواری دارد، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نکنند. وی نیز از بانک‌ها به‌عنوان یک معضل برای صنایع یاد کرد و گفت: از بانک‌ها توقعی برای همراهی و همکاری در زمینه پرداخت تسهیلات نداریم اما در کمال ناباوری بانک‌ها به سمت مصادره اموال روی آورده و بسیاری از اموال و وثایق شهری توسط بانک‌ها مصادره شده است.


قوانین ضمانت اجرا ندارند
رییس هیات‌مدیره و بنیانگذار مجتمع فولاد یزد هم در ادامه این نشست گفت: متاسفانه در این سال‌ها فقط و فقط قانون وضع کردیم اما قانونی وضع نشد تا ضمانت اجرایی کافی داشته باشد. سیدمحمد احرامیان ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای که مدام از آن حرف می‌زنیم و می‌خواهیم سرانه انرژی را به اندازه سرانه آن کشورها برسانیم، در حوزه بانکداری و اخذ قرارداد با مشتریان، تخلفی از سوی بانک رخ داده بود که براساس این تخلف بانک مورد نظر ۱۶میلیارد دلار جریمه شد اما در ایران تمامی قراردادها یک‌طرفه و به سود بانک تنظیم شده است. وی با بیان اینکه در کشور به ازای هر ۳هزار نفر یک بانک و موسسه مالی اعتباری وجود دارد گفت: بانک‌های ما حتی به مصوبات عمل نمی‌کنند و در این ۳۰سال حتی جریمه هم نشدند. وی خواستار توجه مجلس به این بخش از قوانین شد و عنوان کرد: بهتر است قانونی برای بانک‌ها وضع شود تا اگر به قانونی بی‌توجهی کردند فقط مشتریان جریمه نشوند بلکه بانک‌ها نیز به قوانین پایبند باشند و جریمه شوند.


تخصیص ارز مبادلاتی برای واردات
عضو هیات مدیره صنایع لاستیک یزد هم با انتقاد از قوانین مغایر با حمایت از تولید و کسب‌وکار اظهارکرد: برای تولید در داخل و تامین مواد اولیه باید ۵۰درصد از اعتبار موردنیاز را به‌صورت ارز آزاد پرداخت کنیم این در حالی است که برای واردات، ارز مبادله‌ای پرداخت می‌کنند. رفیعی ادامه داد: مواد اولیه از طریق بورس خریداری می‌شود که باید ۵۰درصد ارز مورد نیاز به صورد آزاد پرداخت شود که این رویه نشان می‌دهد حمایت‌ها تولیدمحور نیست و واردات‌محور است. وی اضافه کرد: صنایع لاستیک اگر با این روند بخواهند به کار ادامه دهند سرنوشت چندان روشنی نخواهند داشت که تقاضا داریم این مهم مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.


نگاه دولت حمایت از تولید و اقتصاد
در ادامه نیز استاندار یزد با توجه به مشکلات مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع با تاکید بر رفع هرچه سریع‌تر مسائل و مشکلات پیش روی صنایع اظهارکرد: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت از تولید و توسعه اقتصادی است. سیدمحمد میرمحمدی با بیان اینکه در نشست‌های قبلی، جمع‌بندی مسائل و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان در ۱۶ بند بود، گفت: این مسائل با مسئولان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده بود اما از بیان مجدد این مباحث و تکرار آن به نظر می‌رسد مشکلات یا به‌طور کامل حل نشده و یا نسبت به اطلاع‌رسانی به تولیدکنندگان و صنعتگران در این زمینه کوتاهی شده است. استاندار در پاسخ به انتقادات تولیدکنندگان از بانک‌ها و مسائل مرتبط با این حوزه گفت: دولت نیز با بنگاهداری بانک‌ها مخالف است اما باید توجه داشت که این مسائل یک‌شبه ایجاد نشده که ناگهان نیز از بین برود. میرمحمدی اضافه کرد: این رویه حاصل مدیریت غلط و یک اقتصاد بیمار است اما عزم دولت بر مبارزه با بنگاهداری بانک‌هاست و به مرور این امر نیز محقق خواهد شد. وی در مورد موسسات بانکی بدون مجوز از سوی دولت نیز عنوان کرد: دولت اخطارهای خود را به موسسات بدون مجوز داده و هشدارهایی نیز به مردم داده شده اما باید توجه داشت که برخورد با این موارد باید همراه با رعایت حقوق مردم باشد.


چاپ