کاهش مالیات اصفهان نیازمند راهکار قانونی

اصفهان، صنعتی‌ترین شهر کشور است، بیشترین سرمایه‌گذاری صنعتگران اصفهانی در حوزه‌های فلزی، غیرفلزی، مواد شیمیایی و مواد غذایی است.

درحال‌حاضر در استان، بیش از ۸۵۰۰ واحد صنعتی فعال وجود دارد که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴۱هزار میلیارد ریالی، اشتغال ۵۰هزار نفری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، استان اصفهان هم‌اکنون ۹۰۰ واحد در حال توسعه دارد که با ۶۵هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال۳۴هزار نفر را فراهم کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰درصد واحدهای صنعتی استان اصفهان، با ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند که علت این مسئله را باید در مشکلاتی همچون تامین نشدن سرمایه در گردش، تامین نشدن مواد اولیه، نداشتن بازار فروش و برخی مشکلات قانونی جست‌وجو کرد؛ بخشی از این مشکلات، ملی است و صنایع اصفهان را نیز درگیر کرده است.
اگرچه مشکلات مالیاتی نیز یکی از چالش‌های فعلی صنعتگران اصفهانی است اما واحدهای صنعتی استان، طبق قانون و مقررات، موظف به پرداخت مالیات خود هستند؛ این یک بحث قانونی است و فقط در صورتی که مالیاتی بیش از آنچه مقرر شده اخذ شود، می‌توان آن را به‌عنوان یک مشکل پیگیری کرد.
با توجه به رتبه نخست اصفهان در صنعت کشور، مالیات وضع شده برای استان را می‌توان منطقی دانست و تا زمانی که قانون این مالیات را وضع کرده است، نمی‌توان به مسائلی نظیر کم‌آبی و مشکلات اصفهان استناد کرد و در پرداخت مالیات، قصور کرد اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در حال پیگیری برای کاهش قانونی مالیات اصفهان هستند که اگر این اتفاق بیفتد، بخشی از مشکلات صنعتگران اصفهانی رفع خواهد شد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در شرایط فعلی، آمادگی کمک به واحدهایی را دارد که مشکلاتی در رابطه با مالیات دارند یا به خاطر بدهی‌های مالیاتی دچار مشکل شده‌اند؛ امیدواریم با رایزنی با اداره امور مالیاتی استان، بتوانیم تسهیلاتی برای آنها فراهم کنیم.

اسرافیل احمدیه - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان


چاپ