پای نفت از بودجه کشور بریده باد

عرفانه تاجیکی - گروه صنعت: چندی پیش پیشنهادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف درآمدهای حاصل از فروش نفت بودجه کشور، مطرح شد.

در پی طرح این پیشنهاد اختلاف نظری میان نمایندگان مجلس شکل گرفت. به طور کلی اکثریت نمایندگان به اتفاق با کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی موافق هستند و این کاهش وابستگی را به عنوان یک اصل اقتصادی و منطقی پذیرفته‌اند. پیشنهاددهندگان این طرح منبع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی را مالیات و حذف یارانه برخی از اقشارجامعه می‌دانند. اما باید دانست که فروش نفت، گاز و مشتقات آن تنها ایجاد درآمد برای کشور ندارد، بلکه مهم‌ترین راه برای ارزآوری به‌کشور است. راهی که هیچ منبع جبرانی به جز گسترش صادرات غیرنفتی ایجاد نمی‌کند. البته توسعه چترمالیاتی و حذف یارانه اقشار برخوردار می‌تواند کمک بسزایی به جبران بخشی از کسری بودجه کشور کند.


گسترش چتر مالیاتی
علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، با اعلام موافقت کامل درباره حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه، در گفت‌وگو با صمت گفت: باتوجه به حضور ۲۲ ساله‌ام در مجلس باید یادآوری کنم که پیشنهاد حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور از جمله سیاست‌های اصلی و کلی نظام است که از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار دارد، اما تنها ۳ سال است که توجه لازم برای کاهش درصد وابستگی بودجه به نفت مطرح و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت ۳۱ درصد است. حذف یکباره این وابستگی ۳۱درصدی بودجه به نفت در سال آینده امکانپذیر نیست. این کاهش وابستگی باید در یک دوره زمانی طولانی‌تر انجام شود. برای محقق شدن این هدف در ابتدا باید زیرساخت‌های لازم به طور کامل فراهم شود. به منظور گسترش این زیرساخت‌ها باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم، گسترش چتر مالیاتی به این معنا نیست که میزان مالیات‌ها را افزایش دهیم، بلکه باید تعداد مالیات‌دهنده‌ها افزایش یابد، همه صنوف باید به دولت مالیات بپردازند. باید به بخش تولید توجه بیشتری شود. همچنین صادرات غیرنفتی را باید توسعه دهیم. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بتوانیم درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم یا حذف کنیم.


تغییر شکل ثروت
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به این موضوع که حذف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت یک اصل کاملا اقتصادی و پذیرفته شده است، در گفت‌وگو با صمت گفت: برای تامین هزینه‌های جاری کشور نباید از درآمد حاصل از فروش سرمایه استفاده کنیم. همچنین باید توجه داشت که حذف یکباره درآمدهای نفتی از بودجه کشور امکانپذیر نیست و باید به مرور زمان آن را حذف کرد.
وی با اذعان به این موضوع که برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه ابتدا باید جایگزین‌های درآمدی مناسبی را برای تامین این بخش از بودجه در نظر بگیریم، تصریح کرد: این تامین مالی جایگزین برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه باید از طریق مالیات‌ها که جزو درآمدهای جاری کشور است، انجام شود. از طرفی درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن باید در بخش‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری شود. در حقیقت باید درآمد و ثروت حاصل از فروش نفت را تغییر شکل دهیم و آن را در بخش‌های زیرساختی کشور سرمایه‌گذاری کنیم.


یک تصمیم عقلانی
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر این موضوع که تصمیم عقلانی، پس گرفتن پیشنهاد حذف درآمدهای نفتی از بودجه است، در گفت‌وگو با صمت گفت: البته من به افرادی که چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند، احترام می‌گذارم. باید بدانیم که امکان حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال ۱۳۹۴ امکانپذیر نیست. با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت نفت رو به کاهش و درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش داشته است، نباید همین میزان کم درآمدی را از بودجه حذف کنیم. زیرا حذف درآمدهای حاصل از فروش نفت از بودجه می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند و کشور را در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ناکارآمد جلوه دهد.
وی همچنین ادامه داد: باید دقت کافی داشته باشیم که این خطای اساسی و استراتژیک حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور موجب ناتوانی ما در پاسخگویی به مردم نشود. در شرایط کنونی مردم پذیرای حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه کشور نیستند. افراد پیشنهاددهنده این موضوع به پیامدهای مخرب این طرح فکر نکرده‌اند. از جمله راهکارهایی که برای جبران این حذف درآمدی به مجلس پیشنهاد شده، حذف یارانه مردم است. اگر فرض را بر این بگذاریم که یارانه ۶۰ تا ۷۰ درصد از آحاد مردم را کسر کنیم باید در نظر داشته باشیم که آیا چنین درآمدی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد یا خیر؟ از طرفی باید در نظر داشته باشیم که یارانه‌ها را از سهم تولید به مردم پرداخت می‌کنیم. اگر بخواهیم یارانه را به مردم پرداخت نکنیم باید آن را به بخش تولید تزریق کنیم، زیرا در حقیقت این سهم خود تولید است، بنابراین بخش خیلی ناچیزی از یارانه‌ها به بودجه تخصیص می‌یابد. نکو تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که این حذف ۷۰ درصدی یارانه‌ها باید از بخش برخوردار جامعه باشد. در چنین شرایطی می‌توان گفت که این حذف ۶۰ یا ۷۰ درصدی یارانه می‌تواند بخشی از کسری درآمدهای نفتی را جبران کند، نه اینکه به طور کامل جایگزین درآمدهای نفتی شود. جبران کسری بودجه به این معناست که اگر بودجه کشور را با درنظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت ۶۰ یا ۷۰ دلار، تهیه کرده و قیمت نفت به ۴۰ دلار رسید، می‌توان بخشی از این تفاوت را از طریق یارانه‌ها جبران کرد. همچنین باید بدانیم که تنها می‌توانیم بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهیم. هزینه‌های جاری دولت در شرایط کنونی به حداقل خود رسیده است. در چنین شرایطی نمی‌توان هزینه‌ها را دوباره کاهش داد. به طور کلی حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه کشور حرکتی عقلانی نیست.


یک امکان کاغذی
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس دراین باره با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت و به طور کلی نوساناتی که در حوزه قیمت‌گذاری نفت به وجود آمده است، موجب شده تا به موضوع حذف درآمدهای نفتی از بودجه توجه ویژه‌ای شود، در گفت‌وگو با صمت گفت: امکان حذف کامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، روی کاغذ امکان‌پذیر است باید توجه کرد که اجرای چنین تصمیمی در عمل، امکان‌پذیر است یا خیر.
وی ادامه داد: بد نیست بدانیم که بسیاری از پروژه‌های دولتی به‌ویژه هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر دولت، نیاز به منابع مالی کلانی دارد، بنابراین حذف یکباره درآمدهای نفتی از بودجه کشور امکان‌پذیر نیست. تغییر روند حرکتی بودجه به سمت و سویی که وابستگی آن به درآمدهای نفتی کاسته شود تا در سال ۱۳۹۴ مشکلات به حداقل کاهش یابد، یک تغییر سودمند خواهد بود. اجرایی شدن چنین امری ممکن است.
جلیلی با تاکید بر این موضوع که برای حذف کلی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده نیاز به زمان و بررسی بیشتری داریم، افزود: در شرایطی که حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور عملیاتی شود، دولت از دو راه می‌تواند این کسری را جبران کند، نخست اینکه هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و دوم اینکه منابع جایگزین درآمدی خود را گسترش دهد. در توضیح منابع جایگزین درآمدی دولت باید به مالیات و عوارض اشاره کرد. البته کاهش هزینه‌ها تبعات مربوط به خود را دارد. سومین راهی که دولت به این منظور می‌تواند از آن استفاده کند، تخصیص منابع پولی به پروژه‌های موجود بنا بر ضرورت اجرایی هر یک از آنهاست.
به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی امسال و سال آینده امکان‌پذیر نباشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد. به طور کلی طبق اصول برنامه توسعه و سند چشم‌انداز، باید وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود. به گفته آمار این وابستگی ۳۱ درصد است، اما به نظر می‌رسد که میزان وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از ۳۱ درصد باشد. چنین طرحی به مرور زمان باید انجام شود و امکان حذف یکباره آن از بودجه کشور وجود ندارد. همچنین دولت باید برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از درآمدهای نفتی را داشته باشد. چنین درآمدهایی که حاصل بهره‌برداری از سرمایه ملی کشور است باید صرف سرمایه‌گذاری شود، نه هزینه‌های جاری دولت. اتفاقی که در ۸ سال گذشته شاهد آن بودیم نباید به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تکرار شود.


چاپ