بازنویسی یک قانون

گروه اقتصاد: چند سالی است عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای شده که این امر نارضایتی و انتقادات زیادی را با خود همراه کرده است.

بانک‌ها وظیفه اصلی خود را فراموش و رها کرده‌اند و به جای اینکه سرمایه خود را در اختیار تولیدکننده و صنعتگر قرار دهند تا هم ایجاد اشتغال شود و هم تولید ملی افزایش پیدا کند، متاسفانه سرمایه‌ها را در مسیرهایی به کار گرفته‌اند که فقط برای خود بانک‌ها سوددهی داشته باشد. البته این شرایط در حالی بر بازار پولی کشور حاکم است که بانک‌ها از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هر کشور برای ایجاد بسترهای مناسب توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند.
اهتمام دولت و مجلس بر این است که بتوانند نظام مالی را کارا و رقابتی کنند تا این امر موجبات رشد بخش‌های اقتصادی را فراهم کند و دسترسی منابع را برای فعالان بخش‌های مختلف تسهیل بخشد. در همین رابطه هم بازنگری در قوانین بانکی و اصلاحات در برخی از بخش‌های نظام بانکی را در دستور کار قرار داده‌اند تا بلکه از این طریق بتوانند قوانینی را که سال‌ها پیش در رابطه با نظام بانکداری در کشور تصویب شده و در شرایط فعلی خیلی برای نظام اقتصادی کشور عملیاتی نیست، بازنویسی و به‌روز کنند.
به هر حال در رابطه با اقدامات در حال انجام، کارگروهی در مجلس تشکیل شد تا در این کارگروه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد که نتیجه و مصوبات این کارگروه هم قرار است به زودی در قالب طرح یک فوریتی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی بدون ربا به مجلس ارائه شود.
کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، به دلیل وجود برخی خلأها در نظام بانکی کشور، اصلاحات در این نظام را گامی مثبت در جهت بهبود بخش پولی و اقتصاد کشور می‌دانند و بر این باورند که این امر می‌تواند آثار مثبتی را در بخش‌های مختلف اقتصاد به جای بگذارد.


بانک‌های کشور کارآمد نیستند
میثم موسایی، رییس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه انتقادات بسیاری به سیستم بانکی وارد است که بخشی از این انتقادات به عملکرد و کارآیی بانک‌ها برمی‌گردد و برخی به کارآمد بودن این سیستم و در این رابطه اظهار کرد: اگر بخواهیم تعریفی از یک بانک کارآمد داشته باشیم، بانکی کارآمد است که بخش وسیعی از منابعش را صرف خدمت به تولید و رشد اقتصادی کشور کند. در واقع بتواند منابع لازم سرمایه‌گذاران را تامین کند و یک سیاست پولی کارآمد را در کشور اعمال کند، به گونه‌ای که از حقوق اقتصادی مردم با کنترل تورم دفاع کند.
 وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، بانک‌های کشور نتوانسته‌اند در این زمینه عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند، افزود: کمک به رشد اقتصادی و کنترل تورم، دو موضوعی است که از دید بانک‌ها مورد غفلت واقع شده و همین امر سبب شده جامعه با کاهش ارزش پول و قدرت خرید مواجه و به تبع آن نوعی احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده بر جامعه حاکم شود که این امر کاهش سرمایه‌گذاری و نبود رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
موسایی با تاکید بر اینکه بانک‌ها به جای اینکه سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به سمت تولید و بخش مولد کشور سوق دهند، خودشان به سمت فعالیت‌های تجاری و واسطه‌گری روی آورده‌اند، افزود: این امر به تورم دامن خواهد زد که با اصلاحاتی که در نظام پولی قابل انجام است، می‌توان تا حدودی در رفع این پدیده اقدام کرد.
این کارشناس و استاد دانشگاه در ادامه به انتقاداتی که به شرعی نبودن عملکرد بانک‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: این تعداد از منتقدان بر این باورند که سودهایی که از سوی بانک‌ها به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت می‌شود، قطعی است و این برخلاف موازین شرعی است و باید در این رابطه تغییراتی انجام شود.
رییس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران با بیان اینکه این موارد باعث شده، اصلاح قانون پولی و بانکی از چند سال پیش در دستور کار قرار گیرد و امیدواریم این امر به زودی محقق شود، افزود: قانون فعلی ما دچار اشکال و کاستی‌هایی است و اگر بانک‌ها هم طبق این قوانین بخواهند عمل کنند، به‌طور حتم سیستم بانکی کشور از لحاظ کارآیی، بازهم سیستمی کارآمد نخواهد بود و پویایی و انعطاف لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی ما باید بتواند خودش را با شرایط روز دنیا هماهنگ کند، تصریح کرد: قوانین فعلی که زمان زیادی از تصویب آن گذشته و به‌عنوان قوانین بانکداری بدون ربا مطرح است، دارای اشکالات اساسی است که این قوانین باید تغییر کند تا بتواند کارآیی لازم را برای بانک‌ها داشته باشد. موسایی با بیان اینکه، چنین سیستمی، درصورتی که به مقررات فعلی هم پایبند باشد، بازهم ناکارآمد خواهد بود و ایجاد مشکل می‌کند، افزود: در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد، چاره‌ای جز تغییر قوانین مطابق با شرایط روز حاکم در کشور نیست، ضمن اینکه باید مبانی نظری این سیستم به دلیل تغییر ماهیت پول تغییر کند.


 نظام بانکی نیازمند اصلاحات بنیادین
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه هم در این‌باره با اشاره به چالش‌های مطرح شده درباره موسسات اعتباری غیرمجاز و اینکه درحال‌حاضر در حوزه بانکی ما با یک آشفتگی بزرگ مواجهیم، تصریح کرد: متاسفانه شبکه بازار غیرمتشکل پولی، بدون حساب و کتاب رشد کرده و چون بخشی از آن از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی هم تخطی کرده، این آشفتگی بیشتر شده است.
شقاقی شهری با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری باید عملکرد متفاوتی با نظام بانکی داشته باشند، خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر موسسات مالی و اعتباری همان وظایف بانک‌ها را برعهده دارند؛ چه در حوزه خدمات و چه در حوزه سرمایه‌گذاری. از آنجا که نظارت کافی هم بر موسسات مالی نمی‌شود، دست آنها از بابت سود تسهیلات و دور زدن عقود اسلامی، بازتر است و بنابراین به مشکلات نظام بانکی موجود بیشتر دامن می‌زنند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی درحال‌حاضر با مشکلات زیادی مواجه است که باید رفع شود، افزود: بانک‌ها ۱۰۰میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و دچار بنگاهداری و دور زدن عقود اسلامی هستند که مسئولان هم بر این موارد تاکید می‌کنند.
او با ابراز نگرانی از آینده نظام بانکی گفت: متاسفانه اگر دولت و حاکمیت نتوانند نظام بانکی و بازار غیرمتشکل پولی را سروسامان بدهند، دیگر شرایط از کنترل خارج می‌شود. چون این موسسات به بنگاه‌هایی با قدرت بسیار بالا بدل می‌شوند که تکان دادن آنها مشکل می‌شود. این کارشناس و استاد دانشگاه درباره اصلاحاتی که نظام بانکی به آن نیاز دارد، گفت: از نظر بنده کل نظام بانکی نیازمند اصلاحات بنیادین است. نظام بانکی باید به ۳ بخش تقسیم شود؛ بخش قرض‌الحسنه، خدمات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر عقود اسلامی و هر بخش هم باید کار خودش را انجام دهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تنها در بخش انعقاد عقود اسلامی و سرمایه‌گذاری براساس سیاست‌هایی که دولت برای آن تدوین می‌کند، فعال باشند.
شقاقی شهری همچنین درباره اهمیت رعایت قوانین اسلامی در بانکداری گفت: ما باید بانکداری کشور را به سوی ادبیات بانکداری اسلامی ببریم. در حالی که درحال‌حاضر نظام بانکی ما سپرده‌های مردم را به‌عنوان واسط وجوه می‌گیرد، اما بدون اولویت این سپرده‌ها را به سمت هر بخشی که خودش می‌خواهد، هدایت می‌کند. به گفته وی در بانکداری اسلامی، بانک باید به‌عنوان وکیل، سپرده‌های مردم را بگیرد و مبتنی بر اولویت‌های دولت در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کند و سود یا ضرر حاصل را به مردم برگرداند و در این وسط حق‌الوکاله بگیرد، اما نظام بانکی ما از این قضیه تبعیت نمی‌کند. بانک‌ها سپرده‌ها را می‌گیرند و بعد از سرمایه‌گذاری، یک سود مشخص قطعی را به سپرده‌گذار می‌دهند و تنها اسم این سرمایه‌گذاری علی‌الحساب است. این کارشناس معتقد است: تا این مکانیزم اصلاح نشود، هم تولید آسیب می‌بیند و هم روح بانکداری اسلامی رعایت نمی‌شود.


چاپ