بنگاهداری بانک‌ها ویران‌کننده اقتصاد است

تحریم، بالا رفتن مطالبات، افزایش تورم در کنار کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته و خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها برای ورود به بازارهای موازی و زود سودده زمینه‌ای شد تا بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی به نام تامین بخش از هزینه‌های درآمدی خود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند.
امروز در هر کوچه و خیابانی به راحتی یک یا چند شرکت یا کارگزاری وابسته به بانک‌های خصوصی و دولتی فارغ از دستورالعمل بانک مرکزی در حال فعالیت هستند.
این در حالی است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه واسطه‌گری و فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری برای بانک‌ها ممنوع است بنابراین از دیدگاه کارشناسان، گسترش و فعالیت این بنگاه‌ها و برخورد نامناسب با آنها از سوی بانک مرکزی جای سوال دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است این‌گونه فعالیت‌ها نه تنها بخش تولید را از پای می‌اندازد، که اقتصاد را هم نابود می‌کند چراکه سرمایه بانک‌ها تنها به شرکت‌های تاسیسی خود آنها وارد می‌شود تا بخش تولید کشور. با توجه به این شرایط فرآیند رکود تورمی همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده است که بانک‌ها خود شرکت تاسیس و سرمایه‌های خود را گردشی به این شرکت‌ها وارد کنند.
محمدحسن اعتضادی افزود: درحال‌حاضر بیش از ۶۰۰ موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال هستند که به‌راحتی و با کمترین سود کارهای بانکی را انجام می‌دهند که این موضوع به اقتصاد ضربه می‌زند.
وی با بیان اینکه بانکداری حرفه واسطه‌گری مالی است که سود سپرده‌گذاران را جذب کرده و به صورت تسهیلات به سرمایه‌گذار می‌دهد، اظهار کرد: بانک‌ها از این طریق از سرمایه‌گذار سود گرفته و به سپرده‌گذار می‌دهند در حالی که اکنون سیستم بانکی ما مستقیم در سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و تسهیلاتی به سرمایه‌گذاری واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می‌شود هم نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی از یک طرف موسسات مالی در قالب تعاونی و با مجوز نظارتی بدون ترس از بانک مرکزی کارهای بانکی را با کمترین هزینه انجام می‌دهند و سودهای کلان می‌برند و از طرف دیگر نرخ سود پایین تسهیلات و تحریم‌ها درآمدهای بانک‌ها را کم کرده، طبیعی است بانک‌ها هم قدم در راهی بگذارند که نابودی اقتصادی را سبب می‌شود.
اعتضادی با تاکید بر آنکه باید هرچه زودتر بنگاهداری بانک‌ها و موسسات مالی جمع شود، گفت: منابع مالی که در بانک‌ها وجود دارد به جای آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کشور شود، سر از همین بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات مالی در می‌آورد که علاوه بر ایجاد رانت‌خواری و فساد، مطالبات را نیز افزایش می‌دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این شرکت‌ها بیشتر به کارهای زود بازده و مسائلی که زودتر به پول می‌رسند، می‌پردازند بنابراین طبیعی است چرخه تولید که زمانبر هم هست و بخش صنعت از داشتن این سرمایه‌ها محروم می‌شود تا به گفته مسئولان تنها ۱۰ درصد صنعت فعال باشد.
وی تاکید کرد: بنگاهداری باید به طور کامل از سیستم بانکی ما حذف شود ضمن اینکه اکنون بیش از ۱۵ درصد کل نقدینگی ما در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است اما اینکه چرا این موسسات پلمب نمی‌شوند و سرمایه‌های آنها به سمت بانک‌های دولتی نمی‌رود، جای سوال دارد.
اعتضادی افزود: وجود این‌گونه بنگاه‌ها و شرکت‌ها خود یک سیستم تخریب اقتصاد است بنابراین نباید گذاشت این شرکت‌ها کار کنند. جمع‌آوری این موسسات و شرکت‌ها هیچ تبعاتی نمی‌تواند برای اقتصاد داشته باشد بلکه به نفع اقتصاد هم هست.
وی گفت: باید تمام بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها تعطیل و سهام آنها نیز برای فروش گذاشته شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
گفتنی است، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سود فعالیت‌های غیرمادی بانک‌ها شامل بنگاهداری و نگهداری سهام را مشمول مالیات با نرخ ۲۸ درصد کردند که به این رقم هر سال ۳ واحد اضافه می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و براساس ماده ۵ این لایحه مجازاتی را برای بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب کردند.
براین اساس در صورت انجام نشدن تکالیف ماده ۴ این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف - بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب - سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیرمادی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال ۳ واحد به درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
ج - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال ۳ واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند، موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود و ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده یا حکم قضایی مبنی بر واگذار نکردن اموال و سهام موضوع ماده ۴ این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت ۵ سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.


چاپ