نظارت منسجم‌تر، قوانین جدیدتر

گروه اقتصاد: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا به امروز روی موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تاکید بسیار داشته و عزم مسئولان را برای مبارزه با این پدیده شوم جدی اعلام کرده است.

نگاهی به گزارش‌های ارائه شده در مورد تخلف‌های بزرگ در چند سال گذشته در کشور نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین مجراهای این فسادها سیستم بانکی کشور است. این موضوع تا آنجایی اهمیت پیدا کرده که به‌تازگی بالاترین مقام بانکی کشور نیز از لزوم بکارگیری روش‌های نظارتی جدید برای پیشگیری از وقوع دوباره این مشکلات سخن گفته است.
ولی‌اله سیف، رییس بانک‌مرکزی درباره اینکه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوءجریانات می‌توان انجام داد، گفته است: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فناوری‌های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک‌های پیشرفته کار بسیار مشکلی است.
وی با تاکید بر اینکه لازم است بانک‌ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه‌گذاری لازم نقص‌های سیستمی و ضعف‌های نظام، کنترل‌های داخلی خود را برطرف کنند، اظهار کرد: بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری‌های جدی‌تری را در این ارتباط معمول دارند.
 به گفته رییس کل بانک مرکزی، مشابه این سوءجریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده که البته این امر از دو اشکال نشأت می‌گیرد؛ اول اینکه نظامات و دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌های ما کاملا سنتی است و دیگر اینکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به صورت دقیق و اصولی پیاده‌سازی نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل‌های داخلی در سیستم‌های عملیاتی بانک‌ها لازم است از روش‌های نوین استفاده شود البته محدودیت‌هایی در دسترسی بانک‌ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد مع‌الوصف تجهیز بانک‌ها به برنامه بازرسی‌های منظم و دوره‌ای با کیفیت مناسب می‌تواند تا حدودی از این‌گونه پیامدهای ناگوار جلوگیری‌کند.
ضمن اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هم با اشاره به خلأهایی که در سیستم پولی کشور وجود دارد، این خلأها را عاملی برای بالا رفتن تخلفات مالی در سیستم بانکی کشور می‌دانند و در این رابطه پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه می‌کنند.


حسابرسی دقیق در عملیات بانکی
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت در این رابطه آمار مطالبات معوق بانکی و تخلفات در سیستم بانکی کشور را نسبت به کشورهای توسعه‌یافته رقم بسیار بالایی دانست و گفت: آمارهای موجود در این رابطه بسیار تکان‌دهنده است و باید هرچه زودتر برای پیشگیری و کاهش این سوءجریانات اقدامی اساسی صورت گیرد.
وی دلایل متفاوتی را برای وقوع چنین جریاناتی قایل شد و گفت: خلأ حسابرسی دقیق از میزان تسهیلات پرداختی و میزان دقیق مطالبات معوق بانک‌ها یکی از موضوعات مهم در این بخش است که باعث نبود شفافیت و به موقع انجام‌نشدن تصمیمات و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه می‌شود.
او با بیان اینکه مکانیزم پرداخت تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که مشخص شود وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها به چه افرادی، با چه هدفی و در کجا هزینه می‌شود تا این امر در نهایت به ایجاد رانت و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر نشود افزود: گاهی اتفاق می‌افتد که فردی از چند بانک بدون اینکه وثیقه‌های معتبر ارائه دهد، به شکل صوری اقدام به دریافت وام‌های کلان می‌کند و در نهایت هم این منابع را به بانک بازنمی‌گرداند که این امر به بالا رفتن مطالبات معوق سیستم بانکی منجر می‌شود و تبعات منفی را برای اقتصاد به همراه می‌آورد.
به گفته او، سخت‌گیری در اعطای وام به بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله تولید و صنعت و خروج رونق از این بخش‌ها یکی از تبعات منفی این موضوع است.


توسعه سازمان نظارتی منسجم
حکیمی‌پور بر این باور است که یک سازمان نظارتی منسجم و هماهنگ در نظام بانکی وجود ندارد که بتوان این موارد را بررسی و پیگیری دقیق کرد که در این زمینه لازم است سازمانی برای این هدف ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی انتخاب مدیران دارای تخصص که از علم و دانش لازم برخوردار هستند و دارای کارآمدی لازمند را یکی از ضروریات در نظام پولی کشور عنوان کرد و گفت: البته باید توجه داشت که فقط تخصص در این زمینه کافی نیست و باید مدیران بانکی از سلامت اخلاقی لازم هم برخوردار باشند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ضابطه باید جای رابطه را بگیرد، در ادامه به بازنگری قوانین و به روز شدن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشاره کرد و گفت: قانونی کارآمد خواهد بود که خودش را بتواند با تحولات روز جامعه و اقتصاد کشور هماهنگ کند. به گفته او درحال‌حاضر قوانینی که در حوزه بانکی وجود دارد چندان با شرایط روز کشور هماهنگ نیست و همین امر می‌تواند راه دورزدن قوانین را برای فعالان این بخش فراهم کند.
حکیمی‌پور معتقد است که مسئله تخلفات نظام بانکی باید ریشه‌ای به آن پرداخت شود و نیازمند کار کارشناسی و علمی است که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود که بسیاری از تخلفات و جرایم در این بخش به حداقل برسد.


مستقل شدن بانک مرکزی
عباس ابونوری یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه بانک مرکزی باید به نهادی مستقل تبدیل شود و این نداشتن استقلال باعث به وجود آمدن مسائل این چنینی می‌شود افزود: به نظر بنده تنها راهکاری که می‌توان برای افزایش کارآیی در نظام بانکی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بهبود شرایط سیستم بانکی پیشنهاد کرد، مستقل شدن بانک مرکزی از بدنه دولت است. وی با بیان اینکه باید شرایطی ایجاد شود که مسیر نقدینگی در بانک‌ها به شکل شفاف و روشن مشخص شود گفت: باید معلوم شود که هدایت منابع بانک‌ها به کدام سمت و بخش است تا در این بین منابع به انحراف کشیده نشود.
ابونوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براین موضوع که یک ضعف بزرگ در سیستم بانکی وجود دارد که این خود راه دور زدن قوانین و تخلفات بانکی را ایجاد می‌کند تصریح کرد: موضوعی که وجود دارد این است که قوانین فعلی و آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد با توجه به تحولات دنیای امروز تغییری نکرده یا تبصره و ماده‌ای به آن اضافه نشده است.
وی با بیان اینکه به‌روزشدن قوانین بانکی می‌تواند راه کنترل بیشتر را افزایش دهد و نظارت بیشتری بر سیاست‌های اتخاذ شده انجام شود گفت: به روز نبودن قوانین باعث شده که بسیاری از بانک‌ها به قانون عمل نکنند و شرایط دور زدن قوانین را داشته باشند.
این استاد دانشگاه، بر لزوم سیاست‌های دقیق در نظام پولی تاکید کرد و گفت: به هرحال اگر بانک مرکزی مستقل شود و سیاست‌ها و تصمیماتی که می‌گیرد با استقلال کامل همراه باشد و همچنین تغییراتی در قوانین بانکی ایجاد شود می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی به شکل مطلوب‌تری عمل کند و نظارت بر عملکرد بانک‌ها افزایش یابد تا تخلفات مالی که تبعات منفی آن شامل تمامی بخش‌های اقتصادی می‌شود، پیشگیری، کاهش و در نهایت از بین برود.


چاپ