معدنداران: اصلاح قانون؛ مسئولان: اجرای قانون

گروه استان‌ها: با وجود آنکه معادن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت به‌شمار می‌آیند، در استان‌های شمالی کشور مانند مازندران، به دلیل وسعت اراضی و منابع طبیعی،

معدنکاران استان در برداشت از معادن با تعارضات قانونی و زیست‌محیطی مواجه می‌شوند که به گفته مسئولان، اختلاف معدنداران با منابع طبیعی در بخش محدوده برداشت معدنی معادن، عمده‌ترین مشکل این بخش در مازندران محسوب می‌شود، درحالی که واگذاری‌ها به میزان یک هکتار و کمتر فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است. همچنین تفسیرهای متفاوت از قانون معدن، آن هم در شرایطی که هر استان اقلیم و شرایط خاص خود را دارد، در مازندران دردسرساز شده است.درحالی که با حمایت‌های لازم می‌توان اشتغال معادن در مازندران را از ۴ هزار به ۴۰ هزار نفر افزایش داد.این درحالی است که ستار بابایی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران در بررسی مشکلات معدنداران خواستار اصلاح و تکمیل قوانین موجود توسط مجلس شورای اسلامی شد؛ وی معتقد به همکاری با معدنداران و مدیران مربوط در چارچوب قانون است و می‌گوید باید قوانین را نیز به‌روز کرد.به‌منظور بررسی این مشکلات، انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، نشست معدنکاران استان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط را در آمل برگزار کرد؛ در این نشست مشکلات معادن استان، به‌ویژه شهرستان آمل بررسی شد.نصراله صدرزاده، رییس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با صمت به مشکلات معدنداران استان اشاره و اظهار می‌کند: در این نشست تقاضای بررسی دقیق و تعامل بیشتر در مورد اختلاف معدنداران با منابع طبیعی در بخش محدوده برداشت معدنی معادن ارائه شد.


معادن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت
داریوش هندوئی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اینکه معادن تامین‌کننده مواد اولیه صنعت به‌شمار می‌آید و جزو سرمایه‌های اصلی صنایع کشورهاست، می‌افزاید: اصلاح قانون معادن به خوبی تدوین و تصویب شد ولی متاسفانه با توجه به این اصلاح قانون، هنوز مشکلاتی را در اجرای قانون معادن شاهد هستیم.هندوئی با بیان اینکه هر استان، اقلیم و شرایط خاص خود را دارد، می‌افزاید: با توجه به این شرایط، تفسیرهای متفاوت از این قانون می‌شود، بنابراین معادن در بخش‌های دریایی، جنگلی، دشت و... باید قوانین متناسب خود را داشته باشد اما مشکل اصلی در عملیاتی شدن قانون معادن و تطبیق آن با اقلیم‌های متمایز است.  یدالله عبدی، نایب رییس انجمن معدن در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در صورت حمایت‌های لازم می‌توان اشتغال معادن را از ۴ هزار به ۴۰ هزار نفر افزایش داد، می‌افزاید: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب باید استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل و پشتیبانی‌های لازم و کافی از تولید کشور انجام و از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی جلوگیری شود. این درحالی است که عبدالرضا سرمستی، رییس کمیته تخصصی شن‌وماسه انجمن معدن خواستار واگذاری بیشتر عرصه‌های بهره‌برداری طبق قانون معادن شد و افزود: چالش اصلی در بخش معادن استان شکایت‌های حقوقی ادارات منابع طبیعی از واحدهای معدنی به‌خاطر اختلاف در محدوده برداشت و خروج از عرصه منابع طبیعی است و انتظار می‌رود در این مورد تعامل و کارشناسی لازم انجام شود.


تغییر محدوده‌های معدنی با توجیه اقتصادی
حسین اسماعیل‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز به صمت می‌گوید: واگذاری محدوده موردنیاز خواسته اصلی معدنداران استان است به‌طوری که بتوان به صورت اصولی و فنی با ایمنی مطمئن و بیشتر کار کرد، در واقع واگذاری‌ها به میزان یک هکتار و کمتر، بدون توجیه و صرفه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است اما معادن ریزشی و رانشی نیازمند کار کارشناسی هستند.
مرتضی حق‌شناس، عضو هیات‌مدیره انجمن شن‌وماسه آمل نیز بر این اعتقاد است که واگذاری عرصه کم، امکان ایجاد رمپ و جاده‌سازی برای رسیدن به قله را سلب می‌کند، این درحالی است که از قله کوه‌ها باید به صورت پلکانی برداشت شود. وی همچنین خواستار جلوگیری از فعالیت رانتخواران، تفکیک معدنداران واقعی با سودجویان، ساماندهی وضع موجود معادن، اعطای پروانه بهره‌برداری به واحدهای دارای سابقه فعالیت، ندادن مجوز فرآوری به پیمانکاران موقتی حوزه راهسازی، حل مشکل تردد کمپرسی‌ها در جاده هراز و جلوگیری از افزایش تصاعدی آب‌بهای مصرفی معادن شد.


افزایش عرصه واگذاری معادن استان
 مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اعتقاد و تمایل به همکاری با معدنداران و مدیران ذی‌ربط اظهار می‌کند: این اداره کل هیچ مانع‌تراشی در فعالیت‌های معدنی ندارد و آماده همکاری و تعامل لازم در چارچوب قانون است اما باید منابع طبیعی و بیولوژیک ویژه استان را حفظ کرد بنابراین باید کارگروهی برای رفع مشکلات و موانع موجود معدنداران تشکیل شود.ستار بابایی با اشاره به اینکه باید معدنداری علمی شود و متخصصان معدن وارد عرصه فعالیت‌های معدنی شوند، می‌افزاید: در صورت نیاز و امکان افزایش سطح عرصه و محدوده استخراج و بهره‌برداری معدنی، معدنداران را افزایش خواهیم داد تا صرفه اقتصادی و ایمنی معادن افزایش یابد.


فصل الخطاب در حوزه معادن باید قانون معادن باشد
نماینده مردم سوادکوه، قائمشهر، سیمرغ و جویبار در نشست بررسی مشکلات معادن استان گفت: تکیه ما درحال‌حاضر با توجه به مبحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب تا حد زیادی به معدن است، چراکه ارزش‌افزوده بالایی را به همراه دارد و فصل‌الخطاب در حوزه معادن باید قانون معادن باشد.سید هادی حسینی افزود: اگر کمبود یا نقصی در قانون معادن مشاهده شد، معدنداران و سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به کمیته معدن مجلس موارد را منعکس کرده تا طرح، بررسی و اصلاحیه‌های لازم تصویب شود، همچنین اگر اداره کل منابع طبیعی مشکلات قانونی و تعارضی را دید در اسرع وقت به مجلس منعکس کند تا گره‌های فعالیت در حوزه معدنداری استان هرچه زودتر مرتفع شود.وی همچنین از معدنداران خواست با دستگاه‌های مربوط همراهی کنند و تصریح کرد: در صورت ایجاد اشتغال بسیاری از مشکلات به دنبال آن حل خواهد شد. درضمن آنکه حدود هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به معادن سوادکوه و افزایش بودجه اکتشافات معدنی در بودجه سال ۹۴ اختصاص یافته است.با مذاکرات و تشویق‌های انجام‌شده و سیاست‌های موجود، بنیاد برکت، شرکت‌الغدیر، ایمیدرو و برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سرمایه‌گذاری در معادن استان هستند.


چاپ