بانک‌ها بنگاهداری نکنند

گروه اقتصاد: رکود حاکم در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، این روزها بنگاه‌های اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری دچار چالش کرده و توان فعالیت را از فعالان این بخش گرفته است.

از نوسان و بالا بودن نرخ ارز گرفته تا شرایط نابسامان بازار، گران بودن مواد اولیه و بهره‌های بالای بانکی همگی شرایطی را به وجود آورد تا صنعتگران و تولیدکنندگان ادامه حیات برایشان تا حدودی غیرممکن شود و برای احیای واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایشان به دریافت تسهیلات بانکی روی بیاورند.
در چنین شرایطی این انتظار به وجود آمد که بانک‌ها تعامل بیشتری با بخش تولید داشته باشند و به‌ویژه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند اما بانک‌ها برخلاف چیزی که انتظار می‌رود تمایل چندانی برای اعطای وام به فعالان این بخش از خود نشان نمی‌دهند و همواره کمبود منابع را بهانه‌ای برای این کوتاهی عنوان می‌کنند. این عملکرد نامطلوب بانک‌ها تا جایی پیش رفت که علاوه بر انتقاد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، صدای مسئولان را نیز درآورد. حسن روحانی، رییس‌جمهوری بارها از عملکرد بانک‌ها انتقاد و تاکید کرده است که نظام بانکی باید اصلاح شود. بانک‌ها باید قدم‌به‌قدم دست از بنگاهداری بردارند، امانتدار پول مردم باشند و واسطه خوبی بین آنها و بنگاه‌های اقتصادی باشند. وی همچنین با انتقاد از تعداد زیاد و شعب متعدد بانک‌ها، خواستار تجدیدنظر در این زمینه شده تا پول به جای تاسیس شعب، صرف تولید و کارآفرینی شود.
اما اینکه دلیل گرایش بانک‌ها به امور تجاری و بنگاهداری در سال‌های اخیر چه بوده و چه راهکاری می‌توان برای برون‌رفت از این پدیده ارائه کرد، موضوعی است که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به آن پاسخ می‌دهند.


فرار بانک‌ها از زیاندهی
احمد مجتهد، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این رابطه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به اجبار دولت در طول سال‌های گذشته به سمت مشارکت در طرح‌های غیرسودده هدایت شده است، گفت: مقررات و قوانین بانک مرکزی و فشارهای مقامات به بانک‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر به منظور مشارکت و حمایت مالی از برخی طرح‌های ملی که اغلب نیز از سودآوری بالایی برخوردار نیستند، بانک‌ها را مجبور کرده برای فرار از زیاندهی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازند.
وی با اشاره به اتفاقات سال‌های گذشته در اقتصاد کشور و اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌گذاری به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود، افزود: بانک‌ها به‌دلیل افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌گذاری و به منظور فرار از زیاندهی و تامین هزینه‌های خود مجبور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری شده‌اند.
مجتهد با بیان اینکه، نرخ سود تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری بانک‌ها در طول سال‌های گذشته از تفاوت پایینی برخوردار بوده است، به دیگر دلایل هجوم بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش تجاری اشاره کرد و گفت: بانک‌ها ناخواسته برای حفظ ذخیره منابع خود در مقابل افزایش تورم، کاهش ارزش پول، حجم بالای مطالبات وصول نشده و همچنین تامین هزینه‌های بانکی و پرداخت سود سهام به سهامداران که البته رقم کمی است به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها روی آوردند.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد شرکت‌های ابزاری سرمایه‌گذاری از جمله لیزینگ، صرافی، کارگزاری و آی‌تی به‌منظور کسب سود از سوی بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی براساس مقررات بانک مرکزی بدون مانع است، افزود: البته این سرمایه‌گذاری‌ها نباید از سقف ۲۰درصد سرمایه پایه بانک‌ها تجاوز کند.


وظیفه اصلی بانک‌ها، هدایت منابع به سمت تولید
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به وظیفه اصلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه جذب منابع و هدایت هرچه بیشتر آن به سمت تولید، گفت: درحال‌حاضر منابع برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی به منظور تخصیص به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید به‌دلیل حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در برخی پروژه‌های سنگین با کاهش مواجه شده است.
مجتهد اضافه کرد: از آنجا که در چند سال گذشته، بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به علت رکود حاکم در بخش اقتصاد کشور از پرداخت اقساط خود ناتوان شده‌اند، این مسئله باعث شده منابع بانک‌های غیرسودده و برای حمایت تسهیلاتی از سایر بخش‌های اقتصادی، تحلیل رود.
وی در ادامه، بهترین راهکار برای بهینه‌سازی بنگاهداری بانک‌ها را در وهله نخست ورود جدی قوه قضاییه به مسئله بدهکاران بزرگ بانکی دانست و گفت: بدهکاران دانه درشت سال‌هاست که پول بانک را پرداخت نمی‌کنند. این کارشناس ارشد امور بانکی افزود: این درحالی است که الزام بدهکاران بزرگ بانکی به منظور بازپرداخت میزان بدهی خود به بانک‌ها می‌تواند از طریق ایجاد شعب وصول مطالبات بانکی از سوی محاکم قضایی سرعت بخشیده شود.
مجتهد با اشاره به حجم سنگین دارایی‌های تملیک شده از محل ضبط وثایق بانکی مشتریان از سوی بانک‌ها، فروش و نقد کردن سریع این نوع دارایی‌های تملیک شده را دیگر راهکار افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور حمایت از بخش تولید کشور ذکرکرد.


بانک‌ها به ماهیت اصلی خود برگردند
محمد ربیع‌زاده، یکی از صاحب‌نظران حوزه بانکی نیز در این‌باره با اشاره به فلسفه وجودی بانک‌ها، این بخش را به عنوان واسطه‌گر وجوه دانست و گفت: بانک‌ها با مدیریت صحیح در جذب و تخصیص منابع به بخش‌های توسعه‌ای و آنهایی که اولویت اقتصاد کشور هستند، می‌توانند زمینه رونق بخش‌های مختلف اقتصادی و کل اقتصاد را فراهم کنند، اما حرکت بانک‌ها به سمت بنگاهداری در سال‌های گذشته مانع انجام این وظیفه شده است.
او با بیان اینکه بانک‌ها در کنار وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است، برای اینکه بتوانند ادامه حیات بدهند می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که برایشان سودآوری دارد، کنند اما این امر منطقی دارد و باید براساس اصول پیش رفت، گفت: براساس آنچه به‌عنوان معیار بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها تعیین شده است بانک‌ها می‌توانند تا ۴۰درصد از سرمایه پایه خود را صرف خرید ملک، سهام و... کنند که نسبت منطقی و معقولی به نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه باید با اقدامات اساسی، بانک‌ها را به ماهیت اصلی خود برگرداند تا دست از بنگاهداری که درحال‌حاضر به‌عنوان یک چالش بزرگ در بخش اقتصادی کشور مطرح است، بردارند، کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و بهبود شرایط اقتصادی را یکی از راه‌های جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها دانست و گفت: با تلاش دولت، مجلس و بانک مرکزی می‌توان امیدوار بود که با مسئله بنگاهداری بانک‌ها برخورد شود تا زمینه حرکت منابع به بخش‌های مولد کشور فراهم شود. 


مجلس پیگیر بنگاهداری بانک‌ها
اسماعیل جلیلی یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این رابطه با اشاره به ضرورت جداسازی بانک‌ها از بنگاهداری گفت: جهت‌دهی منابع به سمت بورس، برای بهره‌مندی واحدهای تولیدی و خدماتی مفید بوده و به توسعه و بکارگیری ظرفیت‌های بیکار کمک خواهد کرد. وی گفت: بسیاری از بانک‌ها در قالب فعالیت‌های اقتصادی، به بنگاهداری می‌پردازند و مجلس نیز پیگیر جدا شدن بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاهداری اقتصادی است. نماینده مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی افزود: به هر حال اگر بنا بر حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی است، باید حفظ ارزش دارایی خود را با ابزارهایی از قبیل خرید سهام بورس یا مشارکت در سایر بخش‌ها دنبال کنند. وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند با خریداری سهام مجموعه‌ای از شرکت‌ها یا راه‌اندازی کارگزاری، به‌عنوان فعال در حوزه بورس، منابع خود را به این سمت هدایت کنند، به هر حال روش‌ها بسیار بوده و بانک‌ها امکان حضور در بازار بورس را از طرق مختلف دارند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون سیاستگذاران اقتصادی کشور، فضای بازار بورس را مناسب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها دیده‌اند، چون فعالیت‌های اقتصادی به‌طور معمول اختلالات جدی در بحث بهره‌مندی از تسهیلات را به همراه داشته و منابعی که باید به بخش خصوصی واگذار شود، به سمت شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها هدایت می‌شود.
وی تصریح کرد: رویکرد مدنظر با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصاد و هدایت بانک‌ها به سمت وظیفه اصلی خود بوده و می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد.


چاپ