۳شرط برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی

زهره محسنی‌شاد – گروه اقتصاد: دسترسی سخت به منابع و کمبود نقدینگی این روزها به عنوان مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی مطرح است و در به وجود آمدن این مشکلات، بانک‌ها هستند که متهم اصلی شناخته شده‌اند.

اما ازسوی دیگر بانک‌ها از بدحسابی گیرندگان تسهیلات شکایت دارند که هر روز به رقم بدهی‌شان افزوده می‌شود و ظاهرا خیال تسویه‌حساب هم ندارند. با این استدلال، بانک‌ها می‌گویند باید راه زیان بیشتر را ببندند، چون به‌وجود آمدن بخش عظیمی از مطالبات خود را از چشم تولیدکنندگان می‌بینند و در ارائه تسهیلات به این بخش محتاط عمل می‌کنند، نظری که از سوی متقاضیان تسهیلات قابل قبول نیست. فعالان این بخش براین باورند که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و در اختیار گذاشتن منابع به این بخش‌ها می‌تواند در شرایط فعلی روزنه امیدی برایشان باشد و مشکلات‌شان را تاحدودی برطرف کند. از طرفی باید توجه داشت که بیشترین بدهی معوقات بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نبوده، بلکه به سبب پرداخت وام با وثیقه‌های نامناسب به بنگاه‌های غیرمولد ایجاد شده، اما به هر صورت این واحدهای تولیدی هستند که چوب ماجرا را می‌خورند. 

۳ شرط بانک مرکزی در دادن وام
به هر حال بانک مرکزی هم در تازه‌ترین اقدام با درنظر گرفتن ۳ شرط در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، هدفگذاری را براین مبنا قرار داده تا منابع‌ش را به شکل بهینه در اختیار فعالان این بخش قرار دهد تا بتواند از این طریق بسترهای رشد مطالبات غیرجاری را کاهش دهد.
۳ شرطی که در این بخشنامه، بانک مرکزی به آن اشاره کرده عبارتند از: کسب اطمینان از تأمین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و شرط دیگر کسب اطمینان از تأمین حداقل ۲۵ درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی است. یکی دیگر از شرط‌هایی که بانک مرکزی در این بخشنامه مورد اشاره قرار داده، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ است که آن را منوط به، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کرده و تاکید داشته که بانک‌ها باید در اجرای این دستورالعمل دقیق باشند.
به هر حال راهکار اخیر بانک مرکزی شاید در شرایط عادی بتواند راهگشایی برای این مسئله باشد که روابط میان سیستم بانکی و بخش‌های تولید را منضبط کند و به کاهش مطالبات بانک‌ها بینجامد، اما در شرایط رکودی که بنگاه‌های تولیدی با حاشیه سود پایین روبه‌رو هستند، به نظر نمی‌رسد که این راهکار عملیاتی باشد.
آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند: این بخشنامه می‌تواند مانع دیگری باشد برسر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکودی و در این زمینه باید برون رفت از وضعیت فعلی راه‌حلی اساسی اندیشیده شود.


شروط بانک مرکزی به نفع تولید نیست
مصطفی رناسی، نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه هدف بانک‌ها در ارائه تسهیلات بسیار حائزاهمیت است گفت: اگر بانک‌ها نیت‌شان پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش صنعت و تولید باشد، به‌طور حتم بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، اما درحال‌حاضر عارضه‌ای که بانک‌ها دچار آن شده‌اند این است که به سمت بنگاهداری حرکت کرده‌اند و خودشان به عنوان یک تاجر
رفتار می‌کنند.
او با بیان این که بانک‌ها تلاش می‌کنند که منابع‌شان را به سمت بنگاه هاو شرکت‌های زیرمجموعه شان حرکت دهند افزود: همین شرایط نامتناقض باعث شده که منابع در سیستم بانکی برای ارائه به بخش مولد کشور قفل شود و منابعی برای پرداخت به تولید و صنعت باقی نماند.
وی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد وگفت: شاید این بخشنامه و دستورالعمل در شرایط عادی باعث منضبط کردن روابطه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شود، اما موضوعی که وجود دارد این است که در شرایط فعلی واحدهای اقتصادی به شدت به منابع نیاز دارند و زیرظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند که بخشنامه‌های این‌چنینی بیشتر از این که در زمینه خروج اقتصاد از رکود باشد، فعالیت‌های این بخش را دچار اختلال می‌کند.
رناسی با تاکید بر این موضوع که قبول داریم بنگاه‌های اقتصادی درحال‌حاضر با معوقات بانکی مواجه هستند و زیر ظرفیت و با زیان کار می‌کنند گفت: اما باید توجه داشت که شرط‌هایی هم که بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی تعیین کرده نمی‌تواند راهگشای رفع مشکلات این بخش باشد و به کاهش مطالبات بانک‌ها کمک کند.
این فعال اقتصادی براین باوراست که بانک‌ها باید ابتدا مشکلات بخش‌های اقتصادی را درک کنند و بعد اقدام به تعیین شرط و شروط برای تامین مالی این بخش باشند. وی با تاکید براین موضوع که سختگیری در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد کاری از پیش نمی‌برد و مشکلی حل نخواهد شد گفت: مشکل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کشور یک مشکل ملی است و باید تمامی بخش‌ها به کمک بیایند تا هرچه زودتر زمینه رونق این بخش فراهم شود تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
او حمایت دولت از فعالیت‌های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت با تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی که درحال نابود شدن هستند، باید هرچه سریع‌تر باعث رونق این بخش‌ها شود تا بتوانند دوباره احیا شوند. به گفته وی این شرط‌ها و نسخه‌ها در شرایط رکود و بحران به درد تولید نمی‌خورد.


رتبه‌بندی شرکت‌ها به جای تعیین شرط
ابراهیم جمیلی عضو اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت با تاکید براین موضوع که بانک مرکزی قبل از اینکه برای پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی شرط بگذارد باید یک موضوعی را جدی دنبال کند آن‌هم رتبه‌بندی شرکت‌هاست و در این رابطه گفت: اینکه برای شرکت‌ها سقف اعتباری تعیین شود تا مشخص شود هر شرکتی سقف اعتباری‌اش چقدر است و باید چه میزان تسهیلات دریافت کند.
به گفته وی اگر بانک مرکزی به دنبال منضبط کردن صف متقاضیان تسهیلات است و می‌خواهد که منابع به شکل هدفمند و بهینه در اختیار فعالان اقتصادی قرا گیرد تا موجب ایجاد مطالبات معوق در بانک‌ها نشود باید به جای شرط گذاشتن در پرداخت تسهیلات اقدام به رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کند.
او با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت‌ها و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند که کارآمدی را در واحدشان بالا ببرد تا هم سقف اعتباری‌شان بالا بروند هم اعتماد بانک‌ها را به‌دست بیاورند و دراین رابطه تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی هم باید در ارائه تسهیلات شفاف‌سازی و میزان تسهیلات اعطایی را اعلام کند.
جمیلی، یکی دیگر از مزایای شفاف‌سازی در ارائه اطلاعات و فرآیند تسهیلات را، صرف منابع در جای خودش دانست و گفت: این امر باعث می‌شود تقاضاهایی که برای وام ارائه و پرداخت می‌شود به صورت شفاف، در جای خودش صرف شود و دیگر خبری از انحراف منابع وجود نخواهد داشت. به گفته او، اگر این شرایط به وجوداید هم مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد شد هم، مطالبات معوق بانک‌ها کاسته می‌شود و دیگر نیازی به سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی نیست.
به گفته این عضو اتاق ایران در صورت عملیاتی شدن این امر شرایط فعالیت بنگاه‌ها شفاف‌تر خواهد شد و بانک‌ها هم نسبت به تسهیلاتی که ارائه می‌دهند نظارت کافی پیدا می‌کنند و دیگر نگران بازنگشتن پول شان نخواهند بود تا بخواهند برای دادن وام شرط قائل شوند.
جمیلی با بیان اینکه دیوار بی‌اعتمادی بین بانک و بخش تولید باید برداشته شود افزود: شاید این اقدامات بانک مرکزی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات معوق بانک‌ها اتخاذ شده اما باید به این موضوع توجه کرد که پدیده مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جدی است که باید به شدت و از جوانب مختلف مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد تا این مشکل رفع شود.
به گفته وی، این که هر روز بر مطالبات بانک‌ها افزوده شود و بانک‌ها هم این موضوع را بهانه‌ای برای پرداخت نکردن منابع و سختگیری در اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی کنند، راهکار عملیاتی نیست و باعث تشدید مشکلات می‌شود. این عضو اتاق ایران براین باوراست، بانک‌ها از کمبود منابع گله می‌کنند اما این درحالی است که خودشان به بنگاه داری می‌پردازند و منابع‌شان را صرف شرکت‌های زیر مجموعه‌شان می‌کنند که این اصلا درست نیست. به گفته او نگاه بانک‌ها باید تولید محور باشد تا این امر به کاهش مشکلات این بخش و بانک‌ها نیز منجر شود.


چاپ