افزایش اختیارات با انتصاب‌های قطعی

گروه صنعت: در آغاز هفته جاری، دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.

سعید زرندی به‌عنوان معاون طرح و برنامه و محسن صالحی‌نیا به سمت معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با حکمی از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. این در حالی است که در شهریور امسال ۷ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان معرفی شده و باید در مدت دو ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کردند. با سررسید موعد اجرای قانون که ۲۶ آبان تعیین شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار انتصاب‌های جدید جایگزین ۷ معاون معرفی شده بود که در یک‌ماه گذشته، این جابه‌جایی‌ها به کندی انجام‌ شد. بر این اساس، ۷ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان کناره‌گیری کردند و در ادامه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا کرد. بر این مبنا، رحمانی با حکم رئیس‌جمهوری و پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد کابینه دولت دوازدهم شد. ناگفته پیداست که همزمانی جابه‌جایی وزیر و معاونان صنعت، معدن و تجارت، اختلال‌هایی در روند فعالیت‌های این وزارتخانه ایجاد کرده و سیاست‌های مورد نظر به طور زمان‌بر اجرا می‌شود. بر این اساس، لزوم تعیین‌تکلیف برای سمت‌هایی که اکنون با سرپرست اداره می‌شود بیش از گذشته به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شد، دبیر هیات‌دولت درباره اجرای طرح بازنشستگی نیز اعلام کرده که هیات‌‌دولت با ابلاغی که به تمام نهاد‌های اجرایی داشته از آنها خواسته تا برای جایگزینی بازنشستگان اقدام کنند. او با تاکید بر بکارگیری نیروهای جوان و بانوان، افزود: دولت از نیروهای جوان، با ایده‌های نو و خلاقانه و همچنین حضور پرتوان بانوان در بخش‌های اجرایی و تصمیم‌سازی استقبال می‌کند.
در این باره، آرمان خالقی، به صمت گفت که تاکید بر استفاده از بانوان و جوانان نباید مانع تمرکز بر شایسته‌سالاری شود. اگر در این میان با شرایط برابر افرادی برای پذیرش سمت در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشند اولویت با زنان و جوانان است اما نباید به هر قیمتی بر این تصمیم پافشاری کرد.
او با اشاره به اینکه استفاده از زنان و جوانان در دستور کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز وجود دارد، اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، نباید بدون بررسی آزمون و خطا شود. درحال‌حاضر تنها قابلیت و شایستگی افراد اهمیت داشته و باید بهترین انتخاب برای سمت‌های خالی باشد.
به گفته عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، منطقی به ‌نظر می‌رسد که در تعیین معاونت‌ها، وزیر جدید افراد را درحال‌حاضر به‌عنوان سرپرست معرفی کند‌ چرا‌که باید ترتیبات و تشریفات اداری اجرا و پس از استعلام، حکم معاونت صادر شود. در این میان، افرادی نیز بودند که پیش از این در همین وزارت مشغول به ‌کار بوده و آشنایی کامل با مسئو‌لیت‌ها دارند. بنابر‌این، در انتصاب آنها، حکم معاونت قطعی صادر شده است. با این‌ حال، توضیحاتی که درباره انتصاب سرپرست داده شد به معنای تایید تعلل در صدور حکم‌ها نیست. او در این باره انتقادها به انتصاب سرپرست و هدر رفتن زمان را پذیرفته و اعلام کرد که با توجه به اهمیت جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌علاوه با نگاهی به شرایط کنونی اقتصادی و نیاز واحد صنعتی، نیاز است که صندلی‌های خالی وزارتخانه زودتر با حکم‌های قطعی پر شود. اگر سرپرست‌ها بدون اتلاف وقت در جایگاه معاونت‌ها، با حکم قطعی حضور داشته باشند، زیرمجموعه‌ها بهتر اعتماد کرده و برنامه‌ها راحت‌تر پیش می‌رود.
هرچند نباید نادیده گرفت که در میان فرآیند منع بکار‌گیری بازنشستگان و جابه‌جایی نیروهای قدیمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کناره‌گیری کرده و وزیر جدید در آبان امسال پست خود را تحویل گرفت. همزمانی این دو موضوع نیز دلیل دیگری بر تاخیر در انتصاب معاونان این وزارتخانه شد. به هر حال، انتظارهایی از وزیر جدید وجود دارد که با توجه به شرایط باید منتظر تحقق وعده‌های رحمانی بود. البته قابل بیان است که جابه‌جایی نیروهای بازنشسته، توفیقی برای وزیر جدید بود که بتواند معاونانی را جابه‌جا کند که پیش از این امکان‌پذیر نبود. پس از آنکه بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکید شد، افرادی به‌ناچار از وزارت صنعت، معدن و تجارت کناره‌گیری کردند و بر این مبنا، رحمانی به‌راحتی توانست نیروهای مورد نظر خود را به‌ کار بگیرد. پس از این اگر در آینده این وزارتخانه عملکرد درستی نداشته باشد، خود او باید پاسخگو بوده و بهانه‌ای برای اجبار در همکاری با معاونان ندارد.


انتخاب مدیری از پیکره صنعت
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه رئیس جدید این سازمان از بدنه صنعت است به صمت گفت: انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ‌متصدی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران انتخابی شایسته است.
فتحعلی محمدزاده ادامه داد: فردی که مدیر، مدبر، توانمند و آشنا با چرخ‌دنده‌های صنعت است‌، مدیر این سازمان شد؛ کسی که عمر کاری‌اش را در حوزه‌های صنعت گذرانده است. نگاهی به پیشنه کاری وی نیز نشان می‌دهد که کار خود را از کارشناسی در بخش‌های مختلف و زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کرده و تا معاونت امور صنایع پیشرفته است.
به گفته وی، برای صنعتگران و فعالان حوزه صنایع کوچک چهره‌ای شناخته شده به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزیده شده است.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: فناوری، مدیریت، راهبری، صنایع بالادستی و پایین‌دستی، فرآیند تولید، تامین مواد اولیه، زنجیره‌های تولید و... برای رئیس جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی شناخته شده است و مفاهیم جدید به شمار نمی‌رود.
محمدزاده با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی صنعتگران، تصریح کرد: با قوانین موجود که در بخش صنعتی جاری است نمی‌توان صنایع کوچک را راهبری کرد. برای صنایع کوچک نیازمند قانون خاصی هستیم. این موضوع برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز نهادینه شده است.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: حمایت‌های ویژه، تسهیلات ویژه، بازارهای صادراتی خاصی برای صنایع کوچک نیاز است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه توسعه صنایع کوچک برای حفظ و توسعه اشتغال پایدار و ماندگاری جمعیت یک ضرورت است، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی که در کشور حاکم است و رفته‌رفته به سمت کم‌آبی و خشکسالی پیش می‌رویم که عامل اصلی خالی شدن روستاها است چراکه اشتغال و کار در کشاورزی دیگر در روستاها جوابگو نیست.


احکام سریع‌تر دائمی شود
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی وظایف بسیاری دارد. بر این اساس، با توجه به شرایطی که برای وزارتخانه‌ها پس از اجرای قانون منع بکار‌گیری بازنشستگان به وجود آمده باید حکم سرپرست‌ها در این وزارتخانه سریع‌تر تبدیل به احکام دائمی شود.
وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از جوانان توانمند در این وزارتخانه می‌تواند ثبات مناسبی را در تمام عرصه‌های مربوط به این وزارتخانه ایجاد کند، توضیح داد: نمی‌توان از سرپرست توقع داشت که مدیریت مناسبی داشته باشد. محدوده اختیارات سرپرست‌ها با معاونان متفاوت است و این موضوع باعث می‌شود سرپرست‌ها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.
سبحانی‌فر با بیان اینکه به نظر می‌رسد افرادی که اکنون سرپرست هستند در سمت خود با حکم دائمی ادامه فعالیت داشته باشند، توضیح داد: به لحاظ مدیریتی این موضوع اشتباه است که در آغاز فعالیت توان یک مدیر کمتر از توان مدیریتی او باشد و در ادامه قدرت پیدا کند. بهتر این است که هرچه سریع‌تر افراد در سمت‌های خود ادامه فعالیت داشته باشند. با این روش سازمان‌های مورد نظر نیز با شیوه‌های بهتری مدیریت خواهند شد.
سبحانی‌فر با اشاره به شرایط اقتصادی و تولیدی کشور توضیح داد: کشور بیش از هر زمان دیگری در شرایط کنونی نیاز به ثبات دارد. طبیعی است که ثبات مورد نظر با استفاده از مدیران توانمند ایجاد می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون در بحث معادن، خودروسازی، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بسیاری از موضوعات دیگر با مشکلاتی روبه‌رو است که بخشی از آنها به روابط بین‌الملل مربوط می‌شود و بخشی به حوزه مدیریتی ارتباط دارد. بر این اساس، استفاده از مدیران توانمند و دادن قدرت عمل به آنها می‌تواند به کشور کمک کند تا مشکلات کنونی رفته‌رفته برطرف شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: از دیگر مزیت‌هایی که مدیران و معاونان جدید کل وزیران باید داشته باشند این است که بتوانند در عرصه جهانی نقش مناسبی ایفا کنند. با توجه به شرایطی که در حوزه همکاری‌های خارجی ایجاد شده یکی از نیازهای مهم کشور دیپلماسی اقتصادی است. معاونان وزیران به ویژه در سازمان‌های توسعه‌ای باید بتوانند در مذاکرات اقتصادی رفتار بدون نقصی داشته باشند.
وی افزود: در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی امروز در مرحله آزمون و خطا نیستیم. بر این مبنا، باید از تمام توان داخلی استفاده شود تا بتوانیم در حوزه قراردادهای بین‌المللی عملکرد مناسبی داشته باشیم. مدیریت تحریم‌ها اگر به درستی انجام شود می‌توانیم با تمام محدودیت‌های موجود به رشد مثبت در بخش اقتصاد و صنعت دست یابیم.


خواسته قطعه‌سازان از معاونان جدید
سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درباره انتظارات قطعه‌سازان از معاون امور صنایع جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: در شکل کلی انتظار داریم با توجه به مشکلات قطعه‌سازان در شرایط فعلی وزارتخانه به حل‌وفصل آنها بپردازد؛ مشکلاتی مانند نقدینگی، سودهای بانکی، روزآمد نشدن نرخ قطعات، مسائل مربوط به قراردادهای قطعه‌سازان، خودروسازان و...
وی با تاکید بر اینکه باید این مشکلات به طور ریشه‌ای بررسی شود و مورد پیگیری جدی باشد، ادامه داد: انجمن ابتدای هفته جلسه‌ای داشت و با برآورد مشکلات باید گفت موج سوم بیکاری در صنعت قطعه در راه است.
این فعال در حوزه صنعت افزود: حدود ۲۰۰هزار نفر از نیروهای مشغول در واحدهای صنعتی تا امروز از کار تعدیل شدند و با توجه به فعالیت ۵۵۰ هزار نیرو در صنعت قطعه باید انتظار داشت تا پایان این ماه(آذر) با توجه به مشکلات موجود ۱۰۰ هزار نفر دیگر از کار بیکار شوند. این موضوع، مسئله‌ای نگران‌کننده برای صنعتی بومی به شمار می‌رود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به تولید ۴۳ هزار خودرو در آبان امسال، عنوان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور در این ماه روزانه بیش از ۱۰۰۰ خودرو تولید نداشتند. این در حالی است که این رقم در اردیبهشت امسال بیش از ۱۱۰هزار خودرو در ماه بود.
وی ادامه داد: به طور قطع کاهش تیراژ تولید خودرو به همان نسبت روی افت تیراژ واحدهای صنعتی قطعه‌سازی تاثیر داشته و صنعتگران با تعطیلی خطوط تولید خود روبه‌رو بودند.
مقتدری تصریح کرد: انتظار قطعه‌سازان از معاونت جدید امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این مشکلات را به طور جدی پیگیری کند.
این فعال صنعت قطعه افزود: مشکلات بسیار است اما درحال‌حاضر باید به برخی مشکلات که رفع آنها ضرورت بیشتری دارد، پرداخت و راهکار عاجل ارائه داد.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: مسائلی مانند گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی، دپوی مواد اولیه وارداتی در گمرک و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی امروز، روزآمد شدن نرخ قطعات با احتساب اینکه نرخ مواد اولیه مورد نیاز تا ۳ برابر افزایش نرخ داشته‌اند و... از جمله معضلاتی است باید هرچه سریع‌تر رفع شوند.
مقتدری با اشاره به چالش‌های کلان صنعت خودرو و قطعه کشور گفت: تدوین استراتژی قطعه‌سازی و خودروسازی از خلأهای بزرگ صنعت خودرو کشور بوده که در وضعیت بیمارگونه و احتضار صنعت قطعه فعلا ضرورت زیادی ندارد. انتظار این است که به مشکلات روز پرداخت و رفع شود تا از مرگ این صنعت جلوگیری شود.


جوان‌گرایی، موتور محرکه دولت
برکناری مدیران بازنشسته، مطالبه‌ای مهم بود که با هدف جوان‌گرایی و در نهایت با تلاش نمایندگان مجلس محقق شد. هرچند که برای انتخاب جایگزین بازنشستگان ممکن است دولت با مشکلاتی روبه‌رو شود اما به گفته بسیاری از کارشناسان، به ‌نظر می‌رسد دستاورد خوبی داشته باشد.
در این باره مهدی تقوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی به صمت گفت: افراد پس از ۳۰ سال کار کردن توانایی سابق را نداشته و نمی‌توانند در بسیاری موارد، مانند یک مدیر جوان انرژی لازم را برای پروژه‌های پیش رو داشته باشند. اگر به‌درستی شناسایی شود، به جوانانی بر‌می‌خوریم که آماده انجام کار و ارائه تخصص خود به جامعه بوده و ظرفیت و کارآیی بیشتری نسبت به مدیران سالخورده دارند.
در این میان، به ‌نظر می‌رسد بهترین گزینه برای معاونت‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاهی‌ها و افرادی هستند که در همان وزارتخانه، مسئو‌لیت‌های مشابه داشته‌اند. در غیر این صورت، اگر افراد جدیدی به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شوند باید منتظر ماند تا با مسئو‌لیت خود آشنا شده و به‌طور کامل متوجه فعالیت‌های وزارتخانه ‌شوند.
تقوی در‌باره انتصاب سرپرست به جای معاون و تاخیر در صدور حکم توضیح داد که حکم اهمیت بسیاری در روند کار افراد نمی‌تواند داشته باشد. حتی ممکن است جوانانی که در مقام سرپرست وزارتخانه شروع به کار کرده‌اند، از آنجا که در انتظار حکم هستند، با انگیزه و اشتیاق بیشتری به فعالیت‌های مرتبط بپردازند. در صورتی که انتخاب مسئو‌ل و سرپرست‌های جایگزین با توجه به شایسته‌سالاری و مهارت‌های آنها انجام شده باشد، نباید نگران مسائل اداری باشیم چرا‌که افراد در صورت متخصص بودن با پشتکار بیشتری نسبت به مسئو‌لان قدیمی فعالیت کرده و پروژه‌ها را با انرژی بیشتری پیش می‌برند. تا‌کنون‌ با جوانان بسیاری روبه‌رو بودیم که مدعی توانمندی‌های خود بوده و هر جا که به کار گرفته شده‌اند، موفق بوده‌اند.
البته ممکن است در این میان خلأ نیز ایجاد شود اما می‌توانیم از پیشکسوتان و مدیران باتجربه به عنوان مشاور کمک وزیران و معاونان جوان بهره‌مند شویم. به ‌طور کلی از آنجا که این قانون به دلیل مطالبات جامعه، نسل جوان و متخصصان جویای کار است باید از آن حمایت کنیم و به وزیران فشار نیاوریم تا به سرعت و بدون بررسی حکم معاونت قطعی را صادر کنند. بهتر است سرپرست‌های جدید مدتی در سمت خود بوده و پس از بررسی تمام امور و حضورشان قطعی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت سرپرست و معاونت افزود: البته باید در نظر داشت که شرایط کنونی کشور نیاز به تصمیم‌گیری‌های قاطع دارد و سرپرست‌ها در برخی موارد به دلیل محدودیت در قدرت عملکرد نمی‌توانند تصمیم‌های خود را اجرایی کنند. بر این مبنا، سریع‌تر باید در این زمینه اقدامی کرد تا سرپرست‌ها به سمت معاونت منصوب شوند.


چاپ