گروه اقتصاد: آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون یک میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشت خورده که رقمی معادل ۱۲هزار و ۵۶۰ فقره چک بر گشتی در روز است.
هرچند که این آمار نسبت به گذشته روندی کاهشی را طی کرده اما با این وجود به گفته کارشناسان اقتصادی ارقام فعلی چک‌های برگشتی بسیار نگران‌کننده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی از ۶ میلیون فقره در سال ۹۰ به ۵.۵۹ میلیون فقره در سال ۹۱ و حدود ۵.۴ میلیون با میانگین روزانه ۱۳ هزار و ۷۱۸ در سال ۹۲ رسیده و در سال‌جاری تا کنون ۱/۸ میلیون فقره چک برگشتی ثبت شده که پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال این رقم به ۴ میلیون فقره برسد که این روند نشان می‌دهد امسال کاهش چشمگیری در میانگین صدور چک‌های برگشتی داشتیم. البته آمارها درحالی روند کاهشی چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد که بانک مرکزی هم با انجام اقداماتی درصدد است بتواند این پدیده را به حداقل برساند.
تدابیر بانک مرکزی برای کاهش چک‌های برگشتی
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی به اجرای نظام اعتباری متقاضیان دسته چک در نظام بانکی اشاره کرد و دراین باره گفت: براساس این نظام، فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمی‌کند و ابتدا از چک ۱۰ برگی در قطع کوچک بهره مند می‌شود که علامتی از صاحب حساب به وصول‌کننده چک است. به این ترتیب به تدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک‌ها و استفاده بجا و مناسب به بانک ثابت می‌کند در مسیر درستی گام بر می‌دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک‌ها تفاوت می‌کند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.
وی گفت: اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کسی متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست بلکه باید بررسی‌های بیشتری انجام شود و اکنون به مرحله‌ای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم.
تهرانفر افزود: در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانک‌ها نمی‌تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک ۷ سال از داشتن دسته چک محروم می‌شوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی‌توانند انجام دهند.
معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: در این‌باره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیت‌های غیرقانونی این موسسات هستیم. البته با توجه به روش‌هایی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سال جاری غیراز صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی‌تواند در این‌باره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد.
روش‌های رفع سوء اثر چک‌های برگشتی
تهرانفر با یادآوری ۳ روش برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اظهارکرد: برای رفع سوء اثر از چک‌های بلامحل و دریافت دسته چک جدید، علاوه بر اینکه باید مبلغ چک تامین شود، دو برابر این مبلغ در بانک به مدت ۲ سال مسدود می‌شود. همچنین گرفتن رضایت محضری توسط صادرکننده چک از ذی نفع چک الزامی است تا بتواند دسته چک جدید بگیرد. در روش سوم هم همچنین یک بانک اطلاعاتی از چک‌های بلامحل و رفع سوء اثر شدن تهیه می‌شود که این بانک برای اعتبار سنجی مشتریان بانک به کار می‌رود.
وی ادامه داد: بنابراین در هر یک از این ۳ روش، صاحب حساب و ذی نفع نهایی دخیل است و اگر کسانی بگویند با تمهیداتی رفع سوء اثر می‌کنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکیل دهند، مرتکب تقلب می‌شوند و در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و با متخلفان برخورد می‌شود.
عوامل موثر در برگشت چک‌ها
به هر حال با وجود اقداماتی که در دستور کاربانک مرکزی قرار دارد، آن طور که معاون بانک مرکزی می‌گوید: بیش از ۱۲ هزار فقره چک برگشتی در روز پدیده نامیمونی است که در اقتصاد کلان معلول تولید، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پیام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمی‌کند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی می‌شود.
موضوعی که کارشناسان حوزه پولی و اقتصادی هم بر آن تاکید دارند و معتقدند که بالا بودن تعداد چک‌های برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی به عنوان یکی از نشانه‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی است.کارشناسان با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش این معضل براین باورند که باید هر چه
سریع تر برای این موضوع چاره‌ای جدی اندیشید.
محمد ربیع زاده یکی از کارشناسان حوزه بانکی در گفت و گو با صمت با بیان این که در برگشت خوردن چک ها، عوامل بیرونی بیش از اراده بانک‌ها تاثیر گذار است، گفت: مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در بخش اقتصاد یکی از عوامل مهم دراین زمینه است که باعث رکود بازار کسب و کار، افزایش چک‌های برگشتی و گسترش بی‌اعتمادی دراین زمینه شده است. به گفته او؛ عوامل فرهنگی دیگری همچون بدحسابی برخی افراد نیز در این موضوع دخیل است به طوری که این امر نه تنها در افزایش رقم چک‌های برگشتی بلکه در ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها می‌تواند نمود پیدا کند. وی با بیان این که تا زمانی که اقتصاد از رکود تورمی خارج نشود و بازار کسب و کار رونق نگیرد، میزان چک‌های برگشتی و بی‌اعتمادی مردم کاهش نخواهد یافت که البته تدوین بسته سیاستی دولت در راستای خروج غیرتورمی از رکود در این زمینه بسیار می‌تواند کارساز باشد.
ربیع زاده براین باوراست که صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی تمایلی به برگشت خوردن چک‌شان ندارند بلکه این شرایط اقتصادی است که باعث تشدید این پدیده شده است. به گفته او؛ در این مدت آمارها نشان از کم شدن تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال‌های اخیر می‌دهد که دراین راستا می‌توان اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار و همچنین اقدامات بانک مرکزی را در راستای ضابطه مند کردن قوانین مربوط به چک و سختگیری‌هایی که دراین راستا صورت می‌گیرد، دانست. این کارشناس اقتصادی با بیان این که استفاده از چک در مبادلات تجاری باعث روان سازی مبادلات می‌شود تصریح کرد: بنا براین میزان چک‌های برگشتی و بی‌اعتمادی به این ابزار می‌تواند باعث قبول نکردن چک در فعالیت‌های اقتصادی شودکه این امر در نهایت کارکرد اقتصادی و سیستم بانکی را نیز با اختلال ایجاد می‌کندکه به نظر می‌رسد اقدامات در حال انجام در رفع این مشکل هرچه سریع تر باید عملیاتی شود. ابراهیم شیخ زاده یکی دیگر از کارشناسان هم در گفت و گو با صمت در این باره مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری در قوانین مربوط به چک، کمرنگ بودن اعتبارسنجی متقاضیان چک را از جمله عواملی دانست که در افزایش تعداد چک‌های برگشتی موثر است و دراین رابطه گفت: بانک مرکزی و دولت در صدد هستند که شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند که به طور حتم این اقدامات در کنار یکدیگر می‌تواند بسیار موثر واقع شود. وی با بیان این که اگر اقتصاد از رکود و تورم خارج شود و مشکلات ساختاری در قوانین مربوط به چک مرتفع شود و از سوی دیگر بانک مرکزی برای افرادی چک صادر کند که توان مالی مناسبی داشته باشد، به کاهش چک‌های برگشتی کمک بسزایی خواهد کرد، افزود: به طور حتم تمامی این اقدامات همزمان در کنار هم می‌تواند موثر واقع شود.