بهار اقتصادی در راه است

گروه اقتصاد: بزرگ‌ترین همایش اقتصادی کشور با هدف «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» روز گذشته با حضور رییس‌جمهوری، ‌تیم اقتصادی دولت و جمعی از مقامات بلند پایه کشوری در سالن اجلاس برگزار شد تا نشان دهد دولت عزم جدی برای خروج اقتصاد از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد دارد.

حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش، اعمال سیاست‌های تشویقی با هدف جذب سرمایه‌گذار، اصلاح نظام بانکی با هدف حمایت از تولید و مواردی از این دست با هدف خروج اقتصاد از رکود و دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ از اصلی‌ترین محورهای این همایش بود. حسن روحانی رییس‌جمهوری که به‌عنوان نخستین سخنران، ‌سخن می‌گفت با اشاره به اقدامات جدی دولت با هدف کاهش نرخ تورم اظهار کرد: امیدواریم با تصویب لایحه اقتصادی خروج از رکود در مجلس، ‌چرخ بنگا‌ه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به حرکت درآید تا در سال ۹۵ شاهد تورم تک رقمی در کشور باشیم.
دکتر روحانی با اشاره به مواجهه کشور با رکود تورمی بی‌سابقه، گفت: بررسی آمار و ارقام اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۸ تا امروز نشان می‌دهد که به استثنای سال‌های ۵۷ تا ۶۰، در هیچ زمانی شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را نداشته‌ایم، چرا که آمار بانک مرکزی حاکی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ منفی ۶/۸ و در سال ۹۲ منفی ۱/۱ بوده است. یعنی ۲ سال پشت سر هم رکود؛ رکود توأم با تورم ۴۵ و بالای ۳۰ درصد.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت از سال ۸۵ تا ۹۰ دلارهای نفتی فراوانی در اختیار داشته است، خاطر‌نشان کرد: این دلارها بی‌حساب به بازار سرازیر شد. زمانی که نفت گران و پرفروش می‌شود همه را خوشحال می‌کند، اما این بهار چقدر زودگذر است، نه تابستان که بلافاصله پاییز و زمستان را در پیش دارد. دلارهای نفتی فراوان، سیل واردات و در دنباله‌اش کاهش تولید، کم‌کم ظرف چند سال ۲۰۰۰ واحد تولیدی را تعطیل و ۵۰۰ هزار نفر را در بخش صنعت بیکار کرد.
دکتر روحانی در تشریح وضعیتی که کشور ظرف سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، ادامه داد: حتی صنعتی که به صنعت بزرگتر در داخل کشور وابسته بود و بعضی از نیازمندی‌ها را از او می‌خرید چون دلار فراوان بود از خارج خریداری می‌کرد و رابطه اقتصادی بنگاه‌های کوچک و بزرگ نیز در این سال‌ها قطع شد و از طرفی کشورهایی در منطقه بودند که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با آنها را نداشت و در چنین شرایطی تحریم نیز یک مرتبه دلار را از دسترس خارج کرد یا قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ممکن است برخی رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ را صرفاً در سایه تحریم بدانند، اما حتی اگر تحریمی هم نبود، ما در سال ۹۱ با مشکل مواجه می‌شدیم و آثار آن سیاست‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کرد.


دکتر روحانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی ارث تحمیلی بر ما است، تصریح کرد: اگر دست ما بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آنچه تصمیم گرفتیم به رییس بانک مرکزی دستور دهیم تا از افزایش پایه پولی استفاده کند و مشکلات ریال را در هر کجا که می‌خواهیم تامین کند، آن روز، روز قشنگی است اما فردایش، فردای سیاهی خواهد بود و کمتر دستی است که به این کیسه رفته و نسوخته باشد.
رکود خطرناک‌تر از تورم
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است، گفت: در جامعه‌ای‌ که تورم نقطه به نقطه‌اش ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای نیست که آینده روشن‌تری را ببیند، کدام سرمایه‌گذار جرأت سرمایه‌گذاری در آنجا را پیدا می‌کند.
رییس جمهوری تورم توأم با سیاست‌های خروج از رکود را کاری سخت خواند و گفت: به پایه پولی همچنان دقت خواهیم کرد که رشد پایه پولی محدود و کنترل شده باشد اما در عین حال باید مهار تورم ادامه پیدا کند تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود را قدم به قدم اجرا کنیم.
دکتر روحانی، تسهیل صادرات غیرنفتی را یکی از راه‌های مناسب تحریک تقاضا دانست و خاطرنشان کرد: اگر با ایجاد تورم ودر سایه بالا بودن پایه پولی بخواهید به رونق برسید، همزمان تورم و قیمت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید پایین می‌آید؛ این دور باطلی است که ما را هم به رکود و هم به تورم برمی‌گرداند، اما در صورتی که تقاضا را از طریق صادرات غیرنفتی تحریک کنید دیگر مشکل پایه پولی نخواهیم داشت.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت باید تسهیلات لازم و بانکها نیز تضمین‌های لازم را برای صادرات غیرنفتی فراهم کنند، به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که موانع صادرات غیرنفتی را برداشته و راه آن را تسهیل کنند.
رییس جمهوری با اشاره به لایحه خروج از رکود که بررسی آن امروز در مجلس آغاز می‌شود، گفت: یکی از راه‌حل‌ها برای رفع مشکل بانک‌ها صکوک اجاره است که آن را در لایحه تقدیم مجلس کرده‌ایم که اگر تصویب و اجرا شود، بانک‌ها نفس راحتی می‌کشند.
دکتر روحانی افزود: بانک‌ها اموال زیادی دارند که باید به فروش برسانند تا نقدینگی‌شان بالا رود و بتوانند تسهیلات دهند.


بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند
رییس جمهوری با بیان این انتقاد که بانک‌ها کار غیربانکی می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر بانک کار بانکی کند، مسائل حل می‌شود، بانک‌ها خود بنگاه‌دار شده‌اند. بانک باید از نقش بنگاه‌داری خارج شود، چرا که این برخلاف اصول بانکداری است. بانک باید واسطه باشد و پول‌های مردم را جمع کرده و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه و نه کمرشکن ارائه دهد.
دکتر روحانی همچنین با بیان اینکه بازار سرمایه برای تامین مالی تاکنون توانمندی خود را به بروز و ظهور نرسانده، تاکید کرد: این درست نیست که برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک، بزرگ و متوسط همه به سراغ بانک بروند، بلکه باید از توانمندی بازار سرمایه نیز استفاده کرد. رییس جمهوری، اولویت برای تامین مالی بنگاه‌ها را با تامین مالی بنگاه‌هایی دانست که در شرایط سخت سال‌های اخیر خوب کار کرده‌اند و گفت: بنا نیست به بنگاه‌هایی که کارشان خوب نبوده، جایزه‌ای عطا کنیم، بلکه بنگاه‌هایی که خوب کار کرده و ترازشان خوب است، باید در اولویت قرار گیرند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی، اقتصاد را بهتر می‌فهمد و می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند. بنابراین تلاش ما بر این خواهد بود که ضمن برداشتن موانع، اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم به یادمان بیاید که خطای قبلی‌ها را تکرار نکنیم.
رییس جمهوری در ادامه سخنانش اظهار کرد: نمی‌دانیم در عرض یک سال و اندی که ۲۱ میلیارد دلار (ارز) به صورت اسکناس در خیابان‌های مختلف تهران آمد، آن پول کجا رفت و چه شد و چه آمد و چقدرش بیرون رفت؛ حالا با خداست.

نقش ابزارهای بودجه‌ای برای خروج از رکود
 محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با ابراز خرسندی از برگزاری این همایش برای معرفی نقش ابزارهای بودجه‌ای در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که سیاست‌های خروج از رکود استفاده کرده ابزارهای بودجه‌ای است.
وی در تشریح ابزارهای بودجه‌ای در خروج از رکود با بیان اینکه این ابزارها به ارقام و احکام بودجه‌ای تفکیک شده است، تصریح کرد: شاید استانداران و دیگران فرصت تطبیق سند مکتوب را نداشته باشند به همین خاطر می‌توان شما را با این سند بیشتر آشنا کرد؛ در ارقام بودجه‌ای که از آن برای تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری و تامین مالی استفاده شده است، چند رقم مهم وجود دارد.
نوبخت با اشاره به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای اجرای طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که این استعدادی در بودجه است.
معاون برنامه ریزی رییس جمهوری با بیان اینکه از اعتبارات هزینه‌ای در چهارماهه گذشته فقط ۸۴/۹ درصد تخصیص داده شد تا از باقی آنها برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم، تصریح کرد: برای طرح‌های عمرانی بودجه در چهارماهه نخست ۶۴ درصد تخصیص یافت که به شکل عمده برای روزهای اخیر است که در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود این سیاست اجرایی شد.
وی گفت: ۲۴۶ طرح عمرانی نیز باید در سال ۹۳ به اتمام برسد که باتوجه به کمبود زمان این طرح‌ها با اعتبارات بیشتری به اتمام خواهد رسید بنابراین ۶۰ درصد از کل اعتباراتی که در طول سال باید به آنها پرداخت شود در طول ۴ ماه نخست پرداخت شد.
نوبخت همچنین به تعیین اعتبارات خاص برای بخش غیر دولتی اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار البته اجازه دهید بگوییم حداقل ۳۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنیم که در بخش تحولات خارجی می‌توانیم فاینانس‌هایی که قبلا مجوز آنها داده شده بود را مورد استفاده قرار دهیم.
وی با بیان اینکه البته احکامی نیز در بودجه وجود دارد که از آنهامی توانیم برای سیاست‌های خروج از رکود استفاده کنیم، اظهار کرد: در بند ق تبصره ۲۲ این امکان وجود دارد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای طرح‌های میعانات گازی برای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی استفاده کنیم. معاون رئیس جمهوری ضمن اشاره به اینکه بند الف تبصره ۴ بودجه نیز از دیگر سیاست‌هایی است که بودجه اجازه آن را فراهم کرده است، گفت: ۳۵ میلیارد دلار فاینانس طبق این بند در اختیار دولت است که می‌تواند بین استان‌ها توزیع شود.
نوبخت با باین اینکه ۳ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تبصره ۶ نیز تعیین شده که برای استفاده از این رقم مصوبه هیات وزیران را دریافت کردیم، گفت: ۳ هزار میلیارد تومان نیز برای اسناد خزانه اسلامی است که می‌توانیم برای تأدیه بدهی‌های بخش دولتی و آب‌های مرزی استفاده کنیم.


سهم ۶۰ درصدی منابع بانک‌ها برای تولید
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این همایش با بیان اینکه یکی از بخش‌های پیشران کشور، بخش صنعت، معدن و تجارت است و ۴۰درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کند، به تشریح سه بخش مهم بهبود فضای کسب‌وکار، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید و صادرات غیرنفتی پرداخت.
وی با بیان اینکه در زمینه کسب‌وکار در ماه‌های اخیر دولت ۲ مصوبه را تصویب و سعی کرده تا آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد کند، به رشد اقتصادی ایران که در طول چند سال گذشته منفی شده اشاره کرد و از تنزل جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار به رتبه ۱۵۲ جهان، براساس آمارهای بانک جهانی خبر داد و گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش جایگاه ایران به زیر ۱۰۰ کشور برتر جهان است که امیدواریم این برنامه تا پایان فعالیت‌های دولت تدبیر و امید عملیاتی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاسیس دفتری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در سطح صنایع و معادن کشور، تصریح کرد: تسهیل امور کارآفرینان و صاحبان صنایع، کاهش زمان صدور مجوزها، تسریع در آب و برق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و کاهش روند صدور مجوزهای صادرات و واردات از مهم‌ترین برنامه‌های خروج اقتصاد و صنایع کشور از رکود است که باعث بهبود فضای کسب‌وکار هم خواهد شد. این عضو کابینه همچنین در تشریح مهم‌ترین سیاست‌های کاهش و بخشودگی معوقات مالیاتی، اظهار کرد: با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته، قرار شده با اخذ مصوبات قانونی جرایم مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی بخشیده شود.
وی همچنین با اشاره به معافیت‌های جدید مالیاتی برای آن دسته از سرمایه‌گذاران غیر دولتی که اقدام به سرمایه‌گذاری مولد می‌کنند، افزود: همچنین اگر صاحبان سرمایه و سهام، نقدینگی بیشتری به تولید و صنعت تزریق کنند، این دسته از بنگاه‌های تولیدی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
این مقام مسئول همچنین درباره ارتقای صنعت برند در ایران افزود: اگر خارجیان با سرمایه‌گذاری جدید با برندهای معتبر اقدام به تولید محصولات در ایران کنند و ۳۰درصد محصولات خود را با همان استانداردها و برندها از ایران به بازارهای جهانی صادر کنند، ۵۰درصد مشمول بخشش و یا معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.
این عضو کابینه از تدوین قانون جدید برند خبر داد و یادآور شد: همچنین قرار شده تسویه بدهی ارزی به دولت و صندوق توسعه ملی را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف کنیم تا این منابع از معوقات صندوق خارج و این وجوه به سرمایه بانک‌ها اضافه شود.
وی درباره تدوین سند راهبردی توسعه صنعت و معدن در وزارت صنعت و دولت، تاکید کرد: قرار است این سند راهبردی تا ۳ ماه آینده به دولت ارسال شود و تاکنون پیش‌نویس آن هم تهیه شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به احتمال امضای تفاهمنامه‌های ۲ و چندمنظوره با گمرک، گفت: با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مشترک با کشورهای همسایه و همچنین مشارکت موسسه استاندارد، قرار شده است روش‌های جدید به منظور افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه ارائه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مذاکرات انجام شده با موسسات استاندارد برای کاهش استاندارد اجباری و به‌ویژه مرتفع کردن برخی از استانداردهای اجباری و تطبیق آن با استانداردهای کشورهای خریدار محصولات سخن گفت و تصریح کرد: با اجرای این طرح استاندارد‌های اجباری مطابق با مشتریان خارجی تدوین و اجرایی خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین در تشریح مهم‌ترین سیاست‌های توسعه فعالیت‌های لیزینگی به‌ویژه برای کالاهای سرمایه‌ای هم گفت: هم‌اکنون لیزینگ‌ها تعطیل شده‌اند و قرار است نرخ لیزینگ با مذاکرات انجام گرفته با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلاح شود به‌طوری‌که نرخ سود تسهیلات لیزینگی براساس عقود اسلامی تدوین و نهایی شود که این موضوع منجر به فعالیت بیشتر لیزینگ‌ها خواهد شد.
وی با انتقاد از برخی از سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت گذشته، خاطرنشان کرد: قصد داریم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم تا بخشی از این سرمایه‌ها در اختیار تولید و صنعت قرار گیرد، ضمن آنکه تهاتر طلب‌های مشترک بین دولت و بنگاه‌های تولیدی هم برای تسویه کامل بدهی‌ها بین ۲ طرف در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: ما به‌طور مصنوعی می‌خواهیم بازار سرمایه ایجاد کنیم، در حالی که بازار سرمایه در دل تولید است. وی ادامه داد: افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها باید به ۶۰ درصد برسد که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تولید حل خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اقتصاد غیرنفتی اظهار کرد: بازار داخلی، بازار وسیعی است، اما برای تولیدکنندگان بازار کوچکی است و یکی از برنامه‌های ما تولیدکنندگان باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
مشکلات اقتصادی تقصیرتحریم‌ها نیست
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در این همایش با اعلام اینکه دولت ثبات‌سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد، به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها کاهش یابد، به همین دلیل اجرای طرح‌های عمرانی نیز تقلیل یافت. وی با بیان اینکه در این راستا ارزش‌افزوده بخش‌های تولیدی نیز با کاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و کالا باعث شد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور کاهش یابد، تصریح کرد: نرخ رسمی ارز هم که به‌رغم وجود تورم ثابت بود، یکباره افزایش یافت و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه در همین زمان کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رخ داد و اواخر دهه ۸۰ اقتصاد دولتی نیز نقش و انرژی خود را بانک محور کرد، تصریح کرد: اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود، این تکانه‌ها نمی‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کند، بنابراین ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم‌ها ارتباطی ندارد. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد کشور را نمایان کرد، بنابراین اقتصاد کشور نیاز به مهندسی مجدد ساختار بعد از تحریم دارد.
وی ساختار اقتصادی نامتوازن و تک‌محصولی وابسته به نفت و سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و در نهایت وابستگی دولت و تولید را از جمله عوامل موثر در علل بروز رکود تورمی در ایران ذکر کرد.
او اظهار کرد: این امر نیز افزایش وابستگی به خارج و آسیب‌پذیری نظام اقتصادی نسبت به تکانه‌های خارجی، تشدید تورم، کاهش ثبات نسبی ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنین کاهش و منفی شدن سود بنگاه‌ها و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی به سیستم بانکی را به دنبال داشت.
طیب‌نیا تصریح کرد: در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا صادرات نفت به ۱میلیون بشکه در روز کاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تولید ناخالص داخلی گفت: از این اتفاق می‌توان ۲ نتیجه گرفت که یکی از آنها کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و دیگری کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها بود.
طیب‌نیا درباره ۴ مانع برای خروج از رکود گفت: تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مبادلاتی مالی و تجاری با خارج باعث کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار، تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی تشدید کرد و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت شد.
وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت: همانگونه که رییس‌جمهور اشاره کرد فرض را بر ادامه تحریم می‌گذاریم و باید در چنین شرایطی مسائل را حل و فصل کنیم. او با تاکید بر رفع تنگنای مالی گفت: برای خروج از رکود باید بر ارتقای بهره‌وری و تخصیص کارآمد منابع اهمیت قائل شد. او تاکید کرد که دولت ثبات‌سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد.
طیب‌نیا اظهار کرد: نشانه‌های خروج سریع از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آشکار می‌شود هرچند این اقدام باید دستاوردهای ملموس داشته باشد. وی مجموعه سیاست‌های بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را در سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و تحرک پیشران از طریق فعالیت‌های تولیدی عنوان کرد. طیب‌نیا درخصوص سیاست‌های پولی گفت: انضباط پولی جهت‌گیری اصلی در این زمینه است، ضمن آنکه تلاش می‌شود پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصاد کلان با هدف رشد پایه پولی انجام شود.

 

پیش فروش ۱۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با حضور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با تاکید بر اینکه سیاست‌های مقابله با رکود اقتصادی دولت مربوط به سال‌ ۹۳ و ۹۴ است، گفت: اقتصاد ایران به دلیل بحران ایجاد شده برای صنعت نفت وارد این رکود اقتصادی شد، بحرانی که از طریق کاهش صادرات نفت و مشکل در دریافت درآمدهای نفتی حاصل شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس باید در شرایط فعلی و در کوتاه مدت صادرات نفت خام کشور را افزایش داد تا به این صورت درآمدهای نفتی افزایش یابد و تراز مبادلات خارجی مثبت شود؛ به این ترتیب در چنین شرایطی کالا و خدمات افزایش می‌یابد و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها تأمین خواهد شد. زنگنه با اعلام اینکه برای خروج اقتصاد از رکود ۲ اقدام دیگر یعنی افزایش تولید گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی را باید انجام داد، گفت: تمرکز اقدامات وزارت نفت در افزایش تولید نفت خام و افزایش تولید گاز خواهد بود‌، به طوری که بتوان در مصرف فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی کرد. وی با اشاره به این‌که در سال ۹۲ به دلیل کمبود گاز معادل ۱۸ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور مصرف شد، تاکید کرد: اولویت نخست وزارت نفت افزایش تولید گاز است که براین اساس شاهد افزایش تولید میعانات گازی نیز خواهیم بود. وزیر نفت با یادآوری اینکه اقدامات مورد نظر الزاماتی مانند تأمین منابع دارد، توضیح داد: برای تأمین هزینه این اقدامات راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها استفاده از معاملات سلف است؛ بر این اساس شهریور ماه امسال یک بسته ۱۰۰ میلیون دلاری از این معاملات در قالب پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی عرضه می‌شود تا از طریق این درآمد بتوانیم توسعه فازهای پارس جنوبی را سرعت ببخشیم.

 

پیشنهادات مسکنی آخوندی به بانک مرکزی
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم از دیگر سخنرانان این همایش با اشاره به جزئیات پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی برای تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به بانک مرکزی ارائه داده است که کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن نیز در شورای پول و اعتبار باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی افزود: در این پیشنهاد مطرح شده است که تامین مالی در بخش خرید مسکن بسته به شهرهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط و بسته به نرخ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانک‌ها و پس‌انداز توسط متقاضیان، تامین مالی شود.
وی افزود: همچنین مبلغ اقساط اجاره به طوری تنظیم شود که ۴۰ درصد درآمد قشر متوسط را بیشتر به خود اختصاص ندهد تا بتوانند قدرت بازپرداخت را داشته باشند که عمده تامین مالی از طریق صندوق‌های پس انداز و مسکن صورت بگیرد.
آخوندی، یکی از مشکلات ایجاد شده در سال‌های گذشته را تخصیص دستوری منابع اعلام کرد و گفت: در سال‌های گذشته به بخش‌هایی تسهیلات پرداخته شده که قدرت بازپرداخت را ندارند، این درحالی است که براساس پیشنهاد وزارت راه تخصیص بهینه مجدد منابع صورت خواهد گرفت.
وی با اعلام این‌که در حوزه مسکن چند سیاست عمده دنبال می‌شود که یکی از آنها توان ساخت ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب مسکن در سال است، ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته از میان بخش مسکن کشور، بد مسکنی وجود دارد، یعنی بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می‌کنند و این شرایط نگران کننده است‌، در عین حال حاشیه‌نشینی نیز وجود دارد. آخوندی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت گفت: در این بسته سه بخش حمل و نقل، مسکن و پیمانکاری به حوزه وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد و تمام فعالیت‌های این ۳ بخش توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در این حوزه اهمیت می‌یابد.

پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید
 ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در این همایش از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید در سال‌جاری، درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته گفت: اقدامات مذکور این مقدمه را ایجاد کرده تا به‌سمتی حرکت کنیم که از رکود تورمی خارج شویم، تصریح کرد: التهابات بازار ارز و طلا کاسته شده و هم‌اکنون می‌توانیم با اعتماد به نفس این مطالب را بیان کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حمایت از تولید نسبت به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی باید نظام بانکی به‌صورت جدی وارد عمل شود، ادامه داد: متناسب با تورم حجم نقدینگی را می‌توانیم داشته باشیم که متناسب با آن رشد سپرده‌ها محاسبه می‌شود.
وی به برنامه بانک مرکزی برای پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی طی سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع می‌تواند در قالب تسهیلات جدید اختصاص یابد. سیف در همین ارتباط به برنامه بانک مرکزی و دولت برای فروش املاک مازاد و دارایی‌های ثابت بانک‌ها اشاره کرد و افزود: باید بانک‌ها با یک زمان‌بندی منظم منابع جدید را به نظام بانکی برای تامین اعتباری پروژه‌ها برگردانند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نسبت کفایت سرمایه از ۴ درصد به ۸ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در این بسته پیش‌بینی شده تا بانک‌ها حداقل به نسبت ۸ درصد برسند. وی دیگر سیاست مورد توجه دولت برای خروج از رکود و مدیریت نظام بانکی را موضوع مطالبات معوق دانست و ادامه داد: نخستین اقدام نظام بانکی و بانک مرکزی این است که پرونده‌های مطالبات معوق علت‌یابی شوند، شاید مواردی با فساد شکل گرفته باشد ولی بخش عمده با نوسانات اقتصادی شکل گرفته است.
سیف اولویت‌بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارایی را در بهره‌وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، باید اولویت مصارف به‌درستی تعیین و هزینه شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نباید اولویتی برای پروژه جدید در سال ۹۳ داشته باشیم، گفت: باید ابتدا سرمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شود تا این امر آثار خود را در اقتصاد نشان دهند و در سال آینده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فرصت ایجاد کنیم.
وی ضمن بیان اینکه معمولا در کشورهای پیشرفته وظیفه تامین مالی و تقسیم پول بین نظام بانکی و بازار سرمایه انجام می‌شود، تصریح کرد: ما هم باید به‌سمتی برویم که بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ وارد عمل شده و نظام بانکی مسئولیت اصلی خود را در ارتباط با بنگاه‌های کوچک انجام دهد. سیف در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به اینکه متناسب با پیش‌بینی که از تورم داریم باید سیاست پولی هم تعیین شود، اظهار کرد: امیدواریم هفته آینده خبر خوبی درباره سیاست‌های تورمی دولت اعلام کنیم. وی افزود گزارشی را به شورای پول و اعتبار خواهیم برد تا متناسب با اتفاقاتی که در سیاست‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد انعطافی در نرخ‌های سود ایجاد کنیم.

جشن رویش نو در اقتصاد کشور
محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری هم در بزرگ ترین همایش اقتصادی کشور با بیان این که نگاه دولت نگاه توسعه مردم محور است، گفت: همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود جشنی برای آغاز یک فصل جدید و رویش نو در اقتصاد کشور است. سرپرست نهاد ریاست جمهوری، این همایش را نمادی از این نگاه مردم محور دانست و گفت: اگر به اقتصاد مقاومتی می‌اندیشیم مستلزم قیام مردم برای حرکت روبه جلو است. وی همچنین اظهار کرد: در طراحی سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود و آغاز فصل رونق تلاش بر این بوده است که از نظرات عالمان و عاملان اقتصاد استفاده شود، امروز جمع شده ایم که این سیاست‌ها را تبیین کنیم و کار آغاز شود اما بهره گیری از نقطه نظرات نخبگان، تازه آغاز شده است. این مجموعه باید مرتبا تکمیل شود و به جلو برود. رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: در این با هم بودن عزم این است که با هم تدبیر کنیم با هم امید را بیافرینیم و با هم از اعتدال پاسداری کنیم، اینجا نمایندگان فعالان اقتصادی در کنار اندیشه ورزان اقتصادی کمک کنند تا با هم این فصل نو را آغاز کنیم.
صنعت و معدن نیازمند اقدامات اورژانسی
غلامرضا شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران هم در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: در مورد سیاست مالیاتی پیشنهاد بخش خصوصی به دولت این است که در شرایط رکود اقتصادی نه تنها نباید مالیات‌ها را افزایش داد بلکه باید به کاهش آن اقدام کرد. همچنین دولت باید تمام تلاش خود را معطوف به نظام مالیاتی، وصول آن و تهیه اطلاعات جامع در این زمینه کند چراکه در حال حاضر مالیات نقطه‌ای مغفول از درآمدهای کلان دولت است.
وی افزود: متاسفانه بار مالیاتی بر دوش تولید کم درآمد است که باید در بسته غیرتورمی دولت گلوگاه‌های مالیاتی به‌صورت پررنگ دیده شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در این بسته باید مشوق‌های مالیاتی را برای واحدهای تولیدی که اشتغال زیادی ایجاد می‌کنند در نظر گرفت تا بر رونق اقتصاد تاثیرگذار باشد، گفت: خواسته جدی بخش خصوصی از دولت این است که تمام شرکت‌های زیر پوشش بنیادها و نهادها مالیات حقه خود را پرداخت کنند؛ این عین عدالت است که نگاهی یکسان به فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
شافعی ریشه رکود اقتصادی ایران را ناشی از ارز دانست و افزود: خرج از رکود اقتصادی مستلزم تحریک ارز از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و ساختار تولید است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده است، گفت: بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تا تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند در همین زمینه دولت باید اقدام مناسبی را برای حمایت صنایع کوچک و متوسط به کارگیرد. شافعی اصلاح نظام بانکی را یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی دانست و اعلام کرد: با افزایش سرمایه بانک‌ها در صورت اصلاح نشدن نظام بانکی مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش بینی خود دست پیدا کنیم. وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن کشور نیز نیازمند اقدامات اورژانسی است، تصریح کرد: اما اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه‌ریزی‌های جامع در بخش صنعت و معدن غافل کند اما این نکته را باید متذکر شوم نمی‌توان برای بخش صنعت نسخه کلی پیچید بلکه باید با اولویت‌بندی برنامه‌های متعدد برای تقویت این بخش پیش‌بینی شود.

واکنش نعمت‌زاده به خبر برکناری‌اش
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل هستم، جزئیات بخشودگی‌های جدید مالیاتی تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی را تشریح کرد و گفت: درباره واگذاری پستم هنوز موضوعی مطرح نشده است و بنده نیز در جریان نیستم. محمدرضا نعمت‌زاده درباره جزئیات طرح بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان و صنعتگران در قالب طرح خروج اقتصاد از رکود گفت: برای نخستین‌بار در قوانین مالیاتی کشور طرحی گنجانده شده که آن دسته از سرمایه‌گذارانی که منابع مالی مورد نیاز طرح‌های تولیدی و صنعتی را با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی یا سرمایه‌های خارج از کشور وارد می‌کنند، مشمول این بخشودگی‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت اخیرا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی برای اجرای این طرح جدید بخشودگی مالیاتی ارائه کرده است، تصریح کرد: با اجرای این طرح، آن دسته از سرمایه‌گذاران که آورده مورد نیاز طرح‌های جدید تولیدی و صنعتی را از خارج کشور وارد کنند، مشمول این طرح بخشودگی مالیاتی خواهند شد. این عضو کابینه دولت در واکنش به احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای ساخت داخل، اظهار کرد: سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌های فعلی خودرو موافق نیست. این مقام مسئول توضیح داد: سیاست و برنامه این وزارتخانه رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی صنعتی کشور تا سال ۱۳۹۶ است. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حضور فروزنده به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای فروزنده در وزارت صنعت نشنیده‌ام. البته درخصوص واگذاری پست بنده هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده در جریان نیستم.

بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر ارقام قابل توجهی ارز در اختیار خانوارها است‌، گفت: در سال‌های اخیر و به واسطه التهاب‌های به وجود آمده خانوارها این ارزها را خریداری کرده‌اند. وظیفه صندوق سرمایه‌گذاری ارزی این است که این منابع را جمع‌آوری کرده و با استفاده از آنها در پروژه‌های صادراتی اصل و سود آن را به مردم پرداخت کند. علی طیب نیا با اشاره به بدهی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها گفت: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای تامین نشدن منابع از طریق بانک‌ها ایجاد شود. وی با بیان این‌که اولویت ما پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به واسطه این بدهی جریمه ۳۵ درصدی پرداخت می‌کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانک‌ها خواهد داشت. طیب‌نیا با تاکید بر این‌که بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم و در ۲ سال گذشته ۱۰ درصد کاهش تولید داشتیم و شاهد کاهش۲۰ درصدی درآمد مردم بوده‌ایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار ۲ سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است. طیب‌نیا افزود: همچنین صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه پیش‌بینی شده که منابع بنگاه‌ها از طریق این صندوق‌ها تامین شود.

تسهیلات تکلیفی نداریم
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی، اظهار کرد: هیچ خبری در این خصوص ندارم. وی با بیان اینکه عامل اصلی این پرونده وزارت نفت است، گفت: بابک زنجانی اصلا بدهی به بانک مرکزی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بیشترین توجه در بسته سیاستی خروج از رکود به تولید شده است، تصریح کرد: در این بسته تاکید شده تا مشکلات بانک‌ها برداشته شود تا بتوانند کمک بیشتری را به این بخش کنند. سیف همچنین درباره بدهی دولت به بانک‌ها این‌طور توضیح داد که در این بسته تلاش شده تا کارها و انتظارها از نظام بانکی که در گذشته بوده و کاهش توان نظام بانکی را به دنبال داشت‌، برداشته شود و نظام بانکی در اختیار و حمایت از تولید قرار گیرد. وی با بیان اینکه در آینده دیگر تسهیلات تکلیفی نخواهیم داشت، گفت: بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی تقریبا معادل رقم مطالبات غیرجاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. رییس کل بانک مرکزی از آغاز مقدمات اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: گزارشات اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی تهیه شده و به زودی برای بررسی به شورای پول و اعتبار می‌رود.


چاپ