آخرین تیرهای ترکش اقتصاد

اواخر هفته گذشته، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌های این وزارتخانه و راهکارهای موجود برای گذر از شرایط فعلی اقتصادی کشور سخن گفت.

وی در این نشست با برشمردن چهار اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار»، از برنامه‌ریزی وزارتخانه تحت تصدی خود برای تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز کارخانه‌ها برای واردات مواد اولیه خبر داد. مدرس خیابانی همچنین درباره تعاملات انجام شده با بانک مرکزی و گمرک ایران سخن گفت و وعده داد که واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل وجود داشته باشد ممنوع می‌شود. اما چند نکته نیز در صحبت‌های اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت؛ اول اینکه پیشنهادهای ارائه شده به بانک مرکزی و گمرک ایران تا چه حد جنبه عملی پیدا خواهد کرد؟! 
دوم اینکه اگر راهکار مواجهه با این شرایط از قبل مشخص بوده، چرا این کار تا امروز به تاخیر افتاده است؟! 
و دست آخر اینکه پیشنهادهای ارائه شده و تدابیر اتخاذ شده کنونی تا چه حد برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. کارشناسان از چند و چون عملیاتی کردن این راهکارها می‌گویند و معتقدند در شرایط حاضر شاید این برنامه‌ها را بتوان آخرین تیرهای ترکش برای نجات تولید و رونق اقتصاد ایران خواند.
در این شماره صمت، نظرات کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه تجارت را درباره صحبت‌های سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

تامین مواد اولیه

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد: نخستین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که براساس تدابیر انجام شده، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به‌نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین کنند.
این موضوع در حالی ازسوی مدرس خیابانی مطرح می‌شود که برخی تولیدکنندگان در این باره می‌گویند تاکنون مواد اولیه مورد نیاز خود را با مشکلات فراوان تهیه کرده‌اند و در حالی در تکاپو برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود با ارز نیمایی و آزاد هستند که محصول مشابه تولیدی آنها با ارز دولتی وارد کشور شده و ادامه فعالیت آنها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر عده‌ای از تولیدکنندگان معتقدند مواد اولیه مورد نیاز آنها که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، با نرخ ارز آزاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد و آنها عملا نفعی از یارانه دولتی تعلق گرفته به این موضوع نمی‌برند.
یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند: وقتی نظام عرضه و تقاضای ارز با هم هماهنگ نباشد، طبیعی است که دولت برای واردات کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه‌ای که در چرخه تولید نقش دارند، اولویت‌ها و یارانه‌هایی را نسبت به سایر کالاها قائل شود اما اینکه این مواد اولیه با قیمت مورد نظر دولت به‌دست تولیدکنندگان برسد، نیاز به یک سیستم توزیع و نیز نظارت دقیق دارد.
آل‌اسحاق خاطرنشان می‌کند: نظارت و توزیع دقیق مواد اولیه تولید یک ضرورت است، وگرنه بدون شک ما در این عرصه شاهد مسائلی مثل فساد و رانت خواهیم بود.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور

مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با بانک مرکزی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات ازسوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تامین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت در این باره می‌گوید: گرچه شفافیت یکی از موضوعات اصلی در مباحث اقتصاد کلان است و باید در اولویت قرار گیرد اما کشور ما در شرایط کنونی و با تشدید تحریم‌ها چاره‌ای جز به‌کار بستن شیوه واردات بدون انتقال ارز ندارد. با این شرایط این تصمیم حتی باید پیش‌تر از این اتخاذ می‌شد تا اندکی از فشارهای اقتصادی موجود بر حوزه‌های مختلف کاسته شود.
محمودی اصل در این باره یادآور می‌شود: اقتصاد کشور باید هزینه‌های ناشی از این انتخاب ناگزیر را بپذیرد تا بتوان از این مرحله عبور کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ۱۳ آبان سال گذشته که تاریخ اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه کشور ما بود عنوان می‌کند: حقیقت این است که ما عادت کرده‌ایم همیشه تا آخرین لحظه‌ها فرصت‌سوزی کنیم و همین امر موجب می‌شود در بسیاری موارد با حکایت «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» روبه‌رو باشیم. ما در ماه‌های پیش از تشدید تحریم‌ها که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و بکارگیری تدابیر اصولی، خود را برای چنین روزهایی آماده می‌کردیم، با فرصت‌سوزی زمان را از دست دادیم و هزینه‌ای که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، نتیجه همان سهل‌انگاری‌هاست.
محمودی اصل در این باره تصریح می‌کند: برخی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در برخی موارد، در حالی بدون آمادگی با تحریم‌ها مواجه شدند که می‌توانستند از زمان استفاده کنند و به ذخیره‌سازی و افزایش تولید بپردازند.

جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضروری و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش براساس صورت‌جلسه مشترکی که به تایید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین‌دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، اعمال خواهد شد.
در این زمینه مسعود دانشمند، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صمت بیان می‌کند: جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری به کشور، مثل نوشتن انشا درباره فواید گاو است که همه ما در دوره تحصیل حداقل یک بار آن را تجربه کرده‌ایم. جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری نیز از مواردی است که هر کس آمده و بر کرسی این وزارتخانه تکیه زده، درباره آن سخن گفته اما هنوز تصویر روشنی از این جمله به‌دست هیچکس نرسیده است.
دانشمند در این باره تاکید می‌کند: این درست است که چرخ اقتصاد کشور تنها از راه تولید به چرخش درخواهد آمد اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تولید باید از راه درست آن و در جریان بازار رقابتی انجام شود، وگرنه نتیجه‌ای جز بازار انحصاری، افت کیفیت و افزایش قیمت را برای مصرف‌کننده ما به‌دنبال نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی در توضیح لزوم رقابت در عرصه تولید می‌افزاید: اگر ما واردات را به کل قطع و با توجیه حمایت از تولید داخل، عرصه رقابت را از رقبا خالی کنیم، دچار همین مشکلی خواهیم شد که سال‌هاست در زمینه صنایع خودروسازی با آن دست به گریبان هستیم و محصول تولیدی با بالاترین قیمت و بدون قابلیت‌های رقابتی با محصولات مشابه خارجی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

گمرک و ترخیص مواد اولیه و قطعات

مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی کنند و از میان بردارد.
سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند: گمرک کشور در بحث کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید، مسیرهای سبز واردات را در سال گذشته از ۳۵ درصد به ۵۱ درصد رسانده که این اقدام در راستای ایجاد تسهیلات برای شکوفایی حوزه تولید در کشور بوده است.
وی در این باره می‌افزاید: گمرک ایران شرکت‌هایی را که جزو فعالان مجاز اقتصادی هستند، بدهی ندارند، دانش‌بنیان هستند و تخلفی از آنها به ثبت نرسیده در همین مسیر قرار داده و تضامین آنها را نیز به‌صورت یک‌ساله در نظر گرفته است.
لطیفی همچنین بیان می‌کند: این شرایط به‌صورت عمومی و باتوجه ویژه به فعالان حوزه تولید در نظر گرفته شده و گمرک ایران همواره از ایجاد تسهیلات برای شکوفایی اقتصاد کشور استقبال کرده و با نهادهای ذی‌ربط در این زمینه در تعامل بوده است.


چاپ