دولت یازدهم موفق در ناامن کردن بستر قاچاق

منیر حضوری: چندی پیش حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نقش مثبت دولت یازدهم در کاهش روند قاچاق کالا در کشور سخن گفت.

بنا به گفته او در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین شاهد تحولات چشمگیری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بودیم به نحوی که حجم کشفیات ۳۱‌درصد افزایش و حجم کالای قاچاق ۵۰‌درصد کاهش یافت. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در نشست خبری به مناسبت پانزدهمین سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ارزش حجم قاچاق کالا در کشور در آغاز به کار دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است. خورشیدی با اشاره به نرخ نزولی ورود کالای قاچاق به کشور در سال‌های گذشته ادامه داد: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ارزش کالاهای قاچاق به ترتیب به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
مبارزه با قاچاق از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. در سال ۹۵ بیشترین ارزش کالاهای قاچاق ورودی متعلق به پوشاک با ۲ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار و پس از آن به ترتیب لوازم بهداشتی و آرایشی با یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار، شمش طلا با یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار و انواع پارچه با ۶۶۹ میلیون دلار بوده است. همچنین ارزش قاچاق انواع لوازم خانگی ۶۵۸ میلیون دلار، تلفن همراه ۶۲۵ میلیون دلار، لوازم یدکی خودروهای خارجی ۵۰۵ میلیون دلار و اسباب‌بازی ۱۱۴ میلیون دلار بوده است. درباره چگونگی موفقیت دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق کالا با علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران به گفت‌وگو نشستیم.
ارزش حجم قاچاق کالا در آغاز به کار دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است، دولت برای این مهم چه اقداماتی را انجام داده است؟
قاچاق یک تخلف اقتصادی جذاب است. در یک زمانی قاچاقچی به دلیل امنیتی که در ابعاد گوناگون احساس می‌کرد، تصور می‌کرد اگر از ۵ محموله قاچاق یک محموله او دچار نقصان شود خللی در کارش وارد نخواهد شد. اتفاقی که در دو سال گذشته بعد از تصویب قانون و شکل‌گیری تکالیف دستگاه‌ها رخ داد و تکلیفی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسات مختلف به دستگاه‌ها ابلاغ کرد بحث ناامن کردن بستر فعالیت اقتصادی تخلفی با عنوان قاچاق بود. باور ‌بر این بود که هرقدر فضای این فرآیند ناامن‌تر شود افراد دخیل در آن یا حجم سرمایه‌گذاری خود را کاهش یا روند فعالیت اقتصادی‌شان را تغییر می‌دهند.
در عمل بخشی از کاهش قاچاق کالا به دلیل مطلوب نبودن اوضاع و فضای ناامن قاچاق برای فعالان این عرصه بوده است. در این روند اقدامات مراقبتی، ‌زیرساختی، ‌تهیه و تنظیم سامانه‌های مکانیزه، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و فعال شدن آنها به پیروی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب از سال گذشته از‌جمله مواردی است که این عرصه را برای قاچاقچیان ناامن کرده است. علاوه‌بر ناامن شدن فضای قاچاق، زمینه برخورد با فعالیت در این حوزه هم افزایش یافته است. ما در ‌حال ‌حاضر شاهد کشفیات کلان و ‌برخورد با باندهایی که سال‌های سال فعالیت گسترده‌ای در عرصه قاچاق داشتند هستیم که اینها همه با همکاری خوبی که از طریق سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی رخ داده عملی شده است. در ‌حال‌ حاضر هدف‌گذاری‌ که ترسیم شده، اقداماتی که از سوی مجموعه ساختار حاکمیتی تکلیف شده، رشدی که به واسطه فراهم شدن زیرساخت‌ها و کارشناسانه‌تر شدن زمینه برخورد مهیا شده باعث شده تا سرعت روند برخورد و اقدامات دستگاه‌ها افزایش پیدا کند.
اقدامات دولت یازدهم در زمینه مبارزه با قاچاق را اگر بخواهید به صورت موردی نام ببرید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
در فعل و انفعال اقتصادی نخستین موضوع مهم برای سرمایه‌گذاری که با دارایی خود اقدام به تعامل اقتصادی می‌کند امنیت سرمایه است بنابراین نخستین پایه در هر فعل و انفعال اقتصادی ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. در کل باید گفت که اقدامات دولت بسیار گسترده است که در این بین می‌توان به صورت موردی از چند نمونه یاد کرد؛ تصویب قانون مدون مبارزه با قاچاق، ترسیم تکالیف دستگاه‌هایی که در امر مبارزه دخیل بودند اما در گذشته به شکل پراکنده کار می‌کردند و در‌حال‌حاضر به صورت تجمیعی وارد امر مبارزه شده‌اند، پیگیری مبنی‌بر استقرار سامانه‌های متعدد در جهت ترسیم روند تجارت داخلی و خارجی زیرلوای فناوری روز، پیگیری مضاعف در جهت کم کردن دخالت انسانی در روند تجارت داخلی و خارجی، تهیه و تجهیز امکانات مورد نیاز در جهت رصد آنی و هنگام قاچاق که نیروی انسانی گاهی توان مبارزه با آن را ندارد، همچنین به‌طور موثر می‌توان از جدیتی که بین دستگاه‌ها و تاکیدات آنها وجود دارد، نام برد.
وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را در سال ۹۶ به چه صورت می‌بینید؟
علاوه ‌بر اینکه در سال ۹۵ بازخورد خوبی داشتیم‌ در عملکرد ۳ ماهه خود برای ادامه نقشه راه در سال ۹۶ نیز همان راه را ادامه دادیم. البته امسال گشت‌های عملیاتی و مراقبتی ما نسبت به سال گذشته تشدید و گستردگی اقدامات عملیاتی هم بیشتر شد. در استان تهران به عنوان پایتختی که جذاب‌ترین مقصد برای قاچاق کالاست شاهد کاهش روند کشفیات به دلیل ناامن شدن فضای ورود کالای قاچاق هستیم. به عبارتی قاچاقچیان دیگر میلی به ورود کالای قاچاق به پایتخت ندارند در حالی‌که در گذشته اولویت نخست آنها بود. زمانی شما به کشف نکردن و کم‌کاری برمی‌خورید اما در سیستم مبارزه با قاچاق کالا اگر فضایی را کشف کردیم و کمتر خسارت دیدیم به معنای هنر مبارزه است. اتفاقاتی که در سال ۹۵ افتاد باعث شد کاهش ناامنی که جزو دستور کار اولیه ستاد بوده محقق شود. به این ترتیب جاذبه ورود مافیا در حوزه قاچاق کاهش پیدا کرده است. با روند کار ثابت ستاد ما شاهد کمرنگ شدن مشهود تخلف در پایتخت به عنوان بهترین بازار جذاب کشور هستیم.
اینکه گفته می‌شود ۹۹‌درصد قاچاقی که کشور ما با ‌آن روبه‌رو است در حوزه کالاهای مجاز رخ می‌دهد آیا درست است؟ ‌دلایل این امر از نظر شما چیست؟
بله، متاسفانه کالایی که همه‌گونه مبادی قانونی آن مهیاست، باز هم قاچاق می‌شود. دلایل این امر را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید که اغلب هم واهی هستند. اول از همه تمایل قاچاقچیان این است که زمان واردات تا رسیدن کالا به‌دست مصرف‌کننده را کاهش دهند، عامل دیگر ‌کم کردن هزینه‌های مترقبه است، سوم، سود جذابی که از قاچاق حادث می‌شود قاچاقچیان را وسوسه می‌کند. در روند واردات قانونی، وارد‌کننده باید یکسری استانداردها را رعایت کند که در قاچاق کالا این استانداردها رعایت نمی‌شود و می‌تواند از این مهم فرار کند.
‌چقدر مبارزه با قاچاق کالا در کمک به رشد اقتصادی موثر است؟
مردم از ما تقاضا و مطالبه دارند که کاهش قاچاق را رویت کنند چرا‌که قاچاق و هر اقدام اقتصادی دو لبه عرضه و تقاضا بیشتر ندارد. متقاضی که آحاد مردم هستند کالایی را برای رفع نیاز خود تهیه می‌کنند که در مقابل آنها در معرض عرضه باشد. وقتی شما سطح عرضه را برای کالای قاچاق راحت می‌کنید، این سطح در عمل توان کارخانه‌های تولیدی را محدود می‌کند. خوشبختانه اقدامات سال ۹۵ به ظن انجمن تولید‌کنندگان داخل کشور فضای تحرک اقتصادی آنها را به دلیل مهیا شدن شرایط عرض اندام در سطح بازار فراهم کرد. اگر با قاچاق کالا مبارزه شود، یک واحد صنعتی که به نوعی خسارت کلانی از قاچاق خورده است می‌تواند سر پا شود، جذب نیروی خود را افزایش دهد و به نوعی به تحرکات اقتصادی کمک کند. در کنار آن انگیزه تحول در ساختار تولیدی افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که ما دغدغه اشتغال و معیشت داریم و از طرفی ‌جمعیت جوان زیادی در کشور است بنابراین اگر قرار باشد اشتغال پیدا کنند باید شرایط اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی را مهیا کنیم. ساختار دولتی بضاعت این حجم از نیروی کار را ندارد بنابراین باید بخش خصوصی فعال شود و نیروی دولتی تنها ظرفیت‌های پا‌برجا بودن فعالان اقتصادی را مهیا کند.
در این بین هدف نخست ما در مبارزه با قاچاق از بین بردن دخالت سودجویان از بازار جذاب کشور است که متعاقب آن شرایط فعالیت و رشد و نمو تولید‌کننده داخلی فراهم می‌شود. امیدوارم تولید‌کننده داخلی هم این مسئله را مجال و فرصتی برای بالا بردن قیمت یا پنهان کردن کاستی‌ها نبیند چرا‌که متاسفانه شاهد بودیم به جای اینکه تولید‌کننده داخلی از این فرصت که با زحمات بسیار و تلاش‌های چندین دستگاه مهیا شده استفاده کند بلافاصله مبادرت به افزایش قیمت کرده و مصرف‌کننده را به استفاده از کالای خارجی سوق می‌دهد.


چاپ