زهره محسنی شاد - گروه اقتصاد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی، مقرر شده است که از ابتدای آبان‌ماه امسال از پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.
این داستان هم زمانی آغاز شد که بانک مرکزی در اقدامی جالب، به فکر احیای خدمات کارمزدی بانک‌ها در بخش پرداخت الکترونیک افتاد و درقالب یک دستورالعمل به بانک‌ها، آنها را مکلف کرد کارمزد خدمت مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خودپرداز را محاسبه و در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند. طبق این دستورالعمل که از ۲۰ خردادماه کلید خورد، از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها ۱۰۰۰ریال، کیوسک ۱۰۰۰ریال، پایانه شعب ۲۰۰۰ریال، پایانه فروش ۱۲۰۶ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت ۱۲۰۶ ریال کسر می‌شود.
این دستورالعمل درحالی به بانک‌ها ابلاغ شد که این موضوع واکنش‌های متعددی را از سوی مردم در پی داشت به‌طوری‌که هنوز با گذشت حدود ۲ماه از اعمال این سیاست هنوز بسیاری از مردم در مقابل این سیاست موضع گرفته‌اند. با وجود این شرایط، بانک مرکزی در تصمیمی جدید، در گام دوم به سراغ اصناف رفته و مقرر کرده است که از اول آبان‌ماه امسال دریافت کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی را پیاده و همزمان دریافت کارمزد به ازای خرید شارژ تلفن همراه را عملیاتی کند.
اعتراض دارندگان کارت‌خوان‌ها
این طرح درحالی برای تایید روی میز شورای پول و اعتبار قرارگرفته و اجرای آن از ابتدای آبان‌ماه خواهد بود که در چند روز گذشته این موضوع اعتراضات زیادی را از سوی دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان با خود همراه کرده است. فرهاد نظری فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی با انتقاد از طرح جدید بانک مرکزی در خصوص دریافت کارمزد از فروشندگان، این اقدام را بازگشت به شیوه سنتی دانست و به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی در سال‌های گذشته تلاش کرده تا بتواند فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی به جای اسکناس را نهادینه کند و با اجرای این سیاست این امر می‌تواند شرایط را برای بازگشتن به شرایط قبل فراهم کند.
او با تاکید بر اینکه دریافت کارمزد از فروشندگان می‌تواند عاملی برای جمع‌آوری دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی اصناف شود و فقط در مواقع ضروری از آن استفاده گردد، به این نکته اشاره کرد: در این سال‌ها، استفاده از کارت‌های بانکی باعث شده که استفاده از اسکناس در مبادلات روزانه به شدت کاهش‌یابد که نتیجه آن هم افزایش امنیت و کاهش مشکلات ازجمله سرقت و گم شدن پول‌های نقدی مردم بود، اما با اجرای این سیاست و بی‌تمایلی اصناف به استفاده از کارت‌خوان‌ها، این مشکلات ممکن است دوباره به مردم تحمیل شود.
در عین حال مغازه‌دار دیگری با انتقاد شدید از این تصمیم بانک مرکزی، این موضوع را ورود دوباره اسکناس به چرخه مبادلات دانست و گفت: چه تصمیم جدید، چه اقدام قبلی بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد برای مانده‌گیری‌ها باعث می‌شود که استفاده از کارت‌خوان‌ها به حداقل برسد. به گفته علی جعفری، روزانه افراد بسیاری هستند که برای خرید،تمایل دارند از موجودی کارتشان مطلع شوند که این تعداد از مراجعان کم هم نیستند، اما به‌دلیل محدودیتی که بانک مرکزی در این راستا اعمال کرده، دیگر قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود. ایرج احمدی، متصدی یک مغازه لباسشویی و خشکشویی هم با تاکید براین موضوع که این اقدام بانک مرکزی باعث خواهد شد که مغازه‌داران در قبال فروش کالا ترغیب به دریافت پول نقد از مشتریان شوند که این اصلا در شرایط کنونی مطلوب نیست افزود: اجرای این سیاست فقط به نفع بانک مرکزی است و هیچ مزیت دیگری ندارد.
وی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی به فکر افزایش درآمدش است گفت: در این سال‌ها نظام بانکی با تشویق مردم به استفاده از ابزارهای الکترونیک به‌خصوص پایانه‌های فروش، بخشی از امور را که باید در شعب بانک‌ها انجام می‌شد را به حداقل رسانده که از این طریق هزینه‌های بانک‌ها کاهش یافته، پس دیگر دلیلی وجود ندارد که بادریافت کارمزد باز اقدام به کسب سود کند. او به فرسوده شدن زود هنگام اسکناس‌ها به‌دلیل استفاده نکردن از کارت‌های بانکی در گذشته اشاره کرد و گفت: این موضوع هزینه‌های هنگفتی را بر بانک مرکزی تحمیل می‌کرد که با ورود ابزارهای الکترونیک بانک‌ها این هزینه‌ها به شدت کاهش یافت و بانک مرکزی دیگر نباید با دریافت کارمزد، هزینه‌های خود را از این بابت جبران کند. به گفته این کسبه، در صورت اجرای این تصمیم بانک مرکزی از آبان‌ماه، می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که کارمزد دریافتی به‌طور غیرمستقیم روی قیمت کالا محاسبه شود و آن را از خریداران دریافت کرد.
درآمد میلیاردی از اجرای یک تصمیم
براساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، حدود ۱۲۰ تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد. اما بر این اساس مقدار تراکنش‌هایی که در خردادماه صورت گرفته اگر آن‌را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از ۵میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌گیرد که اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازها دریافت کند، در سال بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.
یک دفاع بانکی
اما با این حال ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی بر این باور است که بانک مرکزی به‌دنبال درآمدزایی نیست و این کارمزدها به بانک مرکزی ارتباطی ندارد بلکه مرتبط با شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. وی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های خدمات پرداخت متعلق به بانک‌ها هستند در نتیجه بانک‌ها از کارمزدها منتفع می‌شوند، اظهار کرد: با خروج بانک‌ها از بنگاهداری، این شرکت‌ها یا از بانک‌ها خارج شده‌اند یا خارج می‌شوند. حکیمی درباره تاثیر دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها بر گسترش بانکداری الکترونیک نیز اظهار کرد: بخشنامه مربوط به دریافت کارمزدها از پذیرندگان کارت‌خوان‌ها دو سال پیش صادر شده بود اما اجرایی نشد و هم‌اکنون با تغییراتی خواستار اجرایی شدن آن هستیم. او با تاکید بر اینکه میزان کارمزد دریافتی رقم قابل تحملی خواهد بود، اظهار کرد: هرچند بخشی از کارمزدها از پذیرندگان پایانه‌های فروش دریافت می‌شود اما بانک‌ها همچنان ۶۰درصد کارمزدها را پرداخت می‌کنند.
این مقام مسئول، ارتقای سطح خدمات را از اهداف بانکداری الکترونیک اعلام کرد و گفت: این کارمزدها برای بهبود سطح خدمات دریافت می‌شود. حکیمی درباره یکسان بودن میزان کارمزد در خریدها با ارقام متفاوت؛ گفت: رقم خرید تاثیری در انجام کار تراکنش ندارد در نتیجه کارمزدها نیز باید یکسان باشد به عبارتی خرید یک میلیون تومانی با خرید ۵هزار تومانی دارای خدمات الکترونیکی یکسانی است.
مشکلات مقطعی است
به هر حال این طرح درحالی قرار است از آبان ماه اجرایی شود که برخی از کارشناسان بر این باورند، با توجه به واکنش‌هایی که از سوی اصناف و فروشندگان در چند روز گذشته دیده شده، ممکن است در ابتدای اجرای این تصمیم، به‌دلیل امتناع فروشگاه‌ها از قبول کارت، صف‌های بلندی در مقابل خودپردازها ایجاد شود، اما به نظر می‌رسد تمام این عکس‌العمل‌ها مقطعی باشد. علیرضا آراسته یکی ازکارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک دراین‌باره در گفت‌وگو با با تاکید بر اینکه اجرای هر طرحی در ابتدا با مشکلاتی مواجه است که به مرور زمان رفع می‌شود گفت: به نظر می‌رسد به‌دلیل مزایای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، این مشکلات به تدریج رفع می‌شود.
وی با بیان اینکه دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی صرف زیرساخت‌ها و خدمات نوین بانکی می‌شود، تصریح کرد: خرید تجهیزات و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک برای بانک مرکزی و حتی بانک‌های کشور هزینه‌بر است و ارائهٔ این خدمات به‌صورت رایگان منطقی به نظر نمی‌رسد. وی باتاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌دنبال مدیریت بخش خدمات الکترونیک بانکی است و این تصمیمات دراین راستا صورت می‌گیرد گفت: البته اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد تا انگیزه مردم در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک از بین نرود.
ارائه یک پیشنهاد
ابراهیم حسین‌نژاد معاون شرکت پرداخت الکترونیک بانک سامان با بیان اینکه کیف پول الکترونیک ابزار جدیدی است که بانک مرکزی به‌دنبال توسعه آن برای پوشش خریدهای خرد است، گفت: با توسعه این ابزار الکترونیکی، دغدغه بازگشت پول نقد برای خریدهای خرد برطرف می‌شود. وی افزود: یکی از نقدها درخصوص خریدهای خرد است و اینکه چرا باید نرخی که برای تراکنش با مبالغ بالا پرداخت می‌شود به همان میزان برای خریدهای خرد هم داده شود. او دراین‌باره گفت: بانک مرکزی به دنبال این است که نظرات را جمع‌آوری کند و به‌طور نمونه در حوزه پرداخت‌های خرد این پالایش صورت گیرد که چند دسته از مردم تراکنش‌های پایین دارند و از طرف دیگر هم‌اکنون بانک مرکزی در حال راه‌اندازی ابزار دیگری برای پرداخت‌های خرد است. حسین‌نژاد ادامه داد: سامانه سپاس برای کیف پول خرد الکترونیکی است و دارنده آن می‌تواند از آن برای خریدهای خرد مانند خدمات عمومی استفاده کند، این ابزار الکترونیک همه خریدهای خرد را پوشش می‌دهد و احتمالا خریدهای کمتر از ۲۰هزار تومان با استفاده از این کارت‌ها انجام خواهد شد.